حزب المؤتمر: الشعب المصري يرفض التدخل في شؤونه من أي قوى خارجية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن معدن الشعب المصري يظهر في الأزمات، مشددا على أن أي قوى كارهة لمصر لن تستطيع أن تكسرها أو تفككها طالما كان هناك لُحمة ونسيج واحد يدحر مخطط وجود فتنة طائفية.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تعرضت لحملة ممنهجة لهدم مؤسساتها في عام 2011، موضحا أن الشعب المصري يرفض التدخل في شؤونه من أي قوى خارجية.
وأشار إلى أنه إذا ظهر أي استقواء على الدولة المصرية فلن يصمت الشعب المصري على ذلك وسيدافع عن بلده وما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، موضحا أن الشعب لن يسمح لأحد أن يهدم ما تم بناؤه في الأعوام الماضية.
كما أكد أن هناك شفافية في ماراثون الانتخابات الرئاسية والسماح للجميع في خوض المنافسة دون أي تدخلات، مبينا أن الأحزاب والقوى والسياسية والحركة المدنية لها دور كبير في التصدي لمثل هذه البيانات وأن يكون لها رد فعل قوي والتشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية من خلال البرلمان الأوروبي وهو مغلوط.
فعاليات حكاية وطنولفت إلى أن الرئيس السيسي، تنبأ بذلك في مؤتمر فعاليات حكاية وطن، وهو ما ظهر خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن هناك أيادٍ وقوى تريد إسقاط مصر، ولن تسقط في ظل الأزمات الحالية وما تواجهه من تحديات، إلا أن الدولة المصرية قادرة على عبورها كما عبرت أزمات أخرى من قبل، وعلى البرلمان الأوروبي أن ينظر إلى الدول الأوروبية والانتهاكات التي تحدث فيها بشأن ملف حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن هناك حشدا كبيرا من الجاليات المصرية في الخارج للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل جولاته الخارجية وحضوره الفعاليات المختلفة حول العالم، موضحا أن مصر تدعم أبناءها من الجاليات في الخارج، الذي يلتفون حول البلد ويقدمون صورة مشرفة لمصر بما يدحض أكاذيب الجماعة الإرهابية.
وحول بيان البرلمان الأوروبي حول مصر، قال إن هناك من يحاول التشكيك في إنجازات الدولة، إذ أن البرلمان الأوروبي يتعامى عن الإنجازات التي تحدث في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات مصر الانتخابات الرئاسية حكاية وطن البرلمان الأوروبی الشعب المصری إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أهمية اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بـ 4 مليارات يورو
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن اعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع وبأغلبية لقرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليار يورو، يؤكد عمق العلاقات السياسية والاقتصادية وقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتقديرا لدور القاهرة في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وأن الاتحاد الأوروبي يدرك ويقدر عمق وخطورة التهديدات المحيطة بمصر، والتي تمثل خطورة من كافة اتجاهاتها الاستراتيجية .
أوضح غراب،أن مصر لها دور بارز وكبير في منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا فمنذ عام 2016 وحتى اليوم لم يتم رصد حالة هجرة غير شرعية واحدة من مصر لأوروبا بالرغم من اشتعال منطقة الشرق الأوسط بالصراعات والتوترات في السودان وليبيا والحرب على غزة ووجود أكثر من 10 مليون لاجئي تستضيفهم مصر ما يمثل عبئا اقتصاديا على الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر هي حائط الصد لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والقادمة من كل الدول الافريقية، وذلك نتيجة الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به الدولة المصرية، موضحا أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي دعم مصر اقتصاديا وسياسيا حتى تستمر مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية وهذا يأتي من خلال مساعدة مصر في تمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية .
وأكد غراب، أن دخول مصر هذه الحزمة من النقد الأجنبي البالغة 4 مليار يورو يسهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة التي تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين والتي تسهم في زيادة التصنيع وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في المشروعات القائمة وزيادة الإنتاج المحلي وخفض معدلات التضخم، وهذا يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم عجلة الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي وأنه يرغب في زيادة استثماراته في مصر، إضافة إلى رغبته في زيادة تدفقات الغاز والذي يتم تسييله في مصر وتصديره لدول الاتحاد الأوروبي خاصة بعد توقف الإمدادات الروسية والأوكرانية لأوروبا .
وأشار غراب، إلى أن صرف هذه الشريحة التي تقدر بنحو 4 مليار يورو ستسهم بشكل إيجابي في مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتنعكس بالإيجاب على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة لدورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، إضافة لأهمية هذه التدفقات النقدية في زيادة مرونة الاقتصاد والإسراع في استكمال الاتجاه نحو زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي المكون من 37 دولة حجم التبادل التجاري بينه وبين مصر يقدر بنحو 37 مليار يورو خلال عام 2022، وهو يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، فيعد أكبر مستثمر في مصر بحجم استثمارات تقدر بنحو 38 مليار يورو وهو أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر وفقا للإحصائيات .
تابع غراب، أن هناك تقدير من الاتحاد الأوروبي للدور الذي تلعبه مصر في المنطقة فهي توفر ملاذا آمنا وحماية لأوروبا من المهاجرين غير الشرعيين، ولذا يقدم لمصر الكثير من التسهيلات غير المنح من بينها سياسة مبادلة الديون باستثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري، والتوسع في استثمارات الطاقة والغاز، وتعزيز التبادل التجاري، ما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين، مضيفا أن حزمة التمويلات الأوروبية تعد خطوة في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق تنمية شاملة مستدامة كما أنها تسهم في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة خلال الفترة المقبلة،
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة