بيان من لجنة المعلمين حول استئناف الدراسة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
آثار قرار الحكومة السودانية باستئناف الدراسة في المدارس والجامعات خلال أكتوبر الحالي ردود أفعال ساخطة في الولايات ومواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت لجنة المعلمين السودانيين – جسم مهني – أن الخطوة تساهم في تفتيت وتقسيم البلاد.
ووجه مجلس الوزراء السوداني، السبت، بإعادة فتح الجامعات واستئناف الدراسة في جميع المدارس بالولايات الآمنة وغير المتأثرة بالحرب.
وأفاد خطاب موجه من رئيس مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي – طالعته سودان تربيون – بأن تكون نهاية أكتوبر الجاري أقصى موعد لاستئناف الدراسة.
وردت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توجيه مجلس الوزراء بقرار قضى باستئناف الأنشطة الأكاديمية في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في 15 أكتوبر الحالي وذلك في المناطق الآمنة من الحرب.
واكدت لجنة المعلمين السودانيين في بيان صحفي اليوم وجود جملة عقبات تواجه بدء الدراسة تشمل عدم صرف رواتب المعلمين منذ اندلاع الحرب، وجود عدد كبير من المدارس في الولايات كدور لإيواء النازحين.
وقالت اللجنة إنها حصرت عددا كبيرا من المدراس في ولايات الجزيرة ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض تستغل الآن كمساكن للمواطنين الفارين من مناطق القتال، ما يتطلب من الدولة توفير مساكن بديلة مشيرة إلى عدم توفر معينات العملية التعليمية من إجلاس وكتب.
ولفتت اللجنة إلى نزوح كثير من المعلمين والطلاب والتلاميذ من الولايات المتأثرة إلى الولايات الآمنة، أو لجؤهم إلى خارج السودان.
وتساءلت اللجنة عن مصير طلاب الشهادة الثانوية لهذا العام، علما بأن الشهادة الثانوية لن تجرى في ظل الحرب التي تدور في ولاية الخرطوم وولايات دارفور وبعض مناطق كردفان، وتتأثر بها أطراف بعض الولايات المتاخمة لمناطق الحرب.
واشترطت اللجنة لاستئناف الدراسة أن يكون التعليم شاملا لكل التلاميذ والطلاب حتى لا يطعن في عدالة التعليم كمبدأ أساسي.
وتابعت “يجب أن يكون استئناف الدراسة مدخلا لإيقاف الحرب أو على أقل الحد منها.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: استئناف الدراسة المعلمين بيان حول لجنة من
إقرأ أيضاً:
مريم بنت محمد بن زايد تترأس اجتماعي لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي
ترأست الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماعين الأولين لكل من لجنة التعليم الخاص ولجنة القطاع الاجتماعي التابعتين للمجلس، وذلك في إطار تفعيل دور اللجنتين وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، استكمالاً للعمل نحو اتجاه وطني مُتكامل يهدف إلى دعم ركائز التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بما يسهم في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وأكدت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان خلال الاجتماعين أهمية توحيد الجهود بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق تطلعات الإمارات في مجالي التعليم والتنمية الاجتماعية، وأشارت إلى أن العمل المشترك وتكامل الأدوار بين الجهات المختصة يشكلان حجر الأساس في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس، من خلال تطوير سياسات مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع.
تفعيل عمل اللجانوقالت: "عملنا خلال الفترة الماضية على دراسة الوضع الحالي، ووضع أسس هيكلة القطاع، وتحديد منهجيات العمل والمواضيع ذات الأولوية لتفعيل عمل اللجان تدريجياً، والتقينا مع قيادات الدولة في كل إمارة حيث ألهمتنا رؤاهم وتجاربهم وخبراتهم وتطلعاتهم لمجتمع دولة الإمارات، واستندنا إليها كمدخلات أساسية في توجيه عملنا".
أفكار مبتكرةوبخصوص التعليم الخاص، قالت الشيخة مريم بنت محمد: "يعد التعليم الخاص ركيزة أساسية في قطاع التعليم بالدولة، ويتمتع بخبرات وممارسات قيّمة ينبغي توظيفها بالشكل الأمثل ومواءمتها مع رؤى وتوجهات تعليمية استراتيجية وموحّدة، وسنعمل مع شركائنا في لجنة التعليم الخاص للخروج بأفكار مبتكرة تعزز جودة التعليم، وتدعم تطلعاتنا نحو تطوير أساس صلب لنظام تعليمي وطني متقدم ومستدام، يعزز من تنافسية الدولة ويصنع أجيالاً تحمل راية المستقبل".
وفي القطاع الاجتماعي أوضحت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد أنه "من خلال تحليلنا لواقع الوضع الحالي في التعليم، حددنا جوانب تحسين أساسية وبعضها يمتد جذوره إلى القطاع الاجتماعي، وخاصة تلك المرتبطة بالأُسر، ما يجعل الربط بين التعليم وتنمية المجتمع والأسرة ضرورة لا غنى عنها وهناك أولويات أساسية في القطاع الاجتماعي سنعمل عليها بشكل مُشترك مع شركائنا في لجنة القطاع الاجتماعي لتلبية احتياجات المجتمع وتمكينه وتعزيز تماسك الأسر واستقرارها ونموها".
اجتماع لجنة التعليم الخاصواستعرض اجتماع لجنة التعليم الخاص اختصاصات اللجنة وآلية عملها بما يشمل دراسة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم الخاص، وتقديم الدعم للجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن مواءمة وتكامل منظومة التعليم على مستوى الدولة، فيما تضمن اجتماع لجنة القطاع الاجتماعي عرض اختصاصات اللجنة المتمثلة بدراسة المواضيع المتعلقة بتنمية الأسرة والمجتمع وسبل تمكينهما، والسياسات التي تقترحها الجهات الاتحادية والمحلية بما يضمن مواءمتها على مستوى الدولة ككل.
برنامج علامة جودة الحياة المدرسيةوخلال اجتماع لجنة التعليم الخاص، جرت مناقشة مجموعة من المواضيع المحورية من بينها برنامج علامة جودة الحياة المدرسية ضمن استراتيجية دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي للعام 2025، وسياسة تعليم اللغة العربية في مرحل الطفولة المبكرة وتحسين نتائج اللغة العربية والتربية والإسلامية ضمن استراتيجية دبي للتعليم 33، بالإضافة إلى استراتيجية هيئة الشارقة للتعليم الخاص 2025 - 2028 وأبرز نتائج الاستراتيجية السابقة، إلى جانب استعراض ملخص نتائج دولة الإمارات في اختبار الاتجاهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم (TIMSS 2023) وسبل الاستفادة من تلك النتائج.
وناقشت لجنة القطاع الاجتماعي استراتيجية وزارة تمكين المجتمع وأبرز أولويات الوزارة للعام 2025، إلى جانب استراتيجية وزارة الأسرة وأبرز التطلعات والبرامج ذات الأولوية لدى الوزارة للأعوام 2025-2027.
واستعرضت اللجنة استراتيجية دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي للأعوام 2025-2027 إلى جانب المبادرات ذات الأولوية في نمو الأسرة.
تطوير منظومة بيانات شاملة للأسرةوأخيراً ناقشت اللجنة مشروعاً لتطوير منظومة بيانات شاملة للأسرة، تدعم عملية صنع القرار وصياغة السياسات والبرامج المبنية على حقائق علمية بما يضمن وصول كل مبادرة أسرية إلى من هم في أمس الحاجة لها وفي الوقت المناسب وبأكثر الطرق فعالية، وبما يدعم استشراف الظواهر والاتجاهات المستقبلية في المجتمع.
يأتي اجتماع لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي جزءاً أساسياً من تفعيل الحوكمة الجديدة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتحقيق أهدافه المتمثلة بضمان الترابط والتناغم بين التوجهات الاستراتيجية والسياسات والتشريعات، والخطط المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع على مستوى الدولة، بما يلبي احتياجات المجتمع وتطلعات القيادة، ويعزز من تنافسية الدولة في جميع المجالات.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل