استأنفت لجنتا الخطة والموازنة، والنقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الأحد، أولى اجتماعاتها لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة المُقدمة من الحكومة، واتخاذ قرار بشأنها لإدراجها ضمن جدول أعمال الجلسات العامة تمهيدًا لإقرارها.

 

وفي السطور التالية تستعرض "الفجر" تفاصيل مشروعات القوانين الثلاثة التي ناقشتهم اللجنتين على مدار اجتماعاتها، اليوم، وهما: "زيادة حد الإعفاء الضريبي، تيسيرات المصريين بالخارج، تطوير ميناء سفاجا البحري".

 


 "خطة النواب" توافق على مد العمل بقانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج

 

فقد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نهائيًا، خلال اجتماعها، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وبحضور المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية وممثلي الحكومة وزارتي المالية والهجرة، على مد العمل بقانون رقم  161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج.

 

تفاصيل مشروع القانون


وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم  161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون  خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون


كما يجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

مبادرة سيارات المصريين بالخارج


وتنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على أن: استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول.


وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪)، ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

 

شروط استيراد سيارات من الخارج


- يشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

 

9 حالات لفصل الموظف نهائيًا.. تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديد بالأسماء.. ننشر التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية بالبرلمان

 


- "خطة النواب" توافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل بزيادة حد الإعفاء الضريبي

 

كما وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥، بزيادة حد الإعفاء الضريبي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

 

أهداف مشروع القانون


١- جاء مشروع القانون في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.


٢- في إطار تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية  فى توزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة  إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، فقد أعدت وزارة المالية هذا القانون.


٣- تعديل نص المادة (۸) من القانون الحالي بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولي ضريبة "المرتبات النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة ٣٠ ألف جنيه سنويًا بزيادة مقدارها 4 آلاف جنيهًا سنويًا، مع إلغاء الشريحة التالية لها.

 

رفع حد الإعفاء الضريبي لـ ٤٥ ألف جنيه
 

من جانبه، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن حد الإعفاء الضريبي وصل إلى ٤٥ ألف جنيها وفقا لقانون الضريبة على الدخل بعد حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

 


- "نقل النواب" توافق على مشروع قانون بشأن ميناء سفاجا

 

ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، على مشروع قانون بمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحر بمدينة سفاجا.

 

أهداف مشروع القانون


١- يأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات باستغلال موقعها الإستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

 

٢- جاء القانون في إطار موافقة رئيس الجمهورية على خطة وزارة النقل بشأن تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين واعتمادات مالية مصرية لإنشاء البنية التحتية والتعاون مع شركات عالمية متخصصة في تنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل، وذلك في إطار مواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.

 

٣- جاء القانون وفقا لمخطط شامل تم اعداده بمعرفة وزارة النقل تضمن إقامة محور لوجيستي متكامل باستخدام النقل متعدد الوسائط (توشكى/ أبو سمبل / /قنا/ سفاجا لخدمة تنمية إقليم الصعيد والمثلث الذهبي والمناطق الزراعية بتوشكى، وهو ما يتطلب تطوير الخدمات اللوجستية الحالية بميناء سفاجا وإضافة خدمات أخرى مثل نشاط خدمة الحاويات والصب الجاف غير النظيف بمعدلات وتجهيزات علي مستوى عالمي، وهي تنمية جوهرية وحتمية التطوير والاستغلال الأمثل لمنطقة المثلث الذهبي بالشكل الذي يخدم بالتبعية الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر٢٠٣٠.

 

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون


وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه لما كان مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا من المشروعات المهمة في منطقة البحر الأحمر ويحتاج إلى خبرات عالمية متخصصة، لذا فقد قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال يضم تحالف شركة جولدن انكور شيبس أوبريتور ليمتد- شركة أبوظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة"،شركة سيلفر انكر فاسيلتيز مانيجمنت ليمتد) وذلك لضمان أعلى مستوى من الكفاءة على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.


وتابعت: وبناءً على ما تقدم، فقد أعد مشروع القانون المعروض، حيث نص في مادته الأولى على أن يمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا لشركة سفاجا لتشغيل المحطات (شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس").

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مجلس النواب ميناء سفاجا البحري زيادة حد الإعفاء الضريبي محطة متعددة الأغراض حد الإعفاء الضریبی میناء سفاجا البحر مشروع القانون بمدینة سفاجا القانون رقم الضریبة على هذا القانون القانون فی فی إطار على أن

إقرأ أيضاً:

فريق التجمع بالمستشارين يشيد بمنهجية السكوري في إعداد مشروع قانون الإضراب

زنقة 20 ا الرباط

نوه فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بمستوى النقاش العمومي في مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد التصويت عليه في الغرفة الأولى للبرلمان.

وقال المستشار البرلماني محمد البكوري في كلمة له باسم الفريق التجمعي في المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة ‏التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “النقاس الحالي مناسبة تشكل لنا محطة مفصلية حاسمة في العمل السياسي المؤسساتي والنقابي ببلادنا”.

وأكد البكوري “على روح المسؤولية القوية لعمل هذه الحكومة تجاه القضايا الكبرى ، مشيدا في هذا الإطار بشجاعتها السياسية غير المسبوقة في التاريخ السياسي المغربي، عندما باشرت بجرأة كبيرة مناقشة هذا المشروع بعدما عجزت الحكومات المتعاقبة طيلة أكثر من 62 سنة من التدبير الحكومي عن إخراج هذا القانون التنظيمي، الذي نؤكد أننا قد تأخرنا فيه كثيرا خصوصا وأنه مصيري وأصبح له راهنيته”.

وأشار إلى أنه “لم يعد من المقبول التأخير فيه أكثر، حيث يرنو إلى إعادة الاعتبار للعمل النقابي النبيل، وفق رؤية جديدة تنسجم مع التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومع كل المكتسبات التي تحققت للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس”.

وشدد المتحدث ذاته على “أهمية روح الالتزام التام والمبدئي بالوفاء بكل تعهدات الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، دون هدر الزمن التشريعي والحكومي في المزايدات السياسية والحسابات الضيقة، التي تضيع معها مصالح المواطنات والمواطنين وتفرمل المسار الإصلاحي السليم الذي تبنته بلادنا كخيار وطني ديمقراطي لا رجعة فيه”.

فريق الأحرار قال أن “مشروع هذا النص القانوني يضمن حق تنظيم الإضراب وفق نهج يضمن الحقوق المكتسبة لأنه ديمقراطي، مؤسساتي، يعزز تراكمات ومكاسب الحركة النقابية على المستويين الوطني والدولي. نؤكد أن هذه الوثيقة القانونية تضمن حكامة ممارسة الحق في الإضراب وتؤطره، وتقطع مع كل سلوك فوضوي بدون ضوابط واضحة لممارسته”.

واعتبر الفريق أن “إخراج هذا القانون التنظيمي كآخر حلقة من القوانين التنظيمية التي أطرها دستور 2011 نؤكد أنه سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعليين الاقتصاديين، وسيضخ نفسا جديدا في دينامية الاستثمارات الخارجية والداخلية التي ستخلق مئات الآلاف من مناصب الشغل القارة لفائدة الشباب في جميع الجهات والأقاليم المغربية”.

وأكد الفريق أن “هذه الوثيقة القانونية تسعى إلى استكمال الضمانات الدستورية للحقوق والحريات التي أقرها دستور الفاتح من يوليوز، لأنه يكرس دولة الحق والقانون، ويكرس أيضا لدولة التعاقد الاجتماعي والمؤسسات”.

وشدد الفريق التجمعي على “رفضه رفضا قاطعا كل المزايدات التي صاحبت برمجة هذا المشروع، مؤكدين على ضرورة الاشتغال بمنطق الوضوح و الصراحة و القطع مع الغير مهيكل في العمل النقابي، وجعل الجميع ينخرط في عمل مؤسساتي مضبوط، يحترم كل جوانب تعاقداته”.

وشدد على “أهمية نجاح الحوار الاجتماعي ومأسسته، والذي مكن من خلق إطار قائم على الثقة المتبادلة بين الحكومة من جهة وبين الشركاء الاجتماعيين من جهة أخرى”.

وأشاد الفريق التجمعي بمنهجية اشتغال الوزير السكوري السليمة في إعداد مشروع هذا النص التنظيمي، والتي احترمت بشكل كبير المبادئ الكبرى للدستور وللتوجهات الديمقراطية والحقوقية لبلادنا، دون أن تغفلوا عن تقوية جاذبية الاقتصاد الوطني في مجال الاستثمار، وفي تأطير ممارسة الحق في الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة”.

وقال المستشار البرلماني “لقد نجحتم السيد الوزير في هذا الامتحان الصعب، بعدما جعلتم مشروع هذا القانون التنظيمي للإضراب يتأسس على قواعد ومبادئ حقوق الإنسان، وعلى البعدين المجتمعي والتنموي، إنه مشروع قانون يضمن التوازنات بين مصالح الشغيلة والمقاولة في إطار الاستقرار الاجتماعي الضامن لمصلحة الأمة المغربية ومصالح البلاد”.

مقالات مشابهة

  • برلماني يكشف عن حقيقة تشريع قانون يُتيح مراقبة الهاتف
  • المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
  • بعد تصديق الرئيس .. من يستحق الدعم النقدي بالقانون الجديد؟
  • حصاد جلسات مجلس النواب 12–14 يناير 2025
  • إيطاليا.. قانون مُقترح يحمي المطاعم والفنادق من التقييمات المزيفة
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي.. حصاد جلسات مجلس النواب 12 – 14 يناير
  • النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • كيف تحدد أسعار الضريبة علي العقارات؟.. القانون يجيب
  • إقرار 3 قوانين واتفاقيتين دوليتين.. حصاد جلسات "النواب" الأسبوع الجاري
  • فريق التجمع بالمستشارين يشيد بمنهجية السكوري في إعداد مشروع قانون الإضراب