الصين تهاجم "نوبل" لمنحها جائزة السلام إلى ليو شياوبو ..ما القصة؟
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
يصادف اليوم ذكرى حصول المناضل الصيني ليو شياوبو على جائزة نوبل للسلام كشخصية مؤثرة في الصين والعالم، حيث ساهم في نشر الوعي بحقوق الإنسان والديمقراطية في الصين، وعزز النضال من أجل الحرية في البلاد.
ليو شياوبو، الناشط الصيني لحقوق الإنسان، ولد في 28 ديسمبر 1955، حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2010، ولكن الحكومة الصينية انتقدت منحه الجائزة واعتبرته خطأ فاحشًا يتعارض مع أهداف الجائزة.
ليو شياوبو يعمل على مساءلة الحكومة الصينية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، تعرض للاحتجاز والاعتقال عدة مرات، وتم الحكم بالسجن عليه بسبب نشاطه السياسي السلمي، بدءًا من مشاركته في احتجاجات ميدان تيانانمن عام 1989 وخلال فترات أخرى منذ ذلك الحين.
معارضة وزارة الخارجية الصينية حصول ليو على جائزة نوبلفي 7 أكتوبر 2010، أعلنت الشبكات التلفزيونية النرويجية أن ليو شياوبو كان مرشحًا لجائزة نوبل للسلام لعام 2010، وأصبح أول شخص صيني يفوز بهذه الجائزة.
وفي 8 أكتوبر 2010، منحته لجنة نوبل الجائزة "تقديرًا لنضاله الطويل والسلمي من أجل حقوق الإنسان الأساسية في الصين". وأشار رئيس لجنة نوبل النرويجية، ثوربيورن ياگلاند، إلى أن اختيار ليو للجائزة كان واضحًا منذ بداية العملية.
من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الصينية لجنة نوبل من عدم منح ليو الجائزة، معتبرة هذا القرار مخالفًا لمبادئ جائزة نوبل.
يذكر أن ليو تخرج من جامعة بكين، وعمل كموظف في جامعة كولومبيا وجامعة هاواي وحصل أيضًا على ميدالية مونا جوزيبي في عام 2010.
توفي في 13 يوليو 2017 عن عمر يناهز 61 عامًا في مدينة شنيانج بمقاطعة لياونينج في الصين، بعد إصابته بسرطان الكبد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الصينية الحكومة الصينية انتهاكات حقوق الإنسان جائزة نوبل للسلام جائزة نوبل جامعة بكين جامعة كولومبيا حقوق الإنسان جائزة نوبل فی الصین
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة غير قادرة على حلّ مشاكل العالم.
ترجمة: بدر بن خميس الظفري
لقد انتهت قمة الأمم المتحدة للمستقبل، ولكن العالم الحقيقي والحاضر لا يزال مشتعلا. ومع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الآن، وهي عادة سنوية يسافر فيه العشرات من رؤساء الدول إلى نيويورك، تظل الأسئلة الرئيسية حول دور الأمم المتحدة ومستقبلها بلا إجابة. فقد امتدت حرب إسرائيل المدمرة في غزة إلى لبنان، ويواجه 25 مليون شخص احتمال المجاعة في السودان الممزق بالصراع، وتستمر الحرب المميتة في أوكرانيا. ورغم إنشائها قبل ما يقرب من ثمانين عاما للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، فإن الأمم المتحدة فشلت في منع هذه الصراعات أو التوسط في أي منها.
تم الاتفاق على الوثيقة الختامية للقمة، ميثاق المستقبل، بعد مفاوضات مطولة وحادة في كثير من الأحيان. وهي تغطي كل شيء من الثقافة والرياضة، وأزمة المناخ وأهداف التنمية المستدامة إلى حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وإنهاء الفقر، والتماسك الاجتماعي والسلام والأمن. وتمتد إلى العلوم والتكنولوجيا، والشباب، وإصلاح المؤسسات المالية، وحوكمة البيانات، والذكاء الاصطناعي، وحتى الفضاء الخارجي.
ولكن معظم نصوص البيان تتألف من عبارات أعيد صياغتها وتدويرها من وثائق الأمم المتحدة المتفق عليها سابقاً. واللغة المستخدمة في البيان غامضة، ولا يتضمن أي نتائج ملموسة قابلة للتنفيذ من شأنها أن تدفع نحو تحقيق الأهداف النبيلة للقمة.
على سبيل المثال، في القسم الخاص بالسلام والأمن، لم تستطع الوثيقة الختامية معالجة أسباب التراجع المتسارع لوساطة الأمم المتحدة والأزمة التي تعيشها عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة. ففي بلد تلو الآخر، تتجاهل أطراف الصراع أو ترفض المساعي الحميدة للأمين العام وتدعو إلى رحيل عمليات حفظ السلام. وبدلاً من معالجة هذه القضايا، تدعو الوثيقة إلى «مراجعة» عمليات السلام وإلى عقد المزيد من الاجتماعات العالمية «لمناقشة الأمور المتعلقة بعمليات السلام وبناء السلام والصراعات». وفي تقاليد الأمم المتحدة المتعارف عليها، عندما تغيب الإجابات أو يكون هناك تراجع إلى الخلف، تدعو الأمم المتحدة إلى المزيد من التقارير والاجتماعات.
وفي وقت أصبحت فيه الفظائع الجماعية وانهيار سيادة القانون هي القاعدة الشائعة، كما رأينا في غزة، فإن العبارة «الجديدة» الوحيدة التي يمكن ملاحظتها في الوثيقة هي طلب إلى الأمين العام «بتقييم الحاجة» إلى المزيد من الموارد لمكتب حقوق الإنسان.
إن المبادرات الفخمة مثل قمة المستقبل ليست جديدة. فقد دعا الأمناء العامون السابقون إلى عقد قمم عالمية لم تحقق الكثير. ولابد أن نذكر هنا أن الراحل بطرس غالي كان سبباً في دفع عملية إصلاح الأمم المتحدة إلى الأمام بدون إثارة الكثير من الجعجعة. فقد مهدت أجندته للسلام في عام 1992 الطريق أمام توسيع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وزيادة الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، وجهود منع الصراعات السرية في مختلف أنحاء العالم، في حين نجحت في تقليص البيروقراطية المتضخمة في الأمانة العامة للأمم المتحدة من خلال إلغاء أكثر من ألف وظيفة.
تحت قيادة كوفي أنان الراحل، يعزى إلى مبادرة «في حرية أوسع» التي أطلقت في عام 2005 الفضل في تطوير مفهوم أهداف التنمية المستدامة، وإنشاء بنية جديدة لبناء السلام، ومجلس جديد لحقوق الإنسان كبديل للجنة حقوق الإنسان التي فقدت مصداقيتها. ورغم أن هذه المبادرات طرحت أفكارا جديدة وملموسة، فإن تأثيرها كان محدوداً. وكذلك الأمين العام السابق بان كي مون، بأسلوبه المتواضع، لم يدع إلى عقد قمم خاصة. بل إنه استخدم بدلا من ذلك المنتديات العالمية القائمة بفعالية لدعم الدعوة إلى العمل بشأن تغير المناخ.
وعلى النقيض من ذلك، فإن مساهمة الأمين العام الحالي، أنطونيو جوتيريش في قمة المستقبل افتقرت إلى التركيز والمقترحات الملموسة والقابلة للتطبيق والشجاعة. وقد دفع هذا العديد من المراقبين إلى النظر إليها باعتبارها مجرد ممارسة للعلاقات العامة مصممة للحفاظ على صورة الأمم المتحدة المتعثرة وصرف الانتباه عن إخفاقاتها الحقيقية.
لقد كانت القمة فرصة ضائعة لمناقشة بعض القضايا الأساسية التي ابتليت بها المنظمة. ومن بين هذه القضايا الجمود الذي أصاب مجلس الأمن، والتصريحات الشفهية التي أدلت بها الدول الخمس الدائمة العضوية (الصين، وفرنسا، والاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة) بشأن الإصلاح؛ والامتثال للقانون الدولي، والإفلات من العقاب، ومنع الفظائع الجماعية؛ والأداء المخيب للآمال والعيوب في هيكل مجلس حقوق الإنسان، والأداء المشكوك فيه للجنة بناء السلام. كما أهملت الحاجة إلى إعادة اختراع دور الأمم المتحدة في السلام والأمن وإصلاح البيروقراطية المتضخمة في الأمم المتحدة التي بنيت على المحسوبية، حيث تسيطر 3 دول دائمة العضوية على أقسام الأمانة العامة الرئيسية. وهناك حاجة إلى مراجعة دور الأمين العام وتعيينه واستقلاله؛ وكيفية «إعادة تنشيط» الجمعية العامة وفتحها أمام الجهات الفاعلة غير الحكومية.
ورغم هذه العيوب، فإن ضرورة حضور الأمم المتحدة أصبحت أعظم من أي وقت مضى في مواجهة التهديدات العالمية الجديدة للسلام والتحديات المتصاعدة التي تفرضها أزمة المناخ. والواقع أن آلاف الموظفين التابعين للأمم المتحدة المنتشرين في مناطق ملتهبة في مختلف أنحاء العالم يستحقون منا كلّ الاحترام والتقدير. وهم يستحقون أيضاً قيادة أفضل ورؤية أوضح.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية