متخصص عن اجراءات البنك المركزي وتوجيهات الخزانة الامريكية: لا تعالج جذور الازمة وتحاول الالتفاف حولها
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكد الباحث في الشأن الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، أن البنك المركزي لا يعالج جوهر مشكلة ارتفاع سعر الصرف، بل يلتف حولها حيث أن جميع الحلول التي يطرحها هي ردود فعل فحسب.
وقال المشهداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “حل مشكلة ارتفاع سعر الصرف لا يتعلق بالبنك المركزي، بل بالمنظومة التي تعد أكبر من البنك المركزي، وهي الحكومة وطبيعة أداءها فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية والهيئة العامة للضرائب”، مبينا إن “المشكلة في عدم استقرار سعر الصرف لدى العراق تعود إلى تجارته مع دولة معاقبة مثل إيران، حيث تزيد نسبة تجارته معها عن 10 مليارات دولار سنوياً، وهذه التجارة تمول من السوق الموازي”.
وأضاف “طالما لا يوجد حل لهذه المشكلة، فإن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق ستظل كبيرة، حيث إن جميع الحلول التي يتم طرحها حالياً سواء من البنك المركزي أو بتوجيه من الخزانة الأمريكية هي ردود فعل تواجهها ردود فعل مقابلة ولا يتم حل المشكلة من جذورها”، مشيراً إلى أن “الحكومة عليها إيجاد الآليات المناسبة لتسهيل عمليات التبادل التجاري مع إيران، سواء لتمويل تجارة القطاع الخاص أو استيراد الغاز بآليات بعيدة عن آليات البنك المركزي”.
وتابع، أنه “بإمكان العراق اللجوء إلى التعامل بالآجل، أو عن طريق عملة الدولتين، أو من خلال تزويدها بالنفط مقابل الاستيرادات، وهذا هو أفضل من أن يبقى البنك المركزي يتلقى الصدمات نتيجة هذه التجارة غير المنظمة”.
ويواصل سعر الدولار في السوق السوداء الارتفاع، حيث سجل 160 الف دينار لكل 100 دولار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.