بعد تحولها للربحية.. شيني تدرس إضافة أنشطة جديدة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعلنت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، شيني، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن عقد جمعيتها العامة غير العادية يوم 29 أكتوبر 2022، لمناقشة استمراريتها.
وأضافت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، شيني، أن الجمعية ستناقش تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط تأجير مصانعها كاملة أو خطوط إنتاجها (مصنع السيراميك - مصنع الصحي - مصنع البورسلين)، أو عقود إدارة وتشغيل وإضافة إلى أنشطتها بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول.
وتناقش الجمعية العامة العادية في اليوم ذاته، اعتماد القوائم المالية العام المالية المنتهي في 30 يونيو 2023، والنظر في تعلية الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع بعض الأصول خلال العام الاحتياطي الرأسمالي.
وقد أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني ،تحولها من الخسائر إلى الربحية خلال العام المالي الماضي 2022- 2023.
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة شيني، اليوم، تسجيل صافي ربح بلغ 19.65 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 68.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات شركة شيني خلال العام المالي الماضي إلى 240.39 مليون جنيه، مقابل 198.64 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
تأسيس الشركة
تأسست الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني عام 1955 ، وتتبع القانون 203 لسنة 1991 ،وهى تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ،التى تملك 45% من اسهمها.
و تعتبر الشركة من الشركات الرائدة فى مجال انتاج وبيع منتجات الخزف والصينى وتشمل الأدوات المنزلية والفندقية من البورسلين الفاخر.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 46% من اسهم الشركة ، فى يمتلك القطاع العام والحكومة 25% ، اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقى مملوك للقطاع الخاص
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيني الأصول أرباح العام المالی خلال العام ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم