أبناء محافظة ذمار في مسيرة حاشدة تأييداً لعملية طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
يمانيون|
خرج أبناء محافظة ذمار اليوم في مسيرة حاشدة تأييدا لعملية طوفان الأقصى ودعما ومساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب.
وفي المسيرة التي تقدمها المحافظ محمد البخيتي ووكلاء المحافظة وعدد من أعضاء مجلس الشورى ومديرو المكاتب التنفيذية وممثلو مختلف شرائح المجتمع، بارك أبناء ذمار العملية البطولية النوعية التي نفذها أبطال المقاومة وما حققته من انتصارات تمثل نقطة تحول مهمة في مسار مقاومة الكيان الصهيوني المحتل.
وأكد بيان صادر عن الوقفة أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة وأن عملية “طوفان الأقصى” أعادت للأمة عزتها وكرامتها وشموخها، وكشفت هشاشة الكيان الصهيوني وترسانته العسكرية التي تتحطم أمام صمود وبسالة المقاومة الفلسطينية، وأن مصير هذا العدو المحتل الزوال والخزي والعار لعملائه وداعميه.
وأعرب البيان عن فخر واعتزاز الشعب اليمني بما حققه أبطال المقاومة الفلسطينية من نتائج ميدانية كبدت العدو الصهيوني المحتل خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات..مشيدين بالتطور النوعي الذي وصلت إليه المقاومة الفلسطينية ماجعلها قادرة على اختراق العمق الصهيوني وخلخلة صفوفه.
وجدد الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وما يتخذه من خيارات وفي مقدمتها الخيار العسكري وصولا لاستعادة حقوقه المسلوبة وتلقين العدو أقسى الدروس والعبر، حتى يشهد نهايته المحتومة.
ودعا البيان كافة أحرار الأمة العربية والإسلامية إلى التأييد والمؤازرة للمقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح والمواقف لمناهضة الاحتلال الصهيوني وجرائمه والتحرك الجاد نحو تحرير المسجد الأقصى.
وحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حماية الشعب الفلسطيني ومقدراته خاصة وهو يخوض معركته في استعادة أرضه وحقوقه.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة