إجراء عملية الاستلام والتسليم لإدارة مستشفى الوهط بين المدير السابق والمدير الحالي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
لحج (عدن الغد) خاص
تم صباح اليوم الأحد الموافق ٨ / ١٠ / ٢٠٢٣ م تنفيد القرار الصادر من قبل مدير عام مديرية تبن رئيس المجلس المحلي الاستاذ محسن محمد جعفر السقاف والذي قضى بتعيين الدكتور محسن حسن محمد مرشد مديرا لمستشفى الوهط بمديرية تبن محافظة لحج خلفا للمدير السابق عبدالقوي العزيبي
وباشرت اللجنة المكلفة برئاسة الدكتور خالد الرفاعي مدير مكتب الصحة العامة والسكان مديرية تبن وعضوية المستشارة القانونية حميده يحيى هيثم والاخ /علوي عوض هادي مدير شؤون الموظفين بمكتب الصحة العامة والسكان مديرية تبن إجراءات عملية التسليم والاستلام بمكتب مدير مستشفى الوهط وعمل محضر بين المدير السابق عبدالقوي العزيبي والمدير الحالي الدكتور محسن مرشد والذي تمت بروح ودية ومسؤولة تحت إشراف وتوجيهات مدير مكتب الصحة العامة والسكان مديرية تبن د.
وفي تصريح له عبر الدكتور محسن مرشد مدير مستشفى الوهط الجديد عن جزيل شكره وتقديره للثقة التي منحت له من الاستاذ محسن محمد جعفر السقاف مدير عام مديرية تبن رئيس المجلس المحلي بتكليفه لإدارة مستشفى الوهط وكذا شكره وتقديره للدكتور خالد جابر مديرعام مكتب الصحة العامة والسكان محافظة لحج والدكتور خالد الرفاعي مدير مكتب الصحة العامة والسكان مديرية تبن
مؤكدا أن سيعمل جاهدا على تحسين وضع المستشفى ولا بد من التكاتف والمساعدة من الجميع وخصوصا المجتمع المحلي وكل أبناء الوهط
مقدما الشكر والتقدير لهذه الحفاوة والتسهيل لاستلام إدارة مستشفى الوهط
داعيا قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية ومكتب الصحة بالمحافظة والمديرية والمنظمات الداعمة بالدعم الكافي وتوفير المستلزمات الطبية لتسيير العمل الطبي والعلاجي لمستشفى الوهط ليعود إلى مجده
حضر مراسيم عملية الاستلام والتسليم كلا من الأخوة / محمد سالم الوعل رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية تبن محافظة لحج ووسام احمد صلاح الوكيل رئيس اللجنة المجتمعية لمنطقة الوهط وسامح عنتر عضو اللجنة المجتمعية لمنطقة الوهط رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية وعارف باعوين رئيس نادي الانطلاق الوهط ومحمد عبده صالح الحداد الشخصية الاجتماعية والتربوية المعروفة رئيس مجلس الآباء..
عبدالحكيم باعوين
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بعد إجراء تحقيق تكميلي.. الوزير السابق “نسيم ضيافات” أمام القضاء مجددا
من المقرر أن يمثل أمام الغرفة الجزائية الاولى لدى مجلس قضاء الجزائر ،اليوم الأربعاء، الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة المتهم الموقوف “ضيافات نسيم ” برفقة زوجته وعدد من أفراد عائلته و متهمين آخرين، لملاحقتهم في ملف فساد طال شركة ” ألريم” وبعض الأنشطة التجارية الخاصة بعائلة الوزير المتهم.
وجاء برمجة القضية بعد الرجوع من الخبرة، حيث سبق وأن أصدرت ذات الجهة القضائية إجراء تحقيق تكميلي في القضية لتعيين خبير لاجراء خبرة قضائية في ملف الحال لتحديد الضرر اللاحق، بعد أن إستأنف المتهمون الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد التي بموجبها
تم إدانة المتهم ” نسيم ضيافات” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة ، مع تبرئة زووجته المسماة “س.ك” ، نفس الحكم استفاد منه ايضا المتهم المدعو “ص.ع” مدير ” اناد” وكالة سطيف سابقا، مع تبرئة اكثر من 20 متهما، يتقدمهم كل من المتهمة مديرة ديوان الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ت” وكذا المدير العام السابق “لاناد” “ب.م.ش” بينما أدين خليفته المتهم المدعو “م.ش.ب” ب18 شهر حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة ، وفي نفس القضية تم الحكم على شقيق الوزير الأسبق “ضيافات نسيم” المتهم المدعو “عبد المالك ضيافات” بعقوبة عامين حبسا نافذ و500 الف دج وغرامة مالية نافذة ، كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة
في حق المدعو “ط.م” مدير سابق لوكالة ” اريم ” وشملت الأحكام القضائية زوجة شقيق الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ن.ع” حيث سلطت عليها المحكمة عقوبة عام حبسا نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة ، كما تم تسليط عقوبات على الحرفيين كل من المتهم المدعو “خ.ر”، والمسمى “م.أ” والحكم عليهما بعام حبسا موقوفة النفاذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة
كما أصدرت ذات الجهة القضائية أحكاما متفاوتة في حق بقية المتهمين محل المتابعة تراوحت بين 6 أشهر حبسا نافذا و 5 سنوات حبسا نافذا أقصاها كانت في حق المتهم المتواجد في حالة فرار المدعو ” س .ع” مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حقه.
مع تغريم الشركات المعنوية التي يملكها المتهم ضيافات نسيم ب4 ملايين دج غرامة مالية نافذة ،و تغريم شركة “ليليا” و “ليديا ” بمليون دج غرامة مالية نافذة ،مع الزام أيضا المتهم الموقوف “ضيافات نسيم” بأن يدفع للخزينة العمومية تعويضا ماليا قيمته 10 مليون دج .
وفي ملف الحال تم متابعة كل المتهمين السالف ذكرهم بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها بجنحة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة اساءة إستغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة،تبييض الاموال ،الاستفاذة من إمتيازات غير مبررة .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور