مجلس نقابة المعلمين اليمنيين يدعو لسرعة صرف المرتبات المنقطعة بأثر رجعي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
طالب المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين بسرعة صرف رواتب المعلمين في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي والمتوقفة منذ سبع سنوات وبأثر رجعي، إلى جانب تحسين أوضاع المعلمين في مناطق الحكومة الشرعية ومنحهم حقوقهم الوظيفية المشروعة بما يحقق حياة كريمة للمعلم اليمني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين المنعقد في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.
وناشد بيان الإجتماع المجتمع اليمني والدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى الوقوف إلى جانب المعلم والضغط على المليشيات الحوثية لإطلاق سراح القيادات النقابية والمعلمين والتربويين المختطفين في السجون منذ سنوات.
وهنأ المجلس الأعلى لنقابة المعلمين الشعب اليمني بأعياد الثورات الوطنية ( 26سبتمبر و14اكتوبر و30 نوفمبر )، معربا عن سعادته بهذا الاجتماع المتزامن مع اليوم العالمي للمعلم.
وخلال الجلسة الافتتاحية للإجتماع أكد الوكيل المساعد لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت "هشام السعيدي" على الدور الكبير الذي يقوم به المعلم والرسالة السامية التي يحملها في ظل الظروف الانسانية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيدا بالدور النقابي والنضالي لنقابة المعلمين اليمنين في سبيل انتزاع الحقوق وتحسن اوضاع المعلم اليمني.
من جانبه أوضح أمين عام نقابة المعلمين اليمنيين والقائم بأعمال نقيب المعلمين اليمنيين حسين الخولاني، إلى أن الاجتماع يحمل نتائج يتطلع اليها جميع أعضاء النقابة في مختلف ربوع اليمن، من خلال استمرار عمل فروع النقابة وقيامها بمسؤولياتها ومهامها رغم كل العوائق التي تستهدف العمل النقابي والمعلمين في مختلف أرجاء البلاد.
بدوره أشار رئيس اتحاد نقابات العمال في حضرموت الوادي والصحراء "سالم قمصي" خلال حفل الافتتاح إلى المعاناة الانسانية التي يعشيها المعلمون والعمال بشكل عام جراء الأزمة والحرب الدائرة، مؤكدا علة أهمية وحدة العمل النقابي للمعلمين والتربويين بما يحقق النهضة التعليمية.
ووقف اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين الذي حضره نقباء وممثلي مختلف المحافظات اليمنية، على أهم المحطات والتقارير الإدارية والمالية خلال الفترة الماضية.
واستعرض عضو الهيئة الإدارية العليا للنقابة "فؤاد باربود" تقرير أداء الهيئة الإداري والمالي خلال الفترات الماضية، وحضيت التقريرين بالنقاش المستفيض من الأعضاء واقرارها وطرح الملاحظات اللازمة لتطوير عمل النقابة والنهوض بها.
كما أقر الاجتماع خطة الهيئة الإدارية العليا لعام 2024م، حيث استعرض المدير التنفيذي للنقابة أحمد الرباحي، أبرز بنودها وما تضمنته من أنشطة وفعاليات تحقق أهداف النقابة في المطالبة بحقوق المعلمين والعاملين في الحقل التعليمي في مختلف محافظات اليمن.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: المعلمین الیمنیین فی مختلف
إقرأ أيضاً:
أهم قرارات الاجتماع الأول لنقيب المحامين بهيئة مكتب النقابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين، وذلك لمناقشة الموضوعات المطروحة على هيئة المكتب للبت في شأنها، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان الآتي:
اجتمعت هيئة المكتب بالنقابة العامة بناءً على الدعوة الموجهة من النقيب العام لمناقشة بعض المشكلات والأمور العاجلة التي تستوجب اجتماع هيئة المكتب لبحثها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، والخاصة باجتماع مجلس النواب بالجلسة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على ضوء دعوة مجلس النواب لنقيب المحامين، وممثل النقابة لحضور جلسات المناقشة.
واستعرضت هيئة المكتب اليوم هذه الدعوة وحضور نقيب المحامين جلسة أمس ويرافقه السيد الأستاذ/ محمود الداخلي الأمين العام ـ المفوض من قبل ـ وممثل النقابة من قبل اللجنة الفرعية والسيد الأستاذ/ سعيد عبد الخالق، وكيل مجلس النقابة العامة، وقيام نقيب المحامين بإلقاء كلمة وكذلك تعقيب ممثل النقابة على المداخلات التى تمت بالجلسة الافتتاحية، وقد وافق الحاضرون على دعوة اللجنة المكلفة بمتابعة التشريعات، والمشكلة من أعضاء مجلس النقابة وهم:
1 ـ ناصر العمرى عضو مجلس النقابة
2 ـ ربيع الملواني عضو مجلس النقابة
3 ـ محمد عيسى عضو مجلس النقابة
وكذلك دعوة اللجنة المشكلة بمعرفة النقابة من الخبراء وأساتذة القانون واللجنة الفنية السابق تشكيلها بقرار النقيب العام، بحضور اجتماع عاجل يوم الأربعاء القادم الموافق 6 /11/2024 الساعة الثالثة عصرًا بمقر النقابة العامة.
كما بحثت هيئة المكتب طرح أندية المحامين التي لم تستغل من قبل النقابة حتى الآن، وكذلك أندية المحامين التي انتهت عقود استغلالها، وذلك لتوفير موارد لخدمة السادة الأعضاء، واستغلالها الاستغلال الأمثل الذى يعود بالفائدة على النقابة حتى تستطيع النقابة القيام بالتزاماتها تجاه أعضائها وهى على النحو التالي:ـ
أولاً:ـ الأندية
أندية المحامين التي لم يتم استغلالها حتى الآن ( نادى طلخا ـ نادى طنطا ـ نادى المحامين بالمحلة ـ نادى المحامين بزفتى ـ نادى الطور ـ فندق بورسعيد ).
وقد وافق الحاضرون على تشكيل لجنة لإدارة الأصول العقارية وتكليفها بطرح هذه الأندية لاستغلالها فى خدمة السادة المحامين، وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق عليها .
ثانيًا :ـ أندية المحامين التي انتهت عقود استغلالها
1. نادى المحامين بالإسكندرية (جليم)
2. نادى المحامين بدمياط
3. نادى المحامين النهري بطنطا
4. نادى المحامين بالعجوزة (الجيزة)
5. نادى المحامين بأكتوبر (الجيزة)
6. نادى المحامين بالمعادي (القاهرة)
7. نادى المحامين بأسوان
ثالثًا: ـ أندية المحامين المزمع إنشائها أو استكمال إنشائها
1- نادى المحامين النهري بأسيوط
2- نادى المحامين بسوهاج
3- نادى المحامين بالمنيا
4- نادى المحامين بالأقصر
5- نادى المحامين ببسيون
6- نادى المحامين كفر الزيات
7- استكمال نادى المحامين بأسيوط الجديدة
وقد وافق الحاضرون بالإجماع على الآتي: ـ
أولاً: - طرح اندية المحامين غير المستغلة في مناقصة لاستغلالها كل على حدة، مع تكليف الإدارة الهندسية بمخاطبة استشاري النقابة لإعداد كراسات الشروط لعرضها على هيئة المكتب تمهيداً لعرضها على مجلس النقابة، مع تكليف أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد كراسة بالشروط والإشراف على الطرح.
ثانيًا: ـ تكليف الإدارة الهندسية مع لجنة الإسكان والمشروعات بالنقابة العامة للمحامين باختيار أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد الرسومات الهندسية اللازمة للأندية التي لم يتم إعداد رسومات هندسية خاصة بإنشائها، وكذلك إعداد كراسة الشروط والمواصفات تمهيدًا لطرحها في مناقصة عامة كل منها على حدة.
ثالثًا: ـ الإعلان عن مناقصة عامة لاستكمال إنشاءات نادى المحامين بأسيوط.
كما عرضت هيئة المكتب اقتراحًا بإنشاء لجنة لإدارة الأصول العقارية الخاصة بالنقابة في كافة محافظات الجمهورية تضم متخصصون في كافة القطاعات.
ـــ وافق الحاضرون على أن يتم تشكيل اللجنة بمعرفة هيئة المكتب.
كما عرضت هيئة المكتب بحث ملفات القيد المقدمة من السادة الحاصلين على ليسانس الحقوق والراغبين فى القيد بنقابة المحامين والذين اجتازوا المقابلات والاختبارات واستوفوا الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة.
ـــ فقد قرر الحاضرون الموافقة على: ـ
1- مخاطبة لجنة القيد بالنقابة العامة، وإدارة التحصيل بها، على السماح للمتقدمين طبقًا لأولويات التقديم وطبقًا للكشوف التي سوف يتم إعلانها على موقع النقابة العامة الرسمي بسداد رسوم القيد مضافًا إليها النفقات المقررة للدراسة فى معهد المحاماة لحين إنشاء الأكاديمية، أو تجهيز مقر لعملها.
2- كما عرضت آليات عمل معاهد المحاماة في المحافظات المختلفة.
ـ وقرر الحاضرون بالإجماع (تشكيل لجنة فنية من المتخصصين من أساتذة القانون بالجامعات المصرية لوضع المناهج الدراسية التي تتطلبها مهنة المحاماة من دراسة اكاديمية وجانب عملي لإعداد كوادر مهنية متميزة ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات وكليات الحقوق بالمحافظات المختلفة مع تفويض النقيب العام في اختيار مجلس الإدارة) .
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص