التحالف الدولي للحقوق والحريات: نرفض ازدواجية المعايير الحقوقية وندعو لحوار جاد
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكد التحالف الدولي للحقوق والحريات، على حرصه المطلق والتام لمراقبة تطبيق معايير الحقوق الأساسية لكافة المواطنين في مختلف دول العالم، وتمسكه المطلق بأهمية احترام وعدم المساس بالحقوق الأساسية والحقوق والحريات وأن ذلك الدور تعمل علية المنظمة على المستوى الدولي وفي مختلف القضايا.
وفي تصريح صحفي خاص من العاصمة الفرنسية باريس، قال الدكتور محمد الشامي رئيس التحالف الدولي للحقوق والحريات إننا تابعنا عن كثب البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص مصر والحريات فيها، وإننا إذ نؤكد حرصنا على توفير كافة الحقوق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي نتمسك بها كاملة وغير مجزئة وأن تطبق على جميع الدول دون استثناء او معايير مختلفة، وأن تكون هناك مسطرة واحدة يقاس من خلالها تطبيق هذه الحقوق على مختلف القضايا والملفات والدول ، ونرفض رفضا باتا ازدواجية المعايير التي نلاحظها حاصلة بوضوح ومن مؤسسات دولية للأسف الشديد .
وأضاف الدكتور محمد الشامي بالقول بأن عملنا وواجبنا يحتم علينا العمل بجدية وفق معايير حقوق الإنسان في جميع دول العالم، حتى لا تفقد بعض القرارات مصداقية المؤسسات الدولية.
ويرى الشامي أن تواصل البرلمان الأوروبي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والحريات مع الحكومة المصرية وفتح نقاش وحوار جاد ومفتوح في مختلف القضايا والسعي لمعالجتها كان هو الأكثر فائدة وفعالية ، فهذا التواصل المباشر مع المؤسسات المعنية كفيل باستجلاء الحقائق، ومن ثم الوصول إلى علاج لأي مشكلة يمكن أن يتفق عليها الطرفان .
ويختتم رئيس التحالف الدولي للحقوق والحريات الدكتور محمد الشامي تصريحة بالقول سنعمل بكل جدية ومصداقية واستقلالية تامة لطلب توضيح من البرلمان الأوروبي حول التقرير والمعايير التي تم البناء عليها والعمل مع المؤسسات والجهات الدولية الشريكة والصديقة لفتح حوار ونقاش جاد ومسؤول مع البرلمان الأوروبي ومختلف الجهات المعنية ومع المعنيين في جمهورية مصر ومحاولة تنظيم مؤتمر قادم حول ذلك وزيارات متبادلة من شأنها معالجة قضايا حقوق الإنسان والحريات وتعزيزها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحقوق والحريات العاصمة الفرنسية باريس حقوق الإنسان البرلمان الاوروبى البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعا أمس الثلاثاء بقاعة سيف اليزل بمجلس النواب بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
ورحب المهندس محمد هيبة في بداية الاجتماع بوزير الخارجية والمستشار محمود فوزي ، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية من أعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.
وأشاد هيبة بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والتي لاقت ردود افعال ايجابية وارتياحا كبيرا ، وهو ما يعكس تطور ملف حقوق الانسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الانسان بمصر.
وأشار "هيبه" إلى أن نجاح عرض مصر تقرير المراجعة يعكس التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتطور الكبير في ملف حقوق الانسان خلال السنوات الماضية وهو ما اعترف به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية.
وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها واكد وزير الخارجية أن جلسة المراجعة عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان ، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.
وأشار وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم السيد رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر ٢٠٢٤ بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضح "عبد العاطي "أن التقرير رصد مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.
وأشاد "عبد العاطى" بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات، مشيرا الى ان التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، من ابرزها ً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.
ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
وقال " فوزي" إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات ، مشيرا الى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري و مع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة