رئيس القابضة للمياه يتابع إجراءات الصيانة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
اجتمع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم، مع رؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية، عبر الفيديو كونفراس، لمتابعة خطط وإجراءات التشغيل والصيانة لمحطات وروافع وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وشدد رئيس الشركة القابضة، على تأمين محطات ومنشآت مياه الشرب والصرف الصحي، وتركيب كاميرات مراقبة فى جميع عنابر المحطات الرئيسية الكبيرة، ووضع خطط للتعامل مع أى أزمات أو طوارئ تتعلق بالتشغيل والصيانة، لتوفير الخدمة بشكل دائم دون توقف، مع ضرورة عمل كافة الصيانات اللازمة في محطات المياه والطلمبات والروافع في كافة المحافظات.
ووجه رؤساء الشركات التابعة، بضرورة التحديث الدورى لحالة المحطات ومكوناتها، مع وجود لجان من الشركة القابضة تقوم بمرور مفاجئ ورصد الموقف الحالى لكل المحطات.
وتابع المهندس ممدوح رسلان، خطط الشركات التابعة والاستعدادات لمواجهة للأزمات، ووضع سيناريوهات للأزمات المحتملة وسبل وآليات التعامل وحلها وفقا لمنهجية علمية ومدروسة.
وأكد سرعة البدء فورا فى تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بضرورة المرور والتفتيش على كافة المواقع والمحطات ورفع كفاءتها ووضع خطط إصلاح سريعة، والتنسيق بين كل الشركات التابعة لتوفير أى مستلزمات ضرورية لاستدامة الخدمة.
ووجه رئيس الشركة القابضة، بسرعة حصر جميع المعدات التى يمكن الاستعانة بها فى التعامل مع الأزمات، وتحديث قاعدة بيانات بجميع المعدات والأصول الموجودة بالشركات ووضع برامج زمنية للإصلاح لعمل كافة الصيانات اللازمة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وضرورة رفع كفاءة المعدات والعاملين لإدارة العمل الميدانى بكفاءة عالية، وأهمية التعاون مع جميع الجهات بكل محافظة فى التعامل مع الأزمات.
وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن جميع الشركات التابعة تعمل ككيان واحد، ويوجد تعاون مستمر ودائم فى التعامل مع الأزمات والطوارئ، والاستفادة بالإمكانيات المتاحة لدى الشركات لخدمة قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: میاه الشرب والصرف الصحى الشرکات التابعة الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة إصدارات الأوراق المالية- الأسهم والسندات والصكوك-، وذلك في السوق الأولي إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بتراجع بلغ 11%.
وارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجراءات لدعم سوق المال
عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة لتعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة.
سمحت الهيئة بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت.
وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
نقل الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.