رئيس معهد علوم البحار بالإسكندرية: تعاون مشترك بين مصر والصين في مجال الاقتصاد الأزرق
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، في تصريحات لـ "الأسبوع" أن مصر هي من أنشأت الرود ماب في أفريقيا اليونسكو واي او سي في لجنة الدولية لعلوم المحيطات كل ما يخص الاستراتيجية التي تخص الدول الأفريقية في مجال الحد من المخاطر الذي تم تدشينه.
لافتًا أن الدولة الصينية تقدمت بعرض بأن يكون مركز في المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد الذي يعد من أقدم المراكز ويصل عمره إلى 150 عاما ورقما واحدا في مجال الأبحاث في الشرق الأوسط ويعتبر إنجاز كبير خلال الفترة الماضية مُؤكدًا أن المعهد تم اختياره خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ مع أكبر 16 مؤسسة في العالم.
وأضاف خلال افتتاح مركز التعاون الصيني الأفريقي للعلوم البحرية والاقتصاد الأزرق، أن الدولة الصينية اختارت المركز بالإسكندرية لتدريب الطلاب من جميع الجامعات والأبحاث التي تخص علوم البحار حيث يهدف المركز إلى التعاون بين معهد علوم البحار بالصين واللجنة الحكومية لعلوم المحيطات الخاصة بإفريقيا والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمصر، بهدف تعزيز العلوم البحرية في إطار عقد المحيطات الخاص بالأمم المتحدة بشأن الدراسات الخاصة بالتغيرات المناخية، والتخفيف والوقاية من الكوارث الطبيعية البحرية، تنفيذ الإدارة الساحلية المتكاملة، وتنمية الاقتصاد الأزرق، وحماية البيئة البحرية ونقل التكنولوجيا إلى شباب الباحثين بالدول الإفريقية في مجال العلوم البحرية.
مُضيفًا أن المركز يستهدف كذلك دعم الدراسات الخاصة بالتغيرات المناخية، والتخفيف والوقاية من الكوارث الطبيعية البحرية، وتنفيذ الإدارة الساحلية المتكاملة، وتنمية الاقتصاد الأزرق، وحماية البيئة البحرية.
وأضاف أن المركز يستهدف جميع الباحثين في أفريقيا من خلال التدريب علي السفن الأبحاث التي يقدمها المعهد والإمكانيات والتكنولوجيا التي تقدمها الدولة الصينية حيت تم توقيع اتفاقية مذاكرة التفاهم مع الجانب الصيني والذي يدعمه الجانب الصيني لافتا أن المركز يضم قاعة التدريب ويتصل بكل الستلايت بجميع التكنولوجيا وبه أحدث البرامج المتابعة ويوجد معمل تحليل وتم تصميمه لعمل التحاليل وحركة السفن مؤكدا يأتي هذا المركز تجسيدًا للنمو والازدهار الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية على كافة المستويات خاصة المجال العلمي والتكنولوجي.
وأعرب رئيس معهد علوم البحار عن تطلعه بأن يكون مركز التعاون بين الصين وإفريقيا للاقتصاد الأزرق هو الأساس للتدريب على سفن الأبحاث العملاقة التي تمتلكها الصين، والعمل على نقل تلك التكنولوجيا للباحثين المصريين والأفارقة لاستكشاف الثروات المعدنية بالبحار والمحيطات بما يعود بالنفع على اقتصاد الدول الإفريقية.
مُشيرًا أن المعهد يمتلك سفينتين للأبحاث هما اليرموك، وسلسبيل، تم إهداؤهما للحكومة المصرية من حكومة اليابان عام 1988، وتم نقل ملكيتهما إلى المعهد من الشركة المصرية للصيد ومعداته التابعة لوزارة الزارعة سنة 1998، وهما من أهم السفن البحثية وأفضلها تجهيزًا وهي موكلة بمهمة مسح الشواطئ المصرية وتلبية احتياجات مصر من العمل البحثي داخل المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية العلوم البحرية علوم البحار فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس المستشارين يعزز الشراكات الدولية بتوقيع اتفاقيات تعاون مع ليسوتو وباكستان
زنقة 20 ا الرباط
جرى أمس بمقر مجلس المستشارين، توقيع مذكرتي تفاهم بشأن التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين ونظيريه في ليسوتو وباكستان، وذلك على هامش أشغال الدورة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب.
وتروم مذكرتا التفاهم، اللتان تم توقيعهما من قبل رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ونظيريه، رئيس مجلس الشيوخ بمملكة ليسوتو، مامونهينغ موكيتيني، ورئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية، يوسف رضا جيلاني، تعزيز الحوار البرلماني والإسهام في تعزيز العلاقات الثنائية وأواصر الصداقة.
كما تهدفان إلى التعاون في الجوانب التشريعية والتقنية من خلال الأطر الهيكلية للمؤسسات التشريعية والإدارية للأطراف الموقعة، أو من خلال مجموعات الصداقة،فضلا عن تطوير مبادرات لتعزيز قدرات الموظفين البرلمانيين العاملين في المؤسسات التشريعية للأطراف الموقعة، وكذا مبادرات إدارية، بما في ذلك تنظيم مؤتمرات ومنتديات وندوات إعلامية وبرامج إلحاق الموظفين وورشات عمل وفعاليات دولية تعزز دراسة وتبادل المعلومات حول أهم القضايا والعمل البرلماني والإجراءات البرلمانية.
ومن ضمن الأهداف المتوخاة أيضا، خدمة المصالح المشتركة في الهيئات البرلمانية متعددة الأطراف على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم في إطار الوعي بأهمية الدبلوماسية البرلمانية، والتشاور، والتفاعل، باعتبارها وسائل للتعاون والحوار وتوطيد الصداقة والتآزر بين المؤسسات التشريعية الموقعة.كما تعكس هذه الخطوة الاستجابة لحاجة المؤسسات التشريعية المعنية إلى مواصلة تعزيز العلاقات والشراكة من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة من خلال التعاون الثنائي على الصعيد الاقتصادي والسياسي والثقافي.