9 محظورات بشأن الدعاية الانتخابية وفقا للقانون.. اعرفهم
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
وضع قانون الانتخابات الرئاسية عددا من الالتزامات بشأن الدعاية الانتخابية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (19).
ونصت المادة 19 على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة. ويحظر بوجه خاص ما يأتي:
1.التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2.تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3.استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4.تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5.استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6.استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7.إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8.الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9.وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الانتخابات الرئاسية الدعايا الانتخابية الدستور الحياة الخاصة الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في اجتماع لهيئة الربط الكهربائي الخليجية بدولة قطر
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان ممثلة في هيئة تنظيم الخدمات العامة، اليوم في الاجتماع الـ61 للجنة الاستشارية والتنظيمية لهيئة الربط الكهربائي الخليجية، الذي استضافته دولة قطر الشقيقة وذلك في إطار تعزيز التعاون الخليجي والإقليمي في قطاع الطاقة. وترأس وفد سلطنة عُمان سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة. وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية، من أبرزها أداء العمل والأنشطة الفنية المتعلقة بمنظومة الربط الكهربائي الخليجي، وإدخال التعديلات المعتمدة على الاتفاقية العامة واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة. كما تناول الاجتماع آليات تحديد رسوم استخدام الربط الإضافية لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء والأطراف الخارجية، إلى جانب تحديد الحد الأدنى لرسوم حقوق استخدام الربط الكهربائي الإضافية للتجارة بين الدول الأعضاء، ومستجدات مشاريع توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي. تأتي هذه الجهود ضمن المساعي الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والطاقة المستدامة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يحقق التنمية الشاملة ويعزز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الطائرة المنكوبة إلى 174 قتيلا