أكد الباحث في الشأن الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، أن البنك المركزي لا يعالج جوهر مشكلة ارتفاع سعر الصرف، بل يلتف حولها حيث أن جميع الحلول التي يطرحها هي ردود فعل فحسب.

وقال المشهداني  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “حل مشكلة ارتفاع سعر الصرف لا يتعلق بالبنك المركزي، بل بالمنظومة التي تعد أكبر من البنك المركزي، وهي الحكومة وطبيعة أداءها فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية والهيئة العامة للضرائب”، مبينا إن “المشكلة في عدم استقرار سعر الصرف لدى العراق تعود إلى تجارته مع دولة معاقبة مثل إيران، حيث تزيد نسبة تجارته معها عن 10 مليارات دولار سنوياً، وهذه التجارة تمول من السوق الموازي”.

وأضاف “طالما لا يوجد حل لهذه المشكلة، فإن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق ستظل كبيرة، حيث إن جميع الحلول التي يتم طرحها حالياً سواء من البنك المركزي أو بتوجيه من الخزانة الأمريكية هي ردود فعل تواجهها ردود فعل مقابلة ولا يتم حل المشكلة من جذورها”، مشيراً إلى أن “الحكومة عليها إيجاد الآليات المناسبة لتسهيل عمليات التبادل التجاري مع إيران، سواء لتمويل تجارة القطاع الخاص أو استيراد الغاز بآليات بعيدة عن آليات البنك المركزي”.

وتابع، أنه “بإمكان العراق اللجوء إلى التعامل بالآجل، أو عن طريق عملة الدولتين، أو من خلال تزويدها بالنفط مقابل الاستيرادات، وهذا هو أفضل من أن يبقى البنك المركزي يتلقى الصدمات نتيجة هذه التجارة غير المنظمة”.

ويواصل سعر الدولار في السوق السوداء الارتفاع، حيث سجل 160 الف دينار لكل 100 دولار.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

هل تودّع مصر النقود البلاستيكية؟.. البنك المركزي يحسم الجدل

مصر – كشف البنك المركزي المصري مصير طباعة النقود البلاستيكية فئة 10 و20 جنيها بعد تداول نقود ورقية من الفئات ذاتها تم طباعتها حديثا مما أثار موجة جدل واسعة في البلاد.

وأكد البنك المركزي المصري في بيان له أنه لم يتم وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة 10و 20 جنيهًا، وأنه مستمر في طباعة تلك الفئات من العملات البلاستيكية

وأوضح أنه بخصوص صورة العشرة جنيهات الورقية المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر عليها تاريخ طباعة حديث، فإن البنك مستمر في تداول جميع العملات النقدية فئة العشرة والعشرين جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية أو الورقية.

وكان البنك المركزي المصري بدأ إصدار العملات البلاستيكية (المصنوعة من مادة البوليمر) فئة 10 و20 جنيهًا في يونيو 2022، كجزء من استراتيجية لتحديث النظام النقدي وتعزيز كفاءة العملة المحلية، وتُعد هذه العملات الأولى من نوعها في مصر وتتميز بمتانتها العالية ومقاومة التلف وصعوبة التزوير مقارنة بالعملات الورقية التقليدية.

وتسعى مصر من خلال إدخال تلك العملات التي تستخدم في العديد من الدول مثل أستراليا وكندا منذ عقود، لتقليل تكاليف الطباعة على المدى الطويل وتحسين جودة النقود المتداولة ودعم مبادرة “الاقتصاد الأخضر” من خلال استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير.

وتحمل فئة الـ10 جنيهات البلاستيكية صورة مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما فئة الـ20 جنيهًا تحمل صورة مسجد محمد علي، مع تصاميم تعكس التراث المصري وأحدث تقنيات الأمان مثل الخيوط الأمنية والعلامات المائية.

ورغم الترحيب الواسع بالعملات الجديدة، أثارت شائعات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا حول إمكانية وقف طباعتها أو استبدالها بالعملات الورقية خاصة بعد تداول صور لعملات ورقية بتواريخ طباعة حديثة.

ويأتي بيان البنك المركزي لتوضيح استمرار تداول العملات البلاستيكية والورقية جنبًا إلى جنب كخطوة لتهدئة المخاوف العامة وتأكيد استقرار السياسة النقدية، في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها مصر، بما في ذلك إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي وزيادة الاستثمارات الأجنبية مثل مشروع رأس الحكمة.

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025
  • الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
  • تراجع احتياطيات البنك المركزي التركي
  • البنك المركزي يعلن عن مزاد لبيع 30 مليون دولار 
  • البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الخميس 1 مايو بمناسبة عيد العمال
  • البنك المركزي: البنوك إجازة غدًا والخميس 1 مايو 2025
  • البنك المركزي.. يوضح هل غدا إجازة رسمية بالقطاع المصرفي؟
  • هل تودّع مصر النقود البلاستيكية؟.. البنك المركزي يحسم الجدل
  • عاجل:- البنك الأهلي يوقف الشهادات السنوية ويخفض العائد على الشهادات البلاتينية
  • شاهد بالفيديو.. وسط ذهول واستغراب الجمهور.. عمارة “آراك” الشهيرة بالسوق العربي تحافظ على حالتها الطبيعية رغم احتراق ودمار جميع المباني التي من حولها