في تطورات جديدة مصر تشكو إثيوبيا إلى مجلس الأمن الدولي

رصد- تاق برس- تقدمت مصر بشكوى إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، وأكدت أن تصرفات أديس أبابا الأحادية بشأن الملء والتشغيل للسد تشكل حربا وجودية لمصر وتهدد استقرارها.

وأكد الخطاب التي أرسلته وزارة الخارجية المصرية للمجلس أنه وللمرة الرابعة على التوالي يتم إبلاغ مجلس الأمن بانتهاكات إثيوبيا المتكررة للقانون والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 المتعلق بسد النهضة الإثيوبي.

وأوضح أن إثيوبيا أعلنت يوم 10 سبتمبر الماضي انتهاء المرحلة الرابعة من الملء الرابع لسد النهضة، مضيفا أن هذا يشكل خرقا مستمرا لإعلان المبادئ الذي يلزم إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن القواعد التي تحكم ملء سد النهضة وتشغيله.

وشدد خطاب الخارجية على رفض مصر رفضا قاطعا لهذه الإجراءات التي تتخذها إثيوبيا وتتجاهل بشكل تام بيان مجلس الأمن، الذي دعا مصر والسودان وإثيوبيا إلى التوصل سريعا إلى صيغة نهائية لنص اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء سد النهضة وتشغيله وذلك في غضون إطار زمني معقول.
وسرد الخطاب تفاصيل اعتماد مصر على نهر النيل، و مشكلة ندرة المياه التي تواجهها، موضحا أن استمرار إثيوبيا في هذه الممارسات الأحادية الجانب يمكن أن يشكل تهديدا وجوديا لمصر واستقرارها ومن ثم يعرض للخطر السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد الخطاب أنه وفقا للمادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة فإن مصر تخطر مجلس الأمن مرة أخرى إلى قضية سد النهضة، وتطالب المجلس أن يضطلع بمسؤولياته التي تقع على عاتقه بموجب المادة 24 من الميثاق، وأن يبقي القضية محل نظره لضمان التوصل إلى حل سلمي.
وتعليقا على ذلك يقول الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام لـ”العربية.نت” إن من حق مصر اللجوء لمجلس الأمن والتمسك بحقها لتضررها وشعبها من هذا السد، وذلك باعتباره مختصاً بهذا النزاع، وأن المجلس يجب أن يتحمل مسؤولياته المتعلقة بحماية الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة والعالم.
وشدد مهران على أن لجوء مصر لمجلس الأمن يأتي وفقاً لما قرره ميثاق الأمم المتحدة بالفصل السادس في المواد 33 حتى 38، مشيراً إلي أن اختصاص مجلس الأمن يحكمه معيار وجود نزاع يهدد الأمن والسلم الدوليين، أو ضرر قد يؤثر على المجتمع الدولي، مؤكداً أن ذلك ينطبق على نزاع سد النهضة.
وحذر أستاذ القانون من تصاعد النزاع وخطورته، نظراً لتهديده لإمدادات المياه وتدهور جودة المياه وتأثيره على الزراعة والصناعة فضلاً عن تهديده لملايين السكان بدولتي المصب، والكوارث الإنسانية التي قد تنتج عنه، مشيرا إلى أهمية وجود إرادة قوية لدى المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية للعمل معًا لحل النزاعات وتحقيق التعاون الإقليمي والدولي.
وقال إن للمجلس صلاحيات متعددة تمكنه من اتخاذ إجراءات متنوعة وحاسمة ضد إثيوبيا، بدءًا من التوصيات والبيانات الرئاسية كما فعل من قبل وصولاً إلى فرض العقوبات، واذا لزم الأمر يمكن استخدام القوة العسكرية، ويتمتع أيضاً بالقدرة على اتخاذ إجراءات فورية، مما يجعله جهة حيوية للتعامل مع التحديات الأمنية العالمية.
وكانت وزارة الموارد المائية المصرية قد كشفت عن إنطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بالقاهرة الشهر الجاري، وذلك بعد فشل جولتي التفاوض الأولى والثانية.
وقال محمد غانم المتحدث باسم الوزارةإن هناك جولة تفاوضية أخرى في القاهرة النصف الثاني من أكتوبر الجاري، معربا عن أمله في أن يتحلى الجانب الإثيوبي في المفاوضات القادمة بالإرادة السياسية والجدية في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.
وأوضح غانم أن مدة الأربعة أشهر الخاصة بمدة المفاوضات والتي تم تحديدها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أوشكت على الانتهاء متهما إثيوبيا بأنها لا تراعي مصالح مصر والسودان.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت في 10 سبتمبر الماضي الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة وهو الملء الذي جرى بدون موافقة مصر والسودان وسبب أضرارا كارثية على البلدين.

المصدر: تاق برس