هل سيصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار؟

في النصف الأول من العام الحالي بدا أن بلدان أوبك تواجه المزيد من التحديات. فسعر النفط الذي تجاوز 125 دولارا للبرميل خلال معظم شهر يونيو في العام الماضي ظل ثابتا عند أقل من 85 دولارا. ولكي تُوقِف تراجع الأسعار بسبب هبوط الطلب الذي يعود إلى ضعف النمو في الصين وارتفاع أسعار الفائدة في غير الصين ظلت أوبك تمدد خفض الإنتاج الذي أعلنت عنه أول مرة في أكتوبر الماضي.

ثم هوت الأسعار إلى 72 دولارا للبرميل. وكانت أوبك تبيع كميات أقل وأقل من النفط وتحصل مقابلها على أموال أقل وأقل.

لكن سوء حظ أوبك انتهى في يوليو عندما قررت السعودية خفضا إضافيا بلغ مليون برميل في اليوم أو ما يعادل 1% من الطلب العالمي على النفط. وذكرت أنها ستمدد الخفض حتى شهر أغسطس. ومنذ ذلك الوقت مددت السعودية وروسيا التخفيضات إلى نهاية العام. ومن المرجح أن يظل البلَدَان على هذا المسار في اجتماع أوبك يوم 4 أكتوبر (اجتمعت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك بلس عبر الإنترنت في 4 أكتوبر وأوصت فعلا بالإبقاء على خطة خفض الإنتاج الحالية دون تغيير حتى نهاية عام 2024. وستجتمع اللجنة مجددا في 26 نوفمبر لإعادة تقييم الوضع قبل الاجتماع الوزاري لأوبك وشركائها - المترجم).

في ذات الوقت تفاءل المستثمرون الذين توقعوا دخول الاقتصاد العالمي في انكماشٍ هذا العام بمؤشرات تباطؤ التضخم في أمريكا مما يشير إلى توقعهم بانتهاء رفع أسعار الفائدة وربما حتى هبوط اقتصادي «ناعم». أدى كل ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 30% إلى أكثر من 90 دولارا للبرميل.

ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ يتردد المتداولون بين التفاؤل والتشاؤم. ففي الأسبوع قبل الماضي تجاوزت الأسعار 97 دولارا وهي الآن (يوم 2 أكتوبر وهو تاريخ نشر هذا المقال) أقل من 92 دولارا. ووسط مثل هذا التقلب في الأسعار يتساءل الخبراء هل بدأت لتوِّها موجة ارتفاع الأسعار أم أنها تنحسر.

يتوقع المتشائمون مستوى للأسعار يقل عن 90 دولارا للبرميل بحلول عيد الميلاد (في ديسمبر). أما المتفائلون فيتصورون ارتفاعها إلى ثلاثة أرقام (100 دولار فأكثر) قبل ذلك التاريخ. والرهانات عالية. ليس لأوبك فقط. فارتفاع أسعار النفط سيزيد التضخم. وهذا بدوره قد يجبر البنوك المركزية على الإبقاء على تشديد سياستها النقدية (رفع سعر الفائدة) ويوجه ضربة لاقتصاد العالم.

يؤسس المتفائلون حجتهم على المرونة المفاجئة للطلب على النفط. فالرياح العكسية الاقتصادية والفعلية (في شكل إعصار عاصف) لم تمنع السياح ورجال الأعمال الصينيين من السفر بمعدلات قياسية هذا الصيف مما عزز الطلب على البنزين ووقود الطائرات. وظل الطلب في قطاع السفر الأمريكي قويا. وكان قد بلغ ذروته في نهاية أسبوع عيد العمال في أوائل سبتمبر.

إجمالا يبدو أن آخر ارتفاع في أسعار النفط لا يُضعِف الاستهلاك. ويقدر جورج ليون المسؤول بشركة ريستاد انيرجي الاستشارية أن مثل هذا التدمير للطلب على النفط سيحدث فقط عند سعر 110 إلى 115 دولارا للبرميل.

ويعتقد المتفائلون أيضا أن تخفيضات إمدادات النفط تملأ جيوب المنتجين مما قد يفتح المجال لاحتمال تمديدها مرة أخرى. فإيرادات السعودية على الرغم من انخفاض صادراتها يمكن أن تكون أعلى بحوالي 30 مليون دولار يوميا في ربع السنة الحالي مقارنة بإيراداتها في الربع السابق له. ويشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 6%، وفقا لتقديرات شركة انيرجي آسبيكتس الاستشارية.

كما ارتفعت إيرادات روسيا أيضا. وكلا البلدين يمكنهما الشعور بالارتياح من حقيقة أن شركات النفط الصخري الأمريكية لا تسد الفجوة، بعكس ما حدث في أواخر العشرية الثانية عندما اتفقت أوبك مع روسيا لأول مرة على خفض الإمدادات.

إنتاج هذه الشركات يرتفع في الوقت الحالي. لكنها تغلق الآبار بسبب ارتفاع التكاليف. وعدد الحفارات الآن أقل بنسبة 20% من عددها في شهر نوفمبر الماضي.

ويقول المتفائلون إن انخفاض الأسعار خلال أسبوع نشر هذا التقرير يعكس «جني الأرباح» من جانب المتداولين. ويشيرون إلى توقعات بعجزٍ في الإمدادات يتراوح بين مليون ونصف إلى مليوني برميل في اليوم خلال العام بأكمله. ويذكرون أيضا أن هذا العجز سيتحقق في معظمه في الربع الأخير من العام عندما يفوق حجم تخفيضات التكتل النفطي أخيرا إنتاجا قياسيا لبلدان غير أعضاء في أوبك كالبرازيل وغيانا.

سيضطر مستهلكو النفط إلى سحب المزيد من احتياطياتهم النفطية. وفي الواقع تراجعت المخزونات في كوشينج وهي مركز نفطي بالغ الأهمية في ولاية أوكلاهوما الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في 14 شهرا.

مع ذلك ينظر المتشائمون إلى الأشياء بطريقة مختلفة. فهم يعتقدون أن التعافي في طلب الصين على النفط حدث سلفا ولو أن تعافي اقتصادها عموما لم يكتمل بسبب الأثر الكبير للإغلاقات على الأنشطة التي تحتاج بشدة إلى النفط مثل تلك التي تتعلق بقطاع النقل. ويقدر بنك جيه بي مورجان أن يظل الطلب الصيني على النفط مستقرا خلال باقي العام.

بالإضافة إلى ذلك استوردت الصين كميات قياسية من النفط الخام في أول ثمانية أشهر من العام وتم تخزين الكثير منه لتكريره في وقت لاحق. وتشير التجربة التاريخية إلى أن الصين ستتوقف عن الشراء إذا شهدت الأسعار مزيدا من الارتفاع.

أيضا تظهر مؤشرات مقلقة في أمريكا. فالضغوط الناشئة عن ارتفاع أسعار النفط تتغلغل إلى التضخم «الأساسي» الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة مع شروع الشركات في القطاعات الأخرى بداية بقطاع النقل في رفع الأسعار للتعويض عن الخسائر.

ويشير «نموذج التنبؤ الآني» لبنك الاحتياط الفدرالي فرع كليفلاند والذي يستخدم أسعار النفط والبنزين كمُدخلات في تقدير معدلات التضخم إلى ارتفاعه لمعدل 4.19% على أساس سنوي هذا الشهر من 4.17% في سبتمبر. ويتوقع المحللون أن يظل ثابتا عند معدل 3% في الأجل الطويل. وبالتالي من المرجح جدا أن يفضل بنك الاحتياط الفدرالي الإبقاء على ارتفاع معدلات أسعار الفائدة لفترة أطول مما يضعف اقتصاد أمريكا ويرفع سعر الدولار. وهذا بدوره سيزيد من تكلفة استيراد النفط للبلدان الأخرى.

يقلل المتشائمون من أهمية استنزاف مخزونات النفط في كوشينج مشيرين إلى انتقال نشاط التخزين لساحل خليج المكسيك بدلا منها مع تحول أمريكا إلى تصدير النفط في العشرية الثانية من هذا القرن. مخزونات النفط في غير كوشينج انحسرت بنفس السرعة. ولا تزال المخزونات العالمية فوق متوسط خمس سنوات.

وعلى الرغم من إقرار المتشائمين بأن هذه المخزونات ستنخفض في ربع السنة القادم إلا أنهم يتوقعون تقلص العجز في السوق بسرعة في العام القادم عندما يلزم أن يغطي نمو الإنتاج في غير بلدان أوبك معظم الارتفاع في الطلب. وتتوقع شركة تحليل البيانات «كبلر» فائضا في الشهور القليلة الأولى من عام 2024.

ويبدو أن حجة المتفائلين أقوى في الأجل القصير لكن المتشائمين سيتغلبون بحلول العام القادم. فمن المرجح أن تكون إمدادات الأسواق محدودة حتى شهر يناير. ويمكن أن تتسبب بيانات اقتصادية مفاجئة في تقلبات تتراوح بين 5 دولارات إلى 10 دولارات مما يرفع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل. مع ذلك في عام 2024 سيُضعف الأثر المتأخر لارتفاع معدلات الفائدة الطلب مع وصول الإنتاج الجديد ويهدئ الأسعار. وقد يعقب ذلك هبوط تدريجي.

ولا يزال هنالك مجهول (حالة من عدم اليقين). فعلى الرغم من تلميح السعودية بالقلق من الآفاق الاقتصادية لزبائنها الآسيويين والأوروبيين إلا أن انخفاض الأسعار المعيارية لخام النفط قد يدفعها إلى إجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج. وإذا كانت هنالك تخمة في الإمدادات فقد لا تكون مثل هذه التخفيضات كافية لرفع الأسعار. لكنها مع ذلك ستحُول دون إعادة بناء المخزونات النفطية التي تحدث عادة أثناء التراجعات الاقتصادية. وهذا ما سيعدُّ المسرح لمشهد آخر من حكاية أسعار النفط المثيرة.

المصدر: لجريدة عمان