مجلس النواب يؤكد وقوفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعرب مجلس النواب عن قلقه البالغ إزاء التطورات غير المسبوقة في قطاع غزة بين عدد من الفصائل فلسطينية والقوات الإسرائيلية، وذلك بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، ضاربين بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية.
ويجدد المجلس الموقف البحريني الثابت والراسخ، من القضية الفلسطينية الذي لا حياد عنه، باعتبارها القضية العربية الأولى، والتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، في دفاعه عن حقوقه المشروعة، وتقديم الدعم والمساندة، بكافة أشكالها وصورها، المادية والمعنوية، والسياسية والدبلوماسية، والبرلمانية والإعلامية.
ويدعو المجلس المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك لوقف التصعيد بين الجانبين، وإلزام المعتدي بوقف انتهاكاته السافرة للقانون الدولي والإنساني، وإرجاع الحقوق لأصحابها. وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
طلعت عبد القوي: توصيات الحوار الوطني تلقى استجابة سريعة من الرئيس السيسي
قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ المجلس يثمن دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني ومخرجاته، موضحًا: «نعمل منذ سنتين وشهرين، والرئيس السيسي هو الداعم الرئيسي والداعي إلى إجراء الحوار الوطني».
توصيات الحوار الوطني تلقى استجابة سريعةوأضاف «عبد القوي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ كل توصيات الحوار الوطني تجد الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية، مواصلا: «مؤخرا، انتهينا من توصيات عديدة بعد إجراء جلسات، ودعينا الخبراء والمتخصصين ورجال القانون وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والحقوقيين والأحزاب السياسية، وخرجنا بـ24 توصية، في ظل التوافق الكامل على 20 توصية واختلاف بخصوص 4 منها».
عرض التوصيات على الرئيس السيسيوتابع: «عرضنا التوصيات على الرئيس السيسي وكان رده جيدا جدا وأشاد بها، ووصفها بأنها موضوعية ومدروسة، وبناءً على ذلك أحالها إلى الجهات المعنية، وتزامن مع ذلك مع مناقشة مجلس النواب الموقر من خلال اللجنة التشريعية لمجلس النواب لمشروع قانون خاص بالإجراءات الجنائية».
وأكد: «بعض مضي 70 سنة، يقوم مجلس النواب بسن تشريع جديد، وأسماه رئيس المجلس بأنه دستور جديد للإجراءات الجنائية، وفي مجلس الأمناء، نحن لسنا معنيون بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ولكننا معنيون بجزئية وحيدة فيه وهي قضية الحبس الاحتياطي».
وواصل: «مجلس النواب ناقش الجهات المعنية مثل الهيئات القضائية ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحدثت مناقشات جادة ومحترمة وخرج المجلس بمشروع قانون متكامل بواقع 540 مادة، منها 22 مادة خاصة بالحبس الاحتياطي».