15 مليار جنيه..مصر الجديدة للإسكان توافق على بيع أرض هليوبارك لهيئة التأمين الاجتماعي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير،التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بيع أرض هليوبارك لصالح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.
وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير،إن الجمعية العمومية وافقت على بيع أرض هليوبارك المدرجة ضمن مخزون الأراضي بالقوائم المالية للشركة البالغ مساحتها 1695 فداناً بالقاهرة الجديدة بالأمر المباشر لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمبلغ مقطوع قدره مليار جنيه.
أوضحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن قيمة الأرض تسدد على دفعة واحدة عند التعاقد على أن يستنزل منه القيم الخاصة بالاستنزالات والمقدرة بحوالي 2 مليار جنيه تقريباً.
تابعت:أنه جاري التنسيق بشأنه بين الطرفين مع تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في التفاوض بشأن بنود العقد وإدخال ما يلزم من شروط والتزامات وتعديلات وفي التوقيع عليه.
ووافقت الجمعية على الترخيص للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بإبرام عقد المعاوضة ببيع " أرض هليوبارك"، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات لإتمام ذلك الأمر.
واعتمدت الجمعية التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة بانضمام ممثلين للمال العام عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة وزارة قطاع الأعمال العام نحو (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الجديدة للاسكان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وزارة قطاع الاعمال العام التشييد والتعمير شرکة مصر الجدیدة للإسکان والتعمیر ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.