مديرو التعليم الابتدائي بانزكان ضد استفسار الأساتذة المضربين لغياب السند القانوني (بلاغ)
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
دعت نقابة تعليمية لمديري التعليم الابتدائي بالمغرب، إلى “عدم توجيه الاستفسارات للمضربين لغياب السند القانوني المخول للمدير”.
وفي بلاغ صادر عن المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديري التعليم الابتدائي بانزكان، دعا إلى مقاطعة جميع الاجتماعات والتكوينات التي تنظمها المصالح اللاممركزة للوزارة (الأكاديمية الجهوية، المديريات الإقليمية….
ودعا إلى الاكتفاء بملء لوائح المضربين والاحتفاظ بها في الإدارة، كما دعاإلى الانسحاب من جميع المجموعات التي تديرها المديرية الإقليمية والأكاديمية، وعدم التفاعل مع الاتصالات الواردة على الخاص.
بالإضافة إلى مُقاطعة البريد جلبا وإيداعا ومقاطعة اللجان الوافدة على المؤسسة، مع استثناء الشواهد المدرسيه، وشواهد المغادرة ومليون محفظة والإطعام المدرسي.
ويذكر أن أولياء أمور تلاميذ فوجئوا في عدد من المدارس العمومية، الخميس المنصرم، بغياب مجموعة من الأساتذة عن حجرات الدراسة واعادة ابنائهم الى البيوت وذلك في سياق اضراب اعلنته مجموعة من الهيئات النقابية.
يأتي ذلك، بعد أن رفضت نقابات وتنسيقيات النظام الأساسي لموظفي التعليم والذي وقعته النقابات الأكثر تمثيلية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ضمن “اتفاق 14 يناير”.
وشارك “الأساتذة المتعاقدون”، في الاضراب الوطني، كما شاركت تنسيقيات تربوية في هذا الإضراب الذي يشكل تحديا لقرار وزراة التربية الوطنية التي راهنت على النظام الأساسي الموحد الجديد لحل المشاكل المستعصية في القطاع. كلمات دلالية اضراب التعليم النظام الأساسي بنموسى
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب التعليم النظام الأساسي بنموسى
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية تتلقى اقتراحات النقابات حول القانون الأساسي والنظام التعويضي
كشفت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، أنها تلقت اقتراحات من 13 منظمة نقابية حول القانون الأساسي والنظام التعويضي.
وجاء في البيان، أنه قبل أسبوع من التاريخ الذي حددته وزارة التربية الوطنية كآخر أجل لتقديم المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع لملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي، فإن الوزارة تُشيد الوزارة بالانخراط الإيجابي للمنظمات النقابية التي أبانت عن حِسٍّ نقابي ومهني عالٍ من خلال الحفاظ على حسن سير تمدرس التلاميذ وكذا الخدمات المقدمة لهم، وحماية مؤسساتنا التربوية، وكذلك تلك التي قدّمت اقتراحاتها.
كما سجلت الوزارة تلقيها للاقتراحات من 13 منظمة نقابية وهي كالآتي:
1 ـ النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية.
2 ـ النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية.
3 ـ النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية.
4 ـ النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات.
5 ـ النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
6 ـ النقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية.
7 ـ النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين.
8 ـ النقابة الجزائرية لعمال التربية.
9 ـ نقابة مفتشي التربية الوطنية.
10 ـ المنظمة الوطنية لموظفي مخابر التربية.
11 ـ النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط.
12 ـ المجلس الوطني المستقل لنظار الثانويات.
13 ـ النقابة الوطنية المستقلة لموظفي التربية.
وذلك تمهيدا لصياغة مشروع تعديل يحظى بتوافق الجميع.
وأكدت وزارة التربية الوطنية على أهمية الدور الذي يؤديه الشريك الاجتماعي، وفي هذا الإطار فإن الوزارة تؤكّد على انتهاجها الدائم لمبدأ التشاركية والحوار المسؤول، وحرصها على فتح قنوات التواصل مع الشركاء الاجتماعيين بهدف تحسين ظروف الموظفين وضمان السير الحسن للقطاع.
كما أكدت الهيئة ذاتها، على مسؤوليتها تجاه جميع أسلاك القطاع سواء الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية أو الأسلاك المشتركة أو العمال المهنيين.
كما أكدت الوزارة سهرها على حماية حق الشركاء الاجتماعيين في ممارسة حقهم النقابي بكل حرية في إطار ما ينص عليه القانون 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي والقانون 23-08 ونصوصهما التطبيقية لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 23 -361.
وفي هذا الإطار فإن الوزارة تهيب بالمنظمات النقابية للحرص على استيفاء شروط المُطابقة ومتطلبات صِفة التمثيلية التي نص عليها القانون 23-02، كما تدعو الجميع إلى بذل مزيد من الجهود لبناء دولة وفي الأخير دعت الوزارة المنظمات النقابية التي لم تقدم اقتراحاتها لتقديمها خلال الأجل المحدّد.