برلماني: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير مع مرور الزمن
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح ولن يتغير على مرور الزمن ، مشيدا بدور القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في التحركات المستمرة علي المستوي الاقليمي والدولي لانهاء هذا الصراع.
واكد قريطم خلال تصريحات له اليوم الأحد ، أن مصر تجري اتصالات مكثفة اقليميا ودوليا لوقف حالة الحرب حقنا للدماء ومنها تصاعد الموقف وخروجه عن السيطرة، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر الدول مساندة للقضية الفلسطينية باعتبارها أكبر الدول العربية وهذا يحمل مصر مسؤولية كبيرة للتفاوض .
وشدد عضو لجنة الصناعة، أن مصر تسعى من خلال الاتصالات المكثفة واللجوء لكافة الطرق الودية للتفاوض لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة والوصول إلى حلول شاملة وعادلة ، حفاظا على الارواح وعدم تصاعد الأمور.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقي اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التشاور بشأن مستجدات الأوضاع الراهنة والتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم استعراض التطورات الأخيرة والتشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقناً للدماء ومنعاً للمزيد من تدهور الأوضاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع قوة الأوضاع المالية للدول العربية في 2025
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الدول العربية المصدرة للنفط خاصة دول الخليج العربي تستمر في التركيز على خفض عجز الموازنة من خلال التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية، في حين تركز الدول العربية المصدرة للنفط على تنفيذ تدابير الضبط المالي التي تهدف إلى خفض الدين العام وتعزيز شفافية الميزانية.
وأضاف التقرير أن عام 2024 يظهر أن التوجه العام للدول العربية سيكون نحو المزيد من التحسينات في إدارة المالية العامة مع تعافي الاقتصادات، مع زيادة التركيز على الإصلاحات المالية والتنويع بعيدًا عن الإيرادات المعتمدة على النفط، وتتبنى معظم الدول العربية خططا لتعزيز أطر المالية العامة وزيادة كفاءة القطاع العام، وفي حالات أخرى تسعى للتركيز على زيادة الاستثمار العام في البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2025، من المتوقع أن تكون الأوضاع المالية أكثر قوة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل الدول العربية (باستثناء تلك التي تواجه ظروفا داخلية صعبة وإدارة أفضل للنفقات العامة، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق استقرار المالية العامة من خلال قوانين مالية جديدة وإصلاحات اقتصادية، واستمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين الاستدامة المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.