وضع قانون الانتخابات الرئاسية عددا من الالتزامات بشأن الدعاية الانتخابية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (19).

ونصت المادة 19 على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة. ويحظر بوجه خاص ما يأتي:

1.​التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

2.​تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

3.​استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4.​تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5.​استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

6.​استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

7.​إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

8.​الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.

9.​وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الانتخابات الرئاسية الدعايا الانتخابية الدستور الحياة الخاصة الدعایة الانتخابیة

إقرأ أيضاً:

تحقيق قضائي إسباني بشأن "ميتا" بسبب الذكاء الاصطناعي

أعلنت النيابة العامة الإسبانية، الخميس، فتح تحقيق بشأن ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، لتحديد ما إذا كان استخدامها البيانات في برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تطورها ينتهك حماية البيانات.

وأعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الوطنية في بيان أنه اتخذ هذا القرار بسبب تلقي مستخدمي فيسبوك وإنستغرام "بصورة مكثفة" رسائل "تحذرهم من أن المعلومات التي تتم مشاركتها في منتجاتهم وخدماتهم (...) ستستخدمها ميتا لتطوير وتحسين برامجها للذكاء الاصطناعي".

وأكدت النيابة العامة حرصها على دور القضاء في "الدفاع عن الحق الأساسي للمواطنين في حماية البيانات الشخصية".

وأضافت في البيان أنها ستطلب من وكالة حماية البيانات الإسبانية تقريراً عن "إجراءات التحقيق الإداري" المحتملة ضد مجموعة ميتا.

وأعلنت شركة ميتا الأميركية العملاقة في منتصف يونيو الماضي أنها ستعلّق استخدام بيانات المستخدمين لتطوير نشاطها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاتحاد الأوروبي، بعد تلقيها شكاوى في إحدى عشرة دولة أوروبية.

كذلك، أثارت سياسة ميتا الجديدة هذه ردود فعل قوية في أجزاء أخرى من العالم.

فقد طالبت هيئة حماية البيانات البرازيلية الثلاثاء شركة ميتا بالتوقف عن استخدام هذه البيانات لتطوير أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي، تحت طائلة فرض عقوبات عليها.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة تغيير نشاط المنشآت الصناعية دون ترخيص وفقا للقانون
  • وزير التربية والتعليم: عقد حوار مجتمعي بشأن الثانوية العامة (فيديو)
  • “أكسيوس”: قلق متزايد في البيت الأبيض ومقر حملة بايدن الانتخابية بشأن وضعه الصحي
  • ما هي مصادر تمويل الحملات الانتخابية ومجالات استخدام المال المخصص لها؟
  • تحقيق قضائي إسباني بشأن "ميتا" بسبب الذكاء الاصطناعي
  • تعليق بايدن على قرار نتنياهو بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
  • موارد دبي تعلن عطلة رأس السنة الهجرية
  • رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام يصل إلى 40 ألف طم قمح بميناء دمياط
  • بعد قضايا التحرش.. تكريم كيفين سبيسي في إيطاليا
  • وزارة الحج: 3 تنبيهات بشأن إرشادات السلامة حال استخدام السلالم الكهربائية في الحرم