لجنة نيابية تؤكد بشأن قانون النفط والغاز: لن يمرر
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
اكد عضو لجنة النفط النيابية، باسم الغريباوي، ان الأطراف السياسية اتفقت على تشريع قانون النفط والغاز قبل تشكيل الحكومة وتم وضعه ضمن البرنامج الحكومي، لافتا الى ان القانون لن يمرر من دون الحصول على توافق سياسي.
وقال الغريباوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “كل القوانين التي يراد تشريعها فأنها بحاجة الى توافق سياسي من اجل حسمها ومن ثم المجيء بها الى مجلس النواب للتصويت عليها، سواء كانت قوانين بسيطة او مهمة”.
وأضاف ان “قانون النفط والغاز يعد من القوانين المهمة ويحتاج الى توافق سياسي بين مختلف الأطراف وخصوصا مابين بغداد واربيل من اجل ضمان توزيع الثروات والاتفاق على جملة فقرات ضمن هذا القانون”.
وبين ان “اتفاق تشكيل الحكومة من قبل الكتل السياسية وكذلك البرنامج الحكومي فأنه تضمن حسم قانون النفط والغاز وطرحه للتصويت داخل البرلمان”.
وأشار الغريباوي الى انه “تم اعداد مسودته خلال ستة اشهر من تسلم الحكومة لمهامها، في حين مرت هذه المدة ولم يتم حسم الموضوع”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
حماس توافق على تشكيل لجنة لإدارة غزة بشرط واحد
قال القيادي في حركة حماس خليل الحية، امس الأربعاء، إن الحركة وافقت على تشكيل لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، على أن تكون محلية بشكل كامل.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها "قناة الأقصى" التابعة لحماس مع الحية، تطرق خلالها أيضا إلى مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل.
وقال الحية، إن "الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، ونحن تعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب".
وأضاف: "نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي؛ أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، وتشرف على كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك".
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، استضافت القاهرة اجتماعات بين حركتي فتح وحماس، لبحث إنشاء لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، فضلا عن استمرار جهود التوصل لوقف إطلاق نار بالقطاع.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية وقتها، عن مصدر مصري تأكيده أن "الاجتماعات شأن فلسطيني خالص، والجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني".
وأضاف المصدر أن لجنة الإسناد المجتمعي تتبع السلطة الفلسطينية وتتضمن شخصيات مستقلة، مشيرا إلى أن فتح وحماس لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
وشدد على أن لجنة الإسناد تصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتتحمل إدارة قطاع غزة.
وفيما يتعلق بمفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، قال الحية: "دون وقف الإبادة الإسرائيلية، لا يوجد تبادل أسرى، فهي معادلة مترابطة، ونحن نقول بكل وضوح: نريد أن يتوقف هذا العدوان، ويجب أن يتوقف أولا لكي يتم أي تبادل للأسرى".
وتابع: "نحن جاهزون لإبرام وقف إطلاق النار، لكن الأهم وجود إرادة حقيقية لدى الاحتلال (الإسرائيلي)".
وأشار الحية، إلى "وجود اتصالات جارية مع الدول والوسطاء (مصر وقطر) لتحريك مفاوضات وقف إطلاق النار".
وأكد أن "(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، يعرقل أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية".
ويصر نتنياهو على السيطرة على محور نتساريم وسط قطاع غزة ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح بالجنوب، ويرفض وقف الإبادة في القطاع في إطار أي صفقة لتبادل أسرى، في حين تتمسك حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي تماما.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير إسرائيلي بغزة، فيما أعلنت حماس، مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وتتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة والمعارضة، نتنياهو برفض إنهاء الحرب والانسحاب من غزة خشية انهيار ائتلافه الحكومي، في ظل تهديد وزراء متطرفين بالانسحاب منها.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن نحو 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية