أكد عضو لجنة الخدمات النيابية، محما خليل، أن السبب الرئيسي وراء تلكؤ مشاريع فك الاختناقات المرورية هو احالتها إلى شركات غير رصينة في أحد أوجه الفساد في العراق.

وقال خليل  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “شركات غير رصينة تشرف على تنفيذ عدد من المشاريع المتلكئة وترفض الجهات الحكومية استبدالها رغم المطالبات العديدة من قبل مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “لجنة الخدمات النيابية سبق لها أن أبلغت الجهات الرقابية والتنفيذية بعدم قدرة هذه الشركات على تنفيذ المشاريع، وهي السبب الرئيسي وراء التلكؤ الذي نشهده اليوم”.

وأضاف أن “هذه الشركات لا تمتلك الأدوات والآليات للتنفيذ، وتعمل من دون رقابة، وستطول مدة تنفيذ المشاريع في حال عدم استبدالها”، مبيناً أن “الفساد اخذ مأخذه في هذا الجانب، فهناك جسور وشوارع لا تحتاج إلى عملية إعادة تأهيل، نراهم يعيدون تأهيلها بمواد غير خاضعة للمواصفات”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

لجنة النفط النيابية: استثمار الغاز المصاحب بالحقول تجاوز 60%

4 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: أفاد النائب عدنان الجابري نائب رئيس لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية، بأن استثمار الغاز المصاحب في الحقول النفطية العراقية تجاوز الـ 60%.

يعد العراق ثاني أكثر دولة، بعد روسيا، تحرق الغاز المصاحب، إذ تعمد الشركات النفطية إلى حرق الغاز باعتباره أقل كلفة من معالجته وبيعه.

مع بدء العالم إنتاج النفط، اقترن معه حرق الغاز الصادر أثناء استخراج النفط الخام، إلا أن هذا الغاز المحترق يعد مصدراً كبيراً لتلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة والمسببة للسرطانات.

مشاريع لاستثمار الغاز المصاحب

وقال عدنان الجابري، يوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024) إن “كميات الغاز المصاحب التي تحرق هي كميات كبيرة جداً، لكن أعتقد أن العراق وصل إلى نسبة أكثر من 60% في استثمار الغاز المصاحب”.

ولفت نائب رئيس لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية الى “استثمار الغاز المصاحب فعلياً في عدد من الحقول النفطية، وأيضاً هناك مشاريع واعدة لاستثمار ما تبقى من الغاز المصاحب في الحقول النفطية في محافظة البصرة”.

يشار الى أن الشركات العاملة في الحقول النفطية في محافظة البصرة جنوبي العراق، قامت بحرق ما نسبته أكبر من 50% من الغاز المصاحب سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية، وأدى ذلك إلى انبعاث مركبات كيمياوية خطيرة بتركيزات عالية على الهواء.

“نسبة اليد العاملة الأجنبية عالية”

أما بخصوص نسبة العاملين العراقيين في الحقول النفطية، مقارنة باليد العاملة الأجنبية، أوضح النائب عدنان الجابري أنه “لا توجد إحصائية دقيقة ولم نحصل على إحصائية دقيقة لهذا الموضوع، لكن الأخبار التي تردنا من الحقول النفطية تفيد بأن نسبة العمالة الأجنبية الوافدة عالية”.

بحسب عضو لجنة النفط النيابية كاظم الطوكي، فإن عدد العمالة الأجنبية لدى الشركات النفطية في العراق تجاوز حاجز 100 ألف عامل.

وينظم خريجو الجامعات العراقية بين الحين والآخر تظاهرات احتجاجية أمام أبواب تلك الشركات للمطالبة بالتوظيف، ويتعرضون في بعض الأحيان لفض تظاهراتهم بالقوة.

تعد صناعة النفط في العراق ركيزة أساسية للاقتصاد، حيث تسهم بأكثر من 90% من إيرادات الدولة، وأبرز الشركات العاملة في هذا القطاع هي شل، إكسون موبيل، وبي بي، حيث تواجه الشركات تحديات في الالتزام بالقوانين المحلية، خصوصاً فيما يتعلق بتوظيف الأيدي العاملة العراقية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • لجنة البيئة والرياضة الأولمبية تبحث آليات تفعيل المشاريع المستدامة
  • محافظ الفيوم يبحث آليات تنفيذ مشروع "فتيات النحل"
  • الخدمات النيابية: فئات مغرضة تهدد المواطنين المتجاوزين بهدم منازلهم
  • المجلس الأعلى للحسابات يعلن بدء تنفيذ مشاريع في الذكاء الاصطناعي خلال سنة 2025
  • لجنة النفط النيابية: استثمار الغاز المصاحب بالحقول تجاوز 60%
  • وزير الخارجية والمغتربين يناقش مع المدير القطري لمنظمة “رؤيا أمل” أهمية استمرار تنفيذ المشاريع التنموية
  • الإتصالات النيابية تعتزم استجواب وزيرة الإتصالات لخروقات الوزارة
  • تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التنموية المستدامة في جنوب الشرقية
  • سكرتير عام بني سويف يناقش جهود تحسين مستوى الخدمات بالقرى
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حماية الشهود ويكافح الفساد