بعد تحولها للربحية.. شيني تدرس إضافة أنشطة جديدة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعلنت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، شيني، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن عقد جمعيتها العامة غير العادية يوم 29 أكتوبر 2022، لمناقشة استمراريتها.
وأضافت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، شيني، أن الجمعية ستناقش تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط تأجير مصانعها كاملة أو خطوط إنتاجها (مصنع السيراميك - مصنع الصحي - مصنع البورسلين)، أو عقود إدارة وتشغيل وإضافة إلى أنشطتها بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول.
وتناقش الجمعية العامة العادية في اليوم ذاته، اعتماد القوائم المالية العام المالية المنتهي في 30 يونيو 2023، والنظر في تعلية الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع بعض الأصول خلال العام الاحتياطي الرأسمالي.
وقد أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني ،تحولها من الخسائر إلى الربحية خلال العام المالي الماضي 2022- 2023.
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة شيني، اليوم، تسجيل صافي ربح بلغ 19.65 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 68.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات شركة شيني خلال العام المالي الماضي إلى 240.39 مليون جنيه، مقابل 198.64 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
تأسيس الشركة
تأسست الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني عام 1955 ، وتتبع القانون 203 لسنة 1991 ،وهى تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ،التى تملك 45% من اسهمها.
و تعتبر الشركة من الشركات الرائدة فى مجال انتاج وبيع منتجات الخزف والصينى وتشمل الأدوات المنزلية والفندقية من البورسلين الفاخر.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 46% من اسهم الشركة ، فى يمتلك القطاع العام والحكومة 25% ، اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقى مملوك للقطاع الخاص
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيني الأصول أرباح العام المالی خلال العام ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
انخفاض براءات الاختراع من 764 في 2023 إلى 466 العام الماضي
أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، عن انخفاض عدد براءات الاختراع المسجلة خلال العام الماضي، والتي وصلت إلى 466 براءة اختراع مقارنة بعام 2023، والتي وصلت إلى 764 براءة اختراع، وفي عام 2022 وصلت إلى 815 براءة اختراع، وفي عام 2021 بلغت 524 براءة اختراع، وفي عام 2020 وصلت إلى 1336 براءة اختراع وهي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية، بينما في عام 2019 وصلت إلى 281 براءة اختراع.
وأشار التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، التي أعدت التقرير حول «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، تبين لها من خلال الاطلاع على نتائج الاجتماع مع جمعية المخترعين وخبراء في مجال البحث والتطوير، أن المخترعين يواجهون تحدياً حول معرفة إجراءات ومراحل تسجيل براءات الاختراع، وطريقة صياغة طلب براءات الاختراع الذي يحتاج إلى معرفة متخصصة وما يحتاج إليه من عناصر حماية، الأمر الذي يضطرهم إلى التقديم من خلال مكاتب الوكلاء لتسجيل براءات الاختراع، والذي يتطلب دفع نفقات مالية إضافية ترهق المخترعين.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة أيضاً ارتفاع كلف ورسوم تسجيل براءات الاختراع التي تبدأ من 8000 درهم للأفراد و9000 درهم للشركات، ما يصعّب على المخترع، خاصة من فئة الأفراد أو الشركات الصغيرة والناشئة، توفير ودفع هذه الرسوم، ومن ثَمَّ عدم القدرة على تسجيلها وتوفير الحماية القانونية لها، الأمر الذي يؤثر في عدد براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة.
وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر براءات الاختراع في عام 2021 بنسبة بلغت 2.82% مقارنة بالعام الذي يسبقه، ويعود ذلك، وفقاً لما أشار إليه عدد من الخبراء، إلى ضعف فاعلية دعم الأفراد بشأن تسجيل براءات الاختراع، وتقديم الإرشاد والتوجيه لهم، وكذلك تقديم الاستشارات والدعم المادي لتسجيل براءات الاختراع محلياً ودولياً، من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطوير الاختراعات، وتسجيلها قبل تحويلها إلى منتجات وخدمات مبتكرة.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أنه لوحِظ وفقاً لتقرير الابتكار العالمي لعام 2023، على الرغم من حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات مدخلات الابتكار، فإنها حصلت وفق التقرير على مراكز متأخرة في المخرجات، ومنها المركز 59 في مؤشر المخرجات المعرفية والتكنولوجيا، ومن أسباب هذا التأخر حصول الدولة على المركز 112 في المؤشر الفرعي بشأن براءات الاختراع، حيث تحتاج الإمارات إلى تحسين مخرجات الابتكار، خاصة في مجالات إنتاج براءات الاختراع.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية بأن التحديات التي يواجهها المخترعون هو غياب تشجيع المخترع غير المتفرغ (الموظف) من خلال منحه المرونة، وإتاحة ساعات إضافية من وقت عمله كاحتساب هذه الساعات كساعات تطوعية بالتقييم السنوي وفقاً لقوانين العمل.
على صعيد آخر كشف التقرير عن وجود تحديات في تحويل نتائج البحث والتطوير إلى نماذج وتكنولوجيا تطبيقية ومشاريع تجارية في الدولة، حيث انخفض عدد براءات الاختراع التي تم تحويلها إلى منتج أو شركة ناشئة من 815 براءة في عام 2022 إلى 466 براءة في عام 2024، بينما تم تحويل 281 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2019، وتم تحويل 1336 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2020، وتم تحويل 764 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2023.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية، والخبراء في مجال البحث والتطوير وجامعة الإمارات محدودية جاهزية البنية التحتية، وغياب تشريعات تدعم تحويل نتائج البحث إلى مشاريع تجارية.
وأورد التقرير رد الحكومة في هذا الشأن، حيث أوضحت أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، حيث رصد المصرف محفظة مالية بقيمة 5 مليارات درهم على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم تبني وتطوير التكنولوجيا والإسهام في تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم حتى الآن منح 2.45 مليار للشركات التكنولوجية المختلفة ضمن إطار برنامج التحول التكنولوجي.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو