ممثل الجالية المصرية ببلجيكا: نستمر في تحرير التأييدات للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكد يوسف عبد القادر، ممثل الجالية المصرية في بلجيكا، أنه برغم إعلان الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تقديم أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات بعد حصوله على تزكية 424 نائبا من البرلمان، وتقديم عدد لا يقل عن مليون و130 ألف تأييد من المواطنين، إلا أن المصريين في بلجيكا مستمرون حتى الآن في تحرير تأييدات له، رغبة منهم على تأكيد دعمهم ووقوفهم بجانبه حتى النهاية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الجالية نظمت وقفة صباح اليوم أمام السفارة المصرية في بلجيكا لإعلان تأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال ما بدأه من إنجازات في مختلف المجالات، مضيفا أن جميع أعضاء الجالية على وعي كبير بواجبهم السياسي والقانوني تجاه بلدهم مصر، لذا يقومون بالتنسيق فيما بينهم حتى يذهبوا في حشد وطني للتصويت، عند فتح باب الاقتراع.
اهتمام كبير في عهد الرئيس السيسيوتابع: «ملف المصريين في الخارج شهد اهتمامًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي، إذ تتواصل وزارة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع أبناء مصر في الخارج بشكل دائم، لحل أي مشاكل أو عقبات تواجهنا، وبرز ذلك بشكل كبير خلال أزمة فيروس كورونا التي عاني منها العالم على مدار عامين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة 2024 عبد الفتاح السيسي الجالية المصرية
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
حددت مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
ويهدف قانون العمل الجديد، إلي تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر.