السودان: لجنة المعلمين تهاجم وزير التربية والتعليم وتضع شروط لفتح المدارس
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
بحسب بيان لجنة المعلمين أن بالقرار، شبهة مجاملة وتواطؤ مع أصحاب المدارس الخاصة، الذين نقلوا نشاطهم إلى الولايات الآمنة أو إلى خارج السودان.
الخرطوم: التغيير: سارة تاج السر
رهنت لجنة المعلمين السودانيين، فتح المدارس، بدفع رواتب المعلمين وتوفير بدائل للمدارس التي تم اتخاذها دوراً للإيواء.
وأصدر وزير شئون مجلس الوزراء المُكلف، بعد 6 أشهر من حرب 15 ابريل، قرارا، قضى باستئناف الدراسة في المدارس والجامعات بالولايات التي تتيح فيها الظروف الأمنية ذلك، في مدة أقصاها نهاية أكتوبر الحالي.
وأعلنت اللجنة في بيان أطلعت عليه (التغيير) اليوم الأحد، رفضها، للقرار واعتبرته مدخلا لتقسيم السودان، وفيه محاباة للقادرين على مواصلة التعليم وعدم مراعاة للطيف الواسع من السودانيين الذين لن يستطيعوا أن يعودوا للمدرَارس.
وأكد البيان أن بالقرار، شبهة مجاملة وتواطؤ مع أصحاب المدارس الخاصة، الذين نقلوا نشاطهم إلى الولايات الآمنة أو إلى خارج السودان، وبعضهم يريد فتح المدارس لأسباب تخصه.
وذكرت أن ذلك بدوره سيؤدي إلى تمدد التعليم الخاص على حساب التعليم الحكومي، مسنودا بسياسات الدولة، وهو ما اعتبرته غير مقبول، وأعلنت مقاومتها للخطوة حفاظا على مصلحة الطلاب.
عقباتوأكد البيان أن العودة للدراسة مجابه بمجموعة من العقبات أبرزها عدم صرف رواتب المعلمين، حيث ظلت اللجنة تطالب الدولة منذ بداية الحرب بضرورة الالتفات لقضية دفع رواتب العاملين بالتعليم.
وأن اللجنة أضطررت إلى رفع مذكرة لمنظمة العمل الدولية، وسلمت مذكرات اخري لولاة الولايات، الى جانب تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية.
وبموجب ذلك تم اعتقال عدد من كوادر اللجنة في عدد من الولايات، ورأت اللجنة أن قضية عدم دفع الرواتب تصبح واحدة من العقبات الكؤود في طريق فتح المدارس.
لاسيما وأن وزارة المالية ما زالت تمارس التسويف وولاة الولايات ليست لديهم حلول واضحة وبعضهم لا تسعفه قدراته للتفكير في كيفية حل هذه المشكلة، ولا يمتلك الشجاعة ليوضح موقف ولايته ويطالب مجلس السيادة بالتدخل.
ونبهت اللجنة إلى وجود عدد كبير من المدارس في الولايات كدور لإيواء النازحين مثل ولايات الجزيرة ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض، وهي تستغل الآن كمساكن للمواطنين الفارين من مناطق القتال.
وتساءلت لجنة المعلمين ما إذا كانت الدولة، تملك قدرة على توفير مساكن بديلة، أو توفير مدارس بديلة.
ومن العوائق الأخرى التي تقف أمام فتح المدارس، عدم توفر معينات العملية التعليمية من إجلاس وكتاب (خاصة كتاب الصف الثالث المتوسط).
وحمل الييان، مسؤولية تأخره لوزير التربية والتعليم، لأن المركز القومي للمناهج يتبع له مباشرة ويقبع في منطقة آمنة، ولكنه “مشغول بأمور أخرى ليس من بينها المدارس، وكل همه هو الإستمرار في الوزارة ليواصل التمتع بالمغانم مع حاشيته داخل وخارج السودان”على حد وصف البيان.
واشارت اللجنة إلى نزوح كثير من المعلمين والطلاب والتلاميذ من الولايات المتأثرة بالحرب إلى الولايات الآمنة، أؤ لجوؤهم إلى خارج السودان، وهو تحدي يواجه العام الدراسي.
واعتقدت أن التوجيه لم يضع ذلك في اعتباره، خاصة وأن وزارة التربية لاتملك إحصائية دقيقة ولم تشكل لجنة لدراسة هذا الواقع في كل الولايات.
وتساءلت اللجنة عن مصير طلاب الشهادة الثانوية لهذا العام؟ في ظل الحرب التي تدور في ولايات الخرطوم ودارفور وبعض مناطق كردفان، وتتأثر بها الاطراف المتاخمة لولايات الحرب.
رؤية كليةوقالت اللجنة انها مع مبدأ فتح المدارس وعدم تعطيل الدراسة لأي سبب من الأسباب، ولكن يجب أن يكون هذا القرار وفقا لرؤية كلية تستند إلى مبادئ اساسية منها، ان يكون التعليم شاملا لكل التلاميذ والطلاب ولا يصبح (لمن يستطيع إليه سبيلا) حتى لا يطعن في عدالة التعليم كمبدا أساسي يقوم عليه التعليم في أية دولة محترمة، وحتى لا يصبح مدخلا لتقسيم السودان.
وأن يكون استئناف الدراسة مدخلا لإيقاف الحرب أو على أقل تقدير للحد منها، وإبعادها عن مساكن المدنيين (بتوفير المساكن الآمنة، ومسارات المدارس الآمنة، والمدارس الآمنة) كواجب على طرفي الصراع تمليه القيم والأخلاق، مضمن في المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان.
واعتبرت اللجنة أن التوجيه بهذا الشكل دليل على عدم إحاطة مجلس الوزراء بالمشكلات أو أنه يريد أن يفتح المدارس دون النظر للعواقب المترتبة، واضافت كان يجب على حكومة الأمر الواقع أن تسعى في حل هذه المشكلات أولا، ومن ثم تتحدث عن فتح المدارس.
الوسومآثار الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع لجنة المعلمين السودانيين وزارة التربية والتعليم الاتحاديةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع لجنة المعلمين السودانيين لجنة المعلمین فتح المدارس
إقرأ أيضاً:
نائب وزير التعليم: تحويل المدارس إلى أهداف عسكرية جريمة ضد الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن تحويل المدارس إلى أهداف عسكرية يعتبر من أكبر الجرائم ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع كان محورًا أساسيًا في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي السابع "التعليم في مناطق الصراع: التحديات والحلول – البنية التعليمية في الدول العربية"، الذي تنظمه المنظمة الدولية للتربية.
وخلال المؤتمر، الذي شهد حضور شخصيات بارزة مثل نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ورئيس المنظمة الدولية للتربية، أشار الدكتور أيمن إلى أن التعليم في مناطق النزاع يعد قضية إنسانية وتنموية حيوية، حيث يعاني ملايين الأطفال والشباب من فقدان فرص التعليم بسبب الحروب والصراعات المستمرة، خاصة في المناطق العربية.
وأضاف أن الأطفال المحرومين من التعليم اليوم سيكونون الجيل الذي سيقود المستقبل ويعزز عملية السلام في بلدانهم.
كما تحدث عن التحديات الكبرى التي تواجه التعليم في تلك المناطق، مثل الانهيار الأمني وتدمير البنية التحتية، واستخدام المدارس كمراكز عسكرية أو أماكن احتجاز.
كما أشار إلى تأثير هذه الأزمات على الأطفال الذين يتم حرمانهم من التعليم بسبب النزوح، وفقدانهم لفرص التعليم بسبب الظروف الأمنية أو غياب المعلمين المؤهلين.
وأشار نائب الوزير إلى جهود مصر في استضافة الطلاب الوافدين من مناطق النزاع، حيث فتحت المدارس المصرية أبوابها لطلاب من دول مثل سوريا واليمن وليبيا وفلسطين، ووفرت لهم التعليم المجاني، مؤكداً أن التعليم في هذا السياق هو استثمار في بناء المستقبل وتحقيق السلام.
وتطرق نائب وزير التعليم إلى الحلول المقترحة لمواجهة هذه التحديات، مثل استخدام التعليم الرقمي والمدارس المتنقلة، بالإضافة إلى تعزيز الحماية القانونية للمدارس والمعلمين.
كما شدد على ضرورة دمج الدعم النفسي والاجتماعي في البرامج التعليمية لمساعدة الأطفال على تجاوز الصدمات النفسية.
وفي ختام كلمته، دعا نائب وزير التربية والتعليم إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان توفير التعليم للأطفال في مناطق النزاع، مشيدًا بالمؤتمر وتنظيمه، ومتمنيًا أن تساهم المناقشات في إيجاد حلول قابلة للتطبيق لتحسين أوضاع التعليم في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل