رئيسة البنك المركزي الأوروبي تتوقع اعادة التضخم إلى 2%
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
توقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأن يحقق بنكها هدفه المتمثل في “إعادة التضخم إلى مستوى 2 بالمائة”.
وقالت في مقابلة نُشرت الأحد إنها “واثقة نسبيا من وضع احتياطيات الغاز في أوروبا”.
ورفع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 4 بالمائة.
وأضافت في المقابلة التي نشرتها صحيفة “لا تربيون ديمانش” الفرنسية اليوم الأحد “وصل سعر الفائدة الرئيسي في المركزي الأوروبي إلى مستويات من شأنها إذا ظلت هكذا لمدة كافية أن تسهم بشكل كبير في العودة في توقيت مناسب بالتضخم إلى المعدل المستهدف”.
وأشار موقع البنك المركزي الأوروبي الإلكتروني على الإنترنت إلى أن المقابلة أُجريت في الثاني من أكتوبر.
وأضافت لاغارد أن حقيقة أن التضخم “يتراجع الآن بقوة” من بين أسباب عدة تجعلها لا تشعر بتشاؤم بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب.
وأشارت إلى أن الأسباب الأخرى لذلك هي الإصلاحات الاقتصادية الجارية في أوروبا ولأن موقف احتياطات الغاز في أوروبا أفضل من ذي قبل.
وقالت “الإصلاحات الهيكلية قيد التنفيذ. وقبل عام فحسب، من كان يظن أننا سننجح في تعويض أكثر من 90 بالمئة من احتياطاتنا من الغاز بحلول سبتمبر 2023؟”.
وتابعت “هذا يسمح لنا بالنظر صوب الشتاء المقبل بثقة أكبر إن لم يكن بهدوء”.
كلمات دلالية أوروبا البنك الأوروبي التضخم الغازالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أوروبا البنك الأوروبي التضخم الغاز البنک المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم
من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.
اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .
يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.
ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.
وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو