وفقا للائحة القانون..هل يحق للتجار التردد علي الوحدات السكانية لعرض منتجاتهم ؟
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
حظرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
وتنص المادة (12)، على أنه يعد بمثابة طلب مسبق وصریح من المستهلك موافقته على تردد المندوب من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال .
وتنص فيما تنص المادة (13) على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد عددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
ولا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في أي من الحالات الأتية :(إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد، إذا كانت الساعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، إذا لم تكن السلعة بنات الحالة التي كانت عليا وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، إذا كانت من السلع التي تمنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك الوحدات السكنية استبدال السلعة السلع الاستهلاكية إذا کانت
إقرأ أيضاً:
مركزية فتح : أمراء الحرب في غزة شركاء الاحتلال وهذه رسالتنا للتجار
استنكرت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 ، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة المعلنة على الشعب الفلسطيني وتصاعد وتيرتها إثر استخدام إدارة الرئيس الأميركي المنصرف جو بايدن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن أمس، وهو ما سيفسح المجال لإسرائيل لتصعيد هجماتها واستلام شحنات إضافية من السلاح الثقيل لاستكمال مخططاتها.
وأكدت "مركزية فتح" أن تجويع الأهل في غزة إنما يشكل فصلا فاضحا من فصول تلك الإبادة، بالتعاون مع من ارتضى لنفسه التقاطع مع رغبات الاحتلال من تجار الحرب في قطاع غزة، الذين يعملون وبالتنسيق مع قوات الاحتلال على الاستيلاء على شاحنات المساعدات تحت تهديد السلاح وإعادة بيعها وبأسعار خيالية تفوق قدرة الأهل على تحملها، وهو ما يجعل هؤلاء التجار بمثابة اليد الثانية التي تحارب قطاعنا المكلوم.
ودعت كل التجار المزودين للقطاع بالاحتياجات اللازمة، والمنظمات المحلية والدولية وأولئك الذين يقتطعون بعض المال بنسب متفاوتة لقاء العديد من المعاملات المالية، إلى الحذر الشديد من الدفع بهم نحو الوقوع في مغبة هكذا أفعال تضعهم في مواجهة مباشرة مع الشعب الفلسطيني، وهو ما سيقود إلى تعالي الأصوات باتجاه تعليق تراخيص العمل لتلك الشريحة من الأفراد والمؤسسات المسجلة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية والعاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعت "مركزية فتح" كوادر الحركة في قطاع غزة ومن خلال تكاتفهم المجتمعي، إلى فضح تلك الممارسات، وتعرية فاعليها، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه أن يكون شريكا مع المحتل في الضغط على الأهل في غزة من خلال قوتهم وأبسط احتياجاتهم اليومية، بغرض تحقيق الهدف المنشود الذي تسعى إليه حكومة نتنياهو المتطرفة وأعوانها من تجار الحرب لإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين وشطب هويتهم وإجهاض الحق الفلسطيني في دولته المستقلة.
وأكدت اللجنة المركزية في ذات السياق، التزام حركة "فتح" بحوارات المصالحة، داعية الفصائل الفلسطينية قاطبة إلى القيام بدورها وتكثيف جهودها للعمل على إنجاز الوحدة الوطنية التي طال انتظارها، وذلك لتفويت الفرصة على الاحتلال ومشاريعه وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من إنقاذ المشروع الوطني وحماية الأهل في كل أماكن تواجدهم والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة.
وأدانت المركزية الاقتحامات اليومية لقوات الاحتلال لكافة مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والتهويد الممنهج للقدس واعتداءات المستوطنين المتواصلة، معتبرة ذلك بمثابة محاولات يائسة تسعى من خلالها حكومة التطرف الإسرائيلي إلى استكمال مسلسلها الإجرامي الهادف إلى تركيع الشعب الفلسطيني وتهجيره.
المصدر : وكالة سوا
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة