البنك الإسلامي للتنمية: ملتزمون بإصدار 5 مليارات من الصكوك الخضراء والمرنة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
مباشر: أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، على التزام البنك بالعمل باتفاقية باريس للتعامل مع تحديات المناخ، عبر إصدار نحو 5 مليارات من الصكوك الخضراء والصكوك المرنة.
وقال الجاسر في كلمته خلال فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إننا نولي اهتماما لمساعدة البلدان ماليا عبر العديد من الطرق منها على سبيل المثال لا الحصر، التزامنا بضمان أن نسبة 35% من إجمالي تمويلاتنا سيذهب لمشاريع المناخ بحلول 2025، وحققنا بالفعل نسبة 32%، ونحن قريبون من تحقيق مستهدفنا وملتزمون بالاستمرار".
وأوضح أنه على سبيل المثال، البنك يشارك في تمويل مشروع خط قطار فائق السرعة في مصر، عبر إتاحة نحو 344 مليون دولار من تكلفة المشروع.
وأضاف: "نتعاون أيضا مع مؤسسات مالية أخرى مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وكل المؤسسات التنموية العربية مثل الصندوق السعودي والصندوق الكويتي وصندوق البحرين وصندوق أبوظبي، حيث تعهدنا جميعا في مؤتمر كوب 27 بإقراض 24 مليار دولار للتعامل مع تحديات المناخ، وبلغت حصة البنك الإسلامي من هذه التعهدات نحو 13 مليار دولار".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
خبير: 7 مليارات دولار حجم خسائر مصر من الحرب على غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، وأستاذ القانون التجاري الدولي، إن قطاع غزة لا يحتاج إلى عمالة لإعادة التعمير حيث تحتوي على عمالة بناء ومهندسين في كافة التخصصات، ولكنها في حاجة إلى معدات وخامات لإعادة التعمير، وتصدير مصر هذه المعدات من شأنه أن يزيد من التضخم في الدولة المصرية في مجال العقارات.
وأضاف "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "في النور"، المذاع على فضائية "ctv"، أن تعمير قطاع غزة لا يحتوي على أي مميزات اقتصادية للدولة المصري بل على العكس يشكل ضغوطا اقتصادية على الدولة المصرية، ولكن مصر تقوم بهذا الأمر من أجل مساعدة الأشقاء في قطاع غزة.
وأوضح أن هناك حربا اقتصادية عالمية، وهناك توجه للضغط على الدولة المصرية من خلال ضرب السفن التي تمر من قناة السويس، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث أدت لخسائر تقدر بـ7 مليارات دولار للدولة المصرية.