أسامة كمال يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مقتل إسرائيليين في الإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كشف الإعلامي أسامة كمال، تفاصيل جديدة عن حادث مقتل سائحين إسرائيليين اثنين في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن هذا الحادث تم بعد إطلاق فرد أمن النار على الفوج السياحي.
وأضاف أسامة كمال، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن الشهود يقولون إن مرتكب الحادث يبلغ من العمر ٤٣، وهو أمين شرطة، وأن هناك سائحا من الفوج رفع علم إسرائيل وأعلن دعمها ضد فلسطين، وأن فرد الأمن حذره، ولم يستجب.
تفاصيل جديدة عن الحادث
وتابع أسامة كمال، أن مدينة الإسكندرية شهدت اليوم الأحد، حادثا أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري بمنطقة المنشية، وقام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة، بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي.
وتابع كمال، أن مركز الازهر للفتوي أعلن عن أن الإسلام فرق بين حق المظلوم في الدفاع عن نفسه وأرضه وبين الاعتداء على المستأمنين.
وتساءل مقدم برنامج مساء دي ام سي، : هل ده يرضى انسانيتنا ووطنيتنا وديننا"، وإزاي عايزين ننظم كأس العالم وإحنا كده".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة كمال الأزهر للفتوى احتفالية نصر أكتوبر بشكل عشوائي عمود السواري محافظة الاسكندرية مركز الأزهر للفتوى مركز الأزهر مدينة الإسكندرية حادث الاسكندرية أسامة کمال
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.