نصية: هناك تيار لا يريد إجراء الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
رأى عضو مجلس النواب “عبد السلام نصية”، أن هناك تيار لا يريد إجراء الانتخابات الرئاسية حتى ولو أسند لهم امر كتابة القانون.
جاء ذلك في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” قال فيها: “رسالة لجنة 6+6 للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التأكيد على ان القوانين لم يتم تعديلها من قبل مجلس النواب وانها هي الصادره عن اللجنة وليس كما يدعي رئيس مجلس الدولة.
وأضاف في تدوينته قائلا: بعيدا عن رسالة اللجنة نحن ندرك تماما أن هناك تيار لا يريد إجراء الانتخابات الرئاسية حتى ولو أسند لهم امر كتابة القانون. معتبرا أن٬ هذه هي الحقيقة لأنهم يعلمون جيدا أن انتخاب رئيس للبلاد يعني استعادة الدولة و قيام المؤسسات وإنهاء التدخل الخارجي و الفساد.
الوسومنصيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: نصية
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”.