مجلس النواب يعقد جلسته الاجرائية الاولى.. ويوافق على إصدار بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ، عقد المجلس جلسته الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي السنوي الثاني من الفصل التشريعي السادس.
وفي مستهل الجلسة ألقى معالي رئيس مجلس النواب كلمةً رفع خلالها أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان، إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على تفضله بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، ومواصلة انجازات العمل الوطني، لخدمة الوطن والمواطنين، في ظل المسيرة التنموية الشاملة، والرعاية الملكية السامية للسلطة التشريعية.
ومعربا معاليه عن بالغ التقدير والامتنان، لما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من اهتمام متواصل، وتوجيهات كريمة في تعزيز التعاون البناء بين مجلس النواب والحكومة الموقرة.
ومشيدا معالي الرئيس بما جاء في الخطاب الملكي السامي، من رؤية حكيمة، ومضامين رفيعة، وتطلعات وتوجيهات سديدة، في كافة مسارات العمل الوطني للمرحلة المقبلة، وسنسعى جاهدين لتحقيقها، عبر أداء الأمانة والمسؤولية، وبالتعاون والتنسيق، مع مجلس الشورى برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الموقرين.
وتقدم معاليه بالشكر الجزيل، إلى سعادة الأخ الفاضل غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، على جهوده الكريمة، في تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة الموقرة.
كما تقدم بالثناء الجزيل، إلى سعادة الأمين العام، وجميع منتسبي الأمانة العامة، على جهودهم المخلصة والمتميزة، في دعم العمل البرلماني، وإلى المؤسسات الإعلامية والمحررين البرلمانيين، شركائنا في العمل النيابي، على دورهم الوطني والمسؤول.
سائلاً معاليه المولى عز وجل التوفيق والسداد، لخدمة الوطن والمواطنين، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
وفي مستهل الجلسة تلا سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب نص الأمر الملكي رقم (44) لسنة 2023م بشأن دعوة مجلسي الشورى والنواب لدور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس.
وفي بند ما يستجد من أعمال ، وافق مجلس النواب على اصدار بيان بشأن الوقوف والتضامن مع الشعب الفلسطيني في طوفان الاقصى .
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدين قصف الاحتلال مخيم جنين
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مخيم جنين، شمال الضفة الغربية الذي أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين.
رئيس الوزراء الفلسطيني: لا نقبل بأن يحكم أحد قطاع غزة سوى سلطتنا استشهاد وإصابة فلسطينيين في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزةوأشار فتوح في بيان، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،إلى أن عدوان الاحتلال يمثل استمرارا لسياسة الاحتلال الإجرامية من أجل خلط الأوراق وإفشال كل الجهود التي تُبذل في سبيل حفظ الأمن والنظام واستعادة الحياة إلى طبيعتها في المخيم، وتعطيل كل مسعى وطني يسهم في حماية الشعب الفلسطيني.
وأكد أن هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية والقانون الإنساني، محمّلا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية، مع ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة.
رئيس الوزراء الفلسطيني: حان الوقت لاتخاذ قرارات ملزمة لتكريس حل الدولتين
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفي، إن هذا الائتلاف الدولي يجب أن يحدد وأن يعمل على وضع قواعد واضحة على المستوي الجماعي والفردي لتعزيز الامتثال واتخاذ الخطوات اللازمة بدءا بوقف إطلاق النار الشامل، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة (334) و(375) وتطبيق المساءلة، وتمهيد الطريق نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وغير القانوني، وإقامة الدولتين.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته -خلال المؤتمر الدولي الذي تستضيفه النرويج لدعم حل الدولتين-:"من المهم الاعتراف بدولة فلسطين وتقديم الدعم لتصبح عضوا كاملا فى الأمم المتحدة، وفق قرارات الأمم المتحدة، والقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية"، لافتا إلى أن هذا الاعتراف الذي قامت به بعض الدول مهم لأن به استثمار نحو السلام الدائم وهو يدشن لآليات الدعم الاقتصادي والسياسي لإقامة الدولة الفلسطينية.
وشدد علي أنه لا يمكن القبول بأى كيان يحكم قطاع غزة سوي حكومة دولة فلسطين الشرعية، ولابد من التأكيد علي أن عملية الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، والتي قد تؤدي إلى وجود كيانات مؤقتة لا يمكن القبول فيها، لأن غزة تحتاج لحكومة قادرة ومسؤولة للتعافي من جرحها، ولا بد من العمل لتصبح غزة جزءا من فلسطين دولة وحكومة ونظاما وقانونا واحدا.
وأضاف أنه لا يمكن ترك غزة لحالة الفراغ ويجب أن تتعافي بسرعة وأن يعم السلام، لافتا إلى أن حكومة فلسطين مستعدة لتولي مسؤوليتها كاملة فى قطاع غزة، مؤكدا للجميع أن فلسطين على استعداد لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي وإعادة وحدة الأرض الفلسطينية بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأشار إلى أن الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ستستأنف مسؤوليتها فى تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين، وإعادة البناء وإحياء الاقتصاد فى قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات الإدارية من أجل تطبيق هذه الخطوات، وليقوم طواقم الوزارات الحكومية بالعمل، بالإضافة إلى القطاع الخاص والحشد من أجل الدعم الدولي الهام، والتركيز على إعادة البناء في قطاع غزة، وتحقيق الوحدة بين طرفي الوطن وضمان الأمن وإدارة الحدود والمعابر، لافتا إلى أن ذلك يمكن أن يتحقق بالتنسيق مع الأطراف والشركاء الدوليين والإقليميين.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى - في كلمته خلال المؤتمر الدولي الذي تستضيفه النرويج لدعم حل الدولتين - أن الحكومة الفلسطينية تسعى لبناء المؤسسات ورفع مستوى الاقتصاد من أجل تحقيق مستقبل مزدهر.
وأوضح أن هناك خطة تهدف إلى توحيد الفلسطينيين، مع الالتزام بإعادة الوحدة والبناء من خلال الصمود والاستدامة، مؤكدا أن هذه الجهود ليست مجرد شعارات بل تعكس استعداد الحكومة الفلسطينية للقيادة.
وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة بمجرد تحقيق وقف لإطلاق النار، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يضمن حصول جميع الفلسطينيين على حقوقهم وخدماتهم وفرصهم المتساوية.
وفي إطار رؤية الحكومة، ذكر رئيس الوزراء الفلسطيني أن الجهود تسترشد بمبادئ المساءلة والشفافية وسيادة القانون، مؤكداً الاستمرار في التعاون مع المجتمع المدني والشركاء الدوليين لبناء الحوكمة وتحقيق الوحدة والطموحات الوطنية ، مشيرا إلى أن هناك خطة إصلاح متقدمة تشمل المؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة