انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من معرض تراثنا بمشاركة 6 دول عربية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
انطلقت اليوم فعاليات الدورة الخامسة لمعرض تراثنا 2023 الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتشهد الدورة الحالية للمعرض مشاركة 6 دول عربية وذلك تماشياً مع رؤية الدولة المصرية الهادفة لتعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب العربية، من خلال تشارك الثقافات التراثية التي تعبر عن الهوية العربية الأصيلة، فضلا عن تشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميا خاصة بين أصحاب المشروعات الصغيرة في هذه الدول.
ويتيح معرض تراثنا فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية لأصحاب المشروعات الصغيرة خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والانفتاح على أسواق تصديرية جديدة، حيث يستضيف معرض تراثنا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الجزائر ودولة تونس وذلك بأجنحة مميزة في فاعليات المعرض الذي يستمر على مدار أسبوع ويشهد إقبالا جماهيريا كبيرا من المصريين والأجانب والعرب المقيمين في مصر.
ويحرص جهاز تنمية المشروعات دائما على استضافة الدول الشقيقة في معرض تراثنا بشكل دوري ليصبح المعرض تجمعا إقليميًا يضم عددا كبيرا ومتنوعا من المنتجات الإبداعية والعروض الحية التي تعبر عن الثقافات المختلفة للشعوب العربية؛ مما يقدم لزوار المعرض تجربة تسويقية وترفيهية على حد سواء، خاصة وأنه يعتبر أحد أكبر المعارض المتخصصة في المنتجات التراثية والحرفية في المنطقة.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض ابتداء من اليوم الاحد 8 وحتى 14 أكتوبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث يشارك أكثر من ألف عارض من مختلف محافظات الجمهورية، ويضم عدد كبير من المنتجات التراثية واليدوية والفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة، لأكثر من 30 قطاع تراثي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات الصغيرة معرض تراثنا المشروعات الصغيرة والمتوسطة معرض تراثنا
إقرأ أيضاً:
تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.