الإخوان الإرهابية ومسيرة التلون والتواطؤ (١١٢)
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
نستكمل حديثنا اليوم مع موضوع جديد وشيق وشغل الأوساط السياسية فى التسعينيات من القرن الماضى، وهو قصة تأسيس حزب الوسط والذى ساد جدل كبير وقتها حول ما إذا كان هذا الحزب إخوانياً أم أنه مستقل كما كان يقول مؤسسه أبوالعلا ماضى، فى كواليس قصة تأسيس الوسط كان جهاز أمن الدولة يراقب الحالة خطوة بخطوة.. وفى المقابل كانت قيادات الإخوان تبعث برسائلها كلما اقترب الحزب من موعد النظر رسمياً، تأكد من خلالها أن المشروع ينتمى إلى جماعة الإخوان، واستهدف ذلك عرقلة ولادة الحزب، فى التفاصيل كان اسم عبدالمنعم أبوالفتوح سبباً آخر فى خوف الأجهزة الأمنية.
جرت هذه الوقائع كلها ما بين شهرى أغسطس وأكتوبر ٢٠٠٩، وكانت لجنة شؤون الأحزاب برئاسة صفوت الشريف قد حددت يوم السبت ١٥ أغسطس ٢٠٠٩ للقاء مع أبوالعلا ماضى، وكيل مؤسسى حزب الوسط، الذى كان قد تقدم بأوراقه أربع مرات متتالية على مدى ١٣ عاماً، دون أن يحظى بالقبول، قبل أسبوعين تقريباً من هذا الموعد كان هناك عزيزى القارئ تقرير أعدته مباحث أمن الدولة، تؤكد فيه أنه من الصعب أن يحصل أبوالعلا على ترخيص بحزبه، وعرضت الأسباب من وجهة نظر أمن الدولة، والتى كان من أهمها أن هناك بعض دوائر داخل الحزب ترى أن الوسط عندما بدأ بالتقدم بطلب تأسيس من مجموعة الشباب كان الأب الروحى لهم هو مهدى عاكف، بعد الحصول على موافقة مصطفى مشهور، وذلك دون علم مأمون الهضيبى الذى كان نائباً للمرشد، مما أثار حفيظته وهدد بالاستقالة من الجماعة إذا لم يتم تجميد المشروع، وهو ما أدى إلى إجراء تحقيق مع المجموعة التى تقدمت بالحزب لاحتواء غضب مأمون الهضيبى، وصدر قرار بتجميد عضوية من رفضوا التحقيق، وكان على رأسهم أبوالعلا ماضى، وتساءل التقرير من يضمن أن يكون انقلاب أبوالعلا ماضى على الإخوان ليس سوى انقلاب نفسى بحت؟، فهو يريد أن ينتقم ممن جمدوه فى الجماعة، خاصة أنه حتى الآن لم يستطع تحرير موقفه من هذه القضية، ولم يقدم ضمانات على أنه أصبح مختلفاً اختلافاً جذرياً عن جماعة الإخوان المسلمين.
كان أبوالعلا ماضى صاحب مقام وشأن داخل جماعة الإخوان الإرهابية، كانوا يلقبونه بسيد شباب الجماعة، وقد اعتقد أنه عندما سيخرج منها غاضباً بعد تجميد عضويته سيتبعه آلاف الأعضاء، إلا أنه تقريباً خرج وحيداً، ولم يلحق به إلا ثلاثة أو أربعة كان من بينهم رفيق دربه عصام سلطان. تقرير أمن الدولة التفت إلى مساحة أكثر خطورة، قد تستدعى عدم منح أبوالعلا الترخيص بالحزب، وهى مساحة علاقته القوية والخاصة بعبدالمنعم أبوالفتوح، «وقتها كان عبدالمنعم مسجوناً على ذمة قضية التنظيم الدولى، وكان يعانى صحياً، وقد استدعى هذا أن تقوم مجموعة من القوى السياسية بجمع توقيعات للإفراج عنه، وكان أبوالعلا هو رقم ٢ فى قائمة الموقعين على البيان»، رغم أنه على المستوى الإعلامى ينفى نفياً قاطعاً أن يكون بينه وبين أبوالفتوح أى علاقة من أى نوع، اعتبر التقرير أن أبو العلا ماضى لا يزال محسوباً على عبدالمنعم أبو الفتوح، فهما يحملان نفس الأفكار، وكل منهما يحاول أن يعيد الثانى إلى صفه مرة أخرى، عبدالمنعم يقول لماضى «لابد أن ترجع إلى جماعة الإخوان، لأن هذه جماعتنا نحن وليست جماعتهم»، وأبو العلا يقول لعبدالمنعم «ننتظرك فى حزب الوسط فهذه لم تعد جماعتك»، ولم يكن أبو العلا يفعل ذلك، لكنه كان يعرف أن انضمام أبو الفتوح لحزب الوسط سيكون نصراً كبيراً، بل يمكن أن يتسبب فى دخول عدد كبير من الإخوان حزب الوسط، ثقةً فى عبدالمنعم أبو الفتوح، واطمئناناً لصحة مواقفه، وللحديث بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإخوان عبدالمنعم ابو الفتوح عضويته جماعة الإخوان أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: اغتيال علاء الدين نظمي لاكتشافه سرا عن تمويل الجماعات الإرهابية
علق أحمد كامل بحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، على واقعة اغتيال الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي في جنيف، بعد 25 عاما من وقوعها.
وقال بحيري، في الفترة ما بين 1992 حتى 1995 كان أيمن الظواهري لديه حق اللجوء إلى سويسرا، أي في نفس توقيت حادث الاغتيال، ويمكن أن يكون عدم تبني «الظواهري» وجماعة الجهاد هذا الأمر، لعدم تشكيل ضرر على تواجده في سويسرا وكذا تواجد بعض العناصر المطلوبة لمصر في الدنمارك وسويسرا ولندن.
هناك 30 اسما كانت متهمة ومطلوبة للعدالة بمصروأضاف بحيري، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك 30 اسما من العناصر التي كانت مطلوبة من العدالة بمصر، لاتهامها في عمليات اغتيال وتفجيرات حصلت على حق اللجوء.
وتابع: «مصر خلال 1992 حتى 1995 كان بها حالة من الموجة الشديدة للغاية من الإرهاب في الداخل، وبدأت في مخاطبة الدول الأوروبية لمنع استضافة بعض المتهمين المطلوبين للدولة، وهذا ما أعقبه في نهاية 1995 مؤتمر شرم الشيخ الشهير الخاص بمكافحة الإرهاب، والذي فتح هذا الأمر أن القاهرة بدأت تتحرك في جمع بعض المعلومات التي تؤكد وجهة نظرها بأن هذه العناصر والمؤسسات التي تعمل داخل بعض الدول الأوروبية تمول تنظيمات إرهابية تساند في العمليات الإرهابية بالداخل المصري».
الملحق التجاري كان جزء من الملف الذي يعمل عليهوواصل: «من وجهة نظري وتحليلي، أن الملحق التجاري كان جزء من الملف الذي يعمل عليه، وهو محالة تتبع المؤسسات الاقتصادية التي تمول بعض التنظيمات والعناصر الإرهابية التي تنفذ بعض العمليات في الداخل المصري، وجزء من التحقيقات في 2003 بارتباط شخص سوري منضم عبر صورة التقطت بواسطة المخابرات الأمريكية، ولديه جمعية في البوسنة والهرسك تحت مسمى مؤسسة البر والإحسان، ولديه حساب في بنك التقوى الذي يرأسه يوسف ندا».
واستكمل: «جزء من جمع هذه الأمور هي جمع مواد اقتصادية لشبكة اتصال ما بين عناصر تدعم بعض العناصر الإرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية، يمكن أن يكون الملحق التجاري قد وجد بعض التفاصيل التي تربط أو ترسم الصورة بشكل أوضح ما بين عناصر مطلوبة وبعض المؤسسات الاقتصادية سواء للإخوان أو عناصر متهمة بعملية إرهابية من جنسيات أخرى بمصر، فكان هناك قرارًا بتصفية الملحق التجاري».
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة