اقتصاد المعرفة.. نحو تنمية مستدامة شاملة (6)
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
رؤية "عُمان 2040" نموذجًا
د. إبراهيم بن عبدالله الرحبي **
ibrahim1alrahbi@gmail.com
رابعًا: مرتكز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
استعرضنا في المقالات الخمسة السابقة أهمية اقتصاد المعرفة والمرتكزات الثلاثة الداعمة لاقتصاد معرفي مستدام. وسوف نوضح في هذا المقال أهمية تكامل المرتكز الرابع والأخير مع المرتكزات الثلاثة السابقة ضمن ممكنات التحول إلى اقتصاد المعرفة والمتعلق بتكنلوجيا المعلومات والاتصالات.
ويعد وجود بنية أساسية حديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، توفر خدمة الاتصال، ونشر المعلومات ومعالجتها على نحو فعال، أداة أساسية في وضع استراتيجية الاقتصاد القائم على المعرفة. وتشتمل البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سهولة التوصل للمعلومة الموثوقة، وكفاءة أجهزة الحاسب الآلي، وشبكات الاتصالات، التي تربط إيجابا إنتاج المعرفة ونشرها واستخدامها لتكوين معرفة جديدة أو مبتكرة ذات قيمة اقتصادية.
وتؤكد الشواهد أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كونها المسؤولة عن الزيادة الكبيرة في الإنتاجية ونمو الإنتاج في الإقتصاديات الحديثة. فعلى سبيل المثال، ارتفاع مساهمة استثمارات منظمة التعاون والتنمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زيادة النمو الاقتصادي لتبلغ 7 في المائة من متوسط ناتجها القومي الإجمالي. كما أن زيادة الاستثمار في القطاعات المنتجة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حقق تقدما جوهريا بهذه الدول، وحقق مكاسب كبيرة في عوامل الإنتاج الإجمالية لمعظم القطاعات الإقتصادية والتنموية على جميع المستويات. حيث أسهم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى التغلب على الحواجز الجغرافية لتبادل المعلومات، والحد من انعدام الثقة، وخفض تكاليف المعاملات، وزيادة القدرة التنافسية عبر الحدود، وقد أدى ذلك كله إلى إيجاد ميزة تنافسية كبيرة للصناعات في هذه الدول.
وتكشف المفوضية الأوروبية لمجتمع المعلومات أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل دوافع قوية نحو تحقيق النمو وإيجاد فرص العمل، حيث ساهمت بواقع 25 في المائة من نمو الناتج القومي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي و40٪ من نمو القطاعات الإنتاجية المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتشير تقديرات منظمة التعاون والتنمية إلى أن أكثر من 60 في المائة من الإنتاج في هذه البلدان ينتجه العاملون في مجال المهارات المعرفية كالمهندسين والأطباء والتخصصيين، الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو رئيس. وتشير التقديرات كذلك إلى أن 8 من كل 10 فرص عمل جديدة في بلدان منظمة التعاون والتنمية كان من نصيب عمال المهارات المعرفية. وبالتالي أصبح تكوين الثروة أكثر ارتباطا بقدرة البلدان على إيجاد القيمة المضافة عن طريق استخدام منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها. وتدعم هذا الرأي أيضا دراسة أخرى أجريت بالولايات المتحدة تظهر أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات له أثر مضاعف في الاقتصاد الكلي بالمقارنة بالصناعات التحويلية. وتكشف هذه الدراسة تأثير منتج البرمجيات مايكروسوفت على الاقتصاد المحلي في ولاية واشنطن، إذ أن كل وظيفة إضافية في مايكروسوفت أوجدت ما متوسطه 6,7 وظيفة جديدة، في حين أن الوظيفة الواحدة في شركة بوينغ خلقت 3,8 وظيفة إضافية فقط.
ويقودنا الانتشار والتقدم المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى القول إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أضحت مرتكزا ضروريا من مرتكزات البناء الجوهري في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتساهم إلى حد كبير في التحولات الأساسية في أي مجتمع حديث. حيث لم يعد العالم الذي نعرفه اليوم ذاته قبل سنوات عدة فهو يتغير باستمرار، الأمر الذي أدى بدوره إلى حدوث تغيرات جوهرية في أنماط الحياة بمختلف مجالاتها، وعلى جميع المستويات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وخلق بالتالي أنشطة اقتصادية جديدة في غاية الأهمية فيما صار يدعى بالاقتصاد الرقمي.
ويُعرِّف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي هذا الاقتصاد الجديد بأنَّه عبارة عن منظومة اقتصادية ممكنة بالاتصالات والتقنيات الحديثة لخفض التكاليف وتحسين العمليات ونمو الأعمال وتحسين جودة الخدمات والمنتجات وترتكز على الحكومة الذكية والمجتمع الرقمي وحوسبة الأعمال وهو أحد المكونات الرئيسة للاقتصاد المبني على المعرفة. وللدلالة على هذه الأهمية ما تظهره البيانات العالمية التي تقدر قيمة الاقتصاد الرقمي عالميًا بأكثر من 11 تريلون دولار ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 23 تريليون دولار بحلول عام 2025 ليشكل 24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
لقد واكبت سلطنة عُمان التحولات الجوهرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ أكثر من عشرين عاما عندما اعتمدت إستراتيجية الاقتصاد الرقمي من خلال عُمان الرقمية في عام 2003، مرورا بالإستراتيجية الوطنية للنطاق العريض في عام 2014، وصولا إلى الإستراتيجية الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2017، والتي تعتبر المكون الرئيس للاقتصاد الرقمي بالسلطنة. حيث تسعى سلطنة عُمان من خلال ذلك إلى تحقيق عدة أهداف من شأنها المساهمة في بناء وتطوير اقتصاد رقمي مزدهر عبر مستهدفات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد المتصلة برؤية "عُمان 2040"، كالخطة التنفيذية للتجارة الإلكترونية والبرنامج التنفيذي للتحول الرقمي الحكومي وحوسبة الأعمال التجارية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء أملا بخلق صناعة تقنية مستقلة.
واعتمادًا على البيانات عن عام 2016، يمكننا القول إن الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان يعد واعدًا إذا ما تهيأت له وسائل التمكين اللازمة ضمن مرتكزات اقتصاد المعرفة؛ حيث يمثل حاليا 2% من الناتج المحلي، بينما تصل هذه النسبة في المتوسط العالمي بين 5 إلى 15% اعتمادا على تقدم الدولة في هذا المرتكز.
كما إن اعتماد البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ضمن رؤية عُمان 2040 سوف يكون بلا شك نقطة تحول داعمة وإيجابية في هذا الصدد؛ حيث السعي من كون التقنية عامل ممكن للقطاعات الاقتصادية لتصبح صناعة مستقلة بحلول عام 2040، خاصة وأن مؤشرات تقنية المعلومات والاتصالات المتصلة بمستهدفات رؤية "عُمان 2040" من قبيل جاهزية الشبكات، وجاهزية محركات الإنتاج، وتطوير الحكومة الإلكترونية تعتبر من بين أفضل 40 دولة على مستوى العالم.
لكن يبقى الطموح للوصول إلى مستهدفات عام 2040 لتكون سلطنة عُمان من بين أفضل 10 على مستوى العالم في مجمل مؤشرات هذا المرتكز ورفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي إلى 10%، تحد ليس من السهل تحقيقه في ظل قلة الموارد المالية المستثمرة في هذا القطاع، والطبيعة الجغرافية للسلطنة، وضعف استخدام الفرد للتقنية، وقلة الكفاءة والمهارات التخصصية، وثقافة العمل الحالية ومقاومة التغيير التي يستدعي تخطيها إصلاح هيكلي في مجال تنمية الموارد البشرية، وإعادة تنظيم هيكلة الإدارة، وإجراء إصلاحات تشريعية متطورة ومستجيبة لهذا التحول الرقمي. كما يستوجب ذلك إشراك ودعم كافة القطاعات الاقتصادية بشكل تكاملي وعادل ومتوازن أسوة بما يحظى به القطاع الحكومي من اهتمام ودعم لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
** متخصص في اقتصاد المعرفة
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: تکنولوجیا المعلومات والاتصالات الاقتصاد الرقمی اقتصاد المعرفة فی هذا
إقرأ أيضاً:
افتتاح فعاليات مؤتمر العلاج الطبيعي نحو صحة مستدامة بجامعة بنها.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية فعاليات المؤتمر العلمي "العلاج الطبيعي نحو صحة مستدامة" والذي تنظمه كلية العلاج الطبيعي على مدار يومين بقاعة الدكتور حسام العطار بمقر الجامعة بالعبور.
وفي كلمته أكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أن في هذا العصر نشهد تطوراً سريعاً في مختلف المجالات، لذا من الضروري أن نعيد التفكير في الأساليب التي نتبعها للحفاظ على صحتنا، مشيرا إلى أن العلاج الطبيعي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف، حيث يجمع بين العناية بالجسم والعقل بطريقة متكاملة ومستدامة.
وأضاف "الجيزاوى" أنه من خلال تبني ممارسات العلاج الطبيعي، يمكننا ليس فقط علاج الأمراض والإصابات، بل وأيضاً تعزيز الوقاية وتحسين جودة حياتنا اليومية، مؤكدا أن الصحة المستدامة تتطلب منا النظر إلى الصحة بشكل شامل، بما في ذلك البيئة التي نعيش فيها والتغذية التي نحصل عليها، والعناية بصحتنا النفسية.
وتابع رئيس الجامعة قائلا : " علينا أن نتبنى نمط حياة يعزز التوازن بين الجسم والعقل، ونكون على دراية بأهمية الوقاية والرعاية الذاتية موضحا إن دمج العلاج الطبيعي في حياتنا اليومية يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا التوازن وتحقيق حياة صحية ومستدامة للجميع.
وقال رئيس الجامعة، إن العالم اليوم يواجه تحديات صحية كبيرة تتطلب منا التفكير في حلول متكاملة وشاملة ومن خلال العلاج الطبيعي، نستطيع تعزيز الشفاء الطبيعي للجسم وتقليل الاعتماد على الأدوية الكيميائية، مما يسهم في تعزيز صحة المجتمع بشكل مستدام لافتا إلى أن هذا المؤتمر سيفتح آفاقاً جديدة للتفكير والعمل، وسيشكل منصة للتعاون وتبادل المعرفة بين جميع المشاركين.
من جانبها وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الهادي، أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار السعي المستمر لتعزيز الصحة العامة والوعي بأهمية العلاج الطبيعي في تحسين جودة الحياة وصحة الأفراد، لافتة إلى أن الصحة المستدامة لا تتعلق فقط بالعلاج الفعال ولكنها ترتبط أيضا بفهم شامل للأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في صحة الأفراد.
وأضافت نائب رئيس الجامعة، أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو تبني ممارسات صحية مستدامة في المجتمع وتحقيق التوازن بين التطور الطبي وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويعتبر منصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات بين الأساتذة والباحثين والمهنيين في هذا المجال الحيوي للاطلاع على أحدث التطورات في مجال العلاج الطبيعي وكيفية الإستفادة من تقنيات العلاج الحديثة في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة.
وأشار الدكتور وليد طلعت عميد كلية العلاج الطبيعي ورئيس المؤتمر إلى أن محاور المؤتمر تتضمن الاستدامة وضمان الجودة والممارسة المبنية على الأدلة في العلاج الطبيعي، والابتكارات والتقنيات والذكاء الاصطناعي في العلاج الطبيعي، والتقدم في العلاج الطبيعي للحركة والوضعية والتأهيل الوظيفي، والعلاج الطبيعي للفئات المتخصصة: الأورام، الوذمة اللمفية، الرعاية الحرجة، والاحتياجات الخاصة بالجنس، والتقنيات الناشئة في العلاجات اليدوية والتكميلية والبديلة، والعلاج الطبيعي الشامل: التغذية وبيئة العمل والصحة المهنية ، والتقدم في مجال إعادة تأهيل أمراض الشيخوخة والقلب والرئة لتعزيز العافية.
وأضاف عميد كلية العلاج الطبيعي، أن المؤتمر يهدف إلى تطوير ممارسات العلاج الطبيعي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتعزيز أساليب الرعاية الصحية المبتكرة والمستدامة لتعزيز جودة الرعاية، ودمج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين ممارسة العلاج الطبيعي، وتسليط الضوء على الأدلة الحديثة والتطورات والمناهج المتخصصة في العلاج الطبيعي، وتسهيل تبادل المعرفة والتطوير المهني لممارسي وطلاب العلاج الطبيعي، وتمكين طلاب العلاج الطبيعي بفرص البحث والمهارات المهنية للرعاية الصحية المستدامة.
من جانبها أضافت الدكتورة علياء محمد العبد مدرس العلاج الطبيعي وسكرتير عام المؤتمر أن المؤتمر ضم جلسات علمية شملت أكثر من 50 محاضرة وبحث للأساتذة والمختصين في مجال الطب والعلاج الطبيعي وجلسات علمية شملت أكثر من 30 بحثاً طلابياً، وعدد من ورش العمل المتميزة لخبراء متخصصين في مجالات العلاج الطبيعي المختلفة بالإضافة إلي معرض لشركات الأجهزة الطبية والأدوية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس