التحالف الدولي للحقوق والحريات: نرفض ازدواجية المعايير الحقوقية وندعو لحوار جاد
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكد التحالف الدولي للحقوق والحريات، على حرصه المطلق والتام لمراقبة تطبيق معايير الحقوق الأساسية لكافة المواطنين في مختلف دول العالم، وتمسكه المطلق بأهمية احترام وعدم المساس بالحقوق الأساسية والحقوق والحريات وأن ذلك الدور تعمل علية المنظمة على المستوى الدولي وفي مختلف القضايا.
وفي تصريح صحفي خاص من العاصمة الفرنسية باريس، قال الدكتور محمد الشامي رئيس التحالف الدولي للحقوق والحريات إننا تابعنا عن كثب البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص مصر والحريات فيها، وإننا إذ نؤكد حرصنا على توفير كافة الحقوق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي نتمسك بها كاملة وغير مجزئة وأن تطبق على جميع الدول دون استثناء او معايير مختلفة، وأن تكون هناك مسطرة واحدة يقاس من خلالها تطبيق هذه الحقوق على مختلف القضايا والملفات والدول ، ونرفض رفضا باتا ازدواجية المعايير التي نلاحظها حاصلة بوضوح ومن مؤسسات دولية للأسف الشديد .
وأضاف الدكتور محمد الشامي بالقول بأن عملنا وواجبنا يحتم علينا العمل بجدية وفق معايير حقوق الإنسان في جميع دول العالم، حتى لا تفقد بعض القرارات مصداقية المؤسسات الدولية.
ويرى الشامي أن تواصل البرلمان الأوروبي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والحريات مع الحكومة المصرية وفتح نقاش وحوار جاد ومفتوح في مختلف القضايا والسعي لمعالجتها كان هو الأكثر فائدة وفعالية ، فهذا التواصل المباشر مع المؤسسات المعنية كفيل باستجلاء الحقائق، ومن ثم الوصول إلى علاج لأي مشكلة يمكن أن يتفق عليها الطرفان .
ويختتم رئيس التحالف الدولي للحقوق والحريات الدكتور محمد الشامي تصريحة بالقول سنعمل بكل جدية ومصداقية واستقلالية تامة لطلب توضيح من البرلمان الأوروبي حول التقرير والمعايير التي تم البناء عليها والعمل مع المؤسسات والجهات الدولية الشريكة والصديقة لفتح حوار ونقاش جاد ومسؤول مع البرلمان الأوروبي ومختلف الجهات المعنية ومع المعنيين في جمهورية مصر ومحاولة تنظيم مؤتمر قادم حول ذلك وزيارات متبادلة من شأنها معالجة قضايا حقوق الإنسان والحريات وتعزيزها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحقوق والحريات العاصمة الفرنسية باريس حقوق الإنسان البرلمان الاوروبى البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مصر دولة الحقوق والحريات.. الحكومة تستعرض في جنيف تقريرها الشامل لتحسين أوضاع مواطنيها
فى قلب مدينة جنيف، حيث تُصاغ القرارات المؤثرة وتُناقش قضايا حقوق الإنسان على أعلى المستويات داخل المجلس التابع للأمم المتحدة، استعرضت مصر تقريرها الوطنى الذى يعكس وضوح الرؤية الثاقبة لـ«الجمهورية الجديدة»، فى السعى نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لتحسين معيشة مواطنيها وترسيخ دعائم دولة الحقوق والحريات، بدعم وإيمان وإرادة وطنية خالصة من قِبل القيادة السياسية، ممثلةً فى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وجاء تقرير مصر، الذى تم طرحه أمام 140 دولة، شاملاً وواقعياً، شمل التحولات الجذرية التى شهدتها مصر فى مجال حقوق الإنسان منذ الاستعراض الأخير فى 2019، فكان بمثابة شهادة على التقدم الذى أحرزته الدولة فى ظل التحديات الراهنة، وخلال الاستعراض الدورى الشامل حظيت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى فى سبتمبر 2021 بإشادة كبيرة من الدول المشاركة، حيث أكدت العديد من الدول فعاليتها وأثرها العميق فى تحسين الوضع الحقوقى فى مصر، وهو ما يبرز رؤية القيادة السياسية الساعية لتحسين واقع حقوق الإنسان فى مصر ووضع الملف على رأس الأولويات.
وأظهر الوفد المصرى فى الاستعراض تناغماً مذهلاً بين مختلف مؤسسات الدولة، حيث عملت كل جهة بتنسيق تام لضمان أن تظل حقوق الإنسان فى صدارة الأولويات الوطنية، فكل إنجاز تم تحقيقه، من تعزيز الحريات العامة وتفعيل لجنة العفو الرئاسى، إلى إطلاق الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان، جاء ترجمةً حقيقية للإرادة الشعبية والسياسية التى تهدف إلى بناء مجتمعٍ أكثر عدلاً وحرية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة