رئيس القابضة للمياه يتابع إجراءات الصيانة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
اجتمع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم، مع رؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية، عبر الفيديو كونفراس، لمتابعة خطط وإجراءات التشغيل والصيانة لمحطات وروافع وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وشدد رئيس الشركة القابضة، على تأمين محطات ومنشآت مياه الشرب والصرف الصحي، وتركيب كاميرات مراقبة فى جميع عنابر المحطات الرئيسية الكبيرة، ووضع خطط للتعامل مع أى أزمات أو طوارئ تتعلق بالتشغيل والصيانة، لتوفير الخدمة بشكل دائم دون توقف، مع ضرورة عمل كافة الصيانات اللازمة في محطات المياه والطلمبات والروافع في كافة المحافظات.
ووجه رؤساء الشركات التابعة، بضرورة التحديث الدورى لحالة المحطات ومكوناتها، مع وجود لجان من الشركة القابضة تقوم بمرور مفاجئ ورصد الموقف الحالى لكل المحطات.
وتابع المهندس ممدوح رسلان، خطط الشركات التابعة والاستعدادات لمواجهة للأزمات، ووضع سيناريوهات للأزمات المحتملة وسبل وآليات التعامل وحلها وفقا لمنهجية علمية ومدروسة.
وأكد سرعة البدء فورا فى تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بضرورة المرور والتفتيش على كافة المواقع والمحطات ورفع كفاءتها ووضع خطط إصلاح سريعة، والتنسيق بين كل الشركات التابعة لتوفير أى مستلزمات ضرورية لاستدامة الخدمة.
ووجه رئيس الشركة القابضة، بسرعة حصر جميع المعدات التى يمكن الاستعانة بها فى التعامل مع الأزمات، وتحديث قاعدة بيانات بجميع المعدات والأصول الموجودة بالشركات ووضع برامج زمنية للإصلاح لعمل كافة الصيانات اللازمة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وضرورة رفع كفاءة المعدات والعاملين لإدارة العمل الميدانى بكفاءة عالية، وأهمية التعاون مع جميع الجهات بكل محافظة فى التعامل مع الأزمات.
وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن جميع الشركات التابعة تعمل ككيان واحد، ويوجد تعاون مستمر ودائم فى التعامل مع الأزمات والطوارئ، والاستفادة بالإمكانيات المتاحة لدى الشركات لخدمة قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: میاه الشرب والصرف الصحى الشرکات التابعة الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع عددا من الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى ما توليه الدولة من اهتمام لقطاع الطاقة، وذلك بالنظر لدوره في تلبية مختلف احتياجات ومتطلبات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا السياق، متابعته المستمرة لمختلف جهود الجهات المعنية لتوفير مختلف المنتجات البترولية، وما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد، سعيًا لتلبية وتأمين احتياجات قطاع الطاقة من هذه المنتجات البترولية، وبما يضمن استمرار تشغيل محطات إنتاج الطاقة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أهمية استمرار العمل على تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية المصرية، من خلال التوسع في المزيد من أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء، نوه خلال الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية استعدادا لاستقبال فصل الصيف، وذلك بما يسهم في اتاحة وتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لمختلف الاحتياجات والمتطلبات، وذلك سواء من مصادرها التقليدية أو المتجددة.
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن رئيس الوزراء أشار إلى جهود الدولة لدعم وتعزيز دور قطاع الطاقات الجديدة، تعظيمًا لما تمتلك مصر من مقومات وإمكانات في هذا الصدد، تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، منوها إلى متابعته المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول جهود رفع كفاءة محطات إنتاج الطاقة، وكذا جهود تطوير وتحديث مراكز التحكم وشبكات التوزيع، من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لتطبيق واستخدام أحدث التكنولوجيات فيما يتعلق بأنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة، وذلك بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد الفني والتجاري ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتحسين معدلات الاداء.