ماذا تريد من الرئيس؟.. حملة يطلقها حزب المؤتمر
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال أحمد خالد «نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس غرفة العمليات للانتخابات الرئاسية بحزب المؤتمر» إن الحزب أطلق اليوم استمارة ماذا تريد من الرئيس، وتعد بمثابة استقصاء شعبي للمواطنين ولأعضاء الحزب ماذا يريدون من الرئيس الفترة القادمة.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الاستمارة يكتب فيها الجميع مقترحاتهم وآراءهم في جميع المحاور ومنها علي سبيل المثال المحور «السياسي والاقتصادي أو الاجتماعي» وأيضا من لديه مشروع جاهز يستطيع رفعه علي الاستمارة وذلك في إطار التواصل الجماهيري مع المواطنين لتوصيل أفكارهم للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب اتخذ عدة إجراءات قبل ماراثون الانتخابات الرئاسة، وشكل لجنة لإعداد المواعيد لعقد المؤتمرات، وتم إطلاق استمارة تحت مسمى «ماذا تريد من الرئيس؟».
وتابع: الهدف من الاستمارة معرفة مطالب المواطنين والسعي على إيصالها للقيادة السياسية، بجانب التصدي للشائعات التي تروج ضد الدولة وهدفها زعزعة الثقة وهدم المؤسسات.
وأوضح أن الاستمارة متاحة أمام المواطنين لكتابة مطالبهم لأي مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن القوى الفاعلة في الحياة السياسية يجب عليها النظر للانتخابات الرئاسية المقبلة كونها استحقاقا دستوريا.
اقرأ أيضاًالانتخابات الرئاسية 2024.. فئات لا يحق لها التصويت في الانتخابات تعرف عليها
مصطفى بكري يكشف خطة «الإخوان الإرهابية» للعودة عبر «الطنطاوي» وإفشال الانتخابات الرئاسية.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية الانتخابات المقبلة التصدي للشائعات الرئيس الرئيس السيسي الرئيس المقبل انتخابات الرئاسة ترشح الرئيس السيسي فترة جديدة حزب المؤتمر ماذا تريد من الرئيس مرشح الانتخابات الرئاسية مرشحي الرئاسة حزب المؤتمر من الرئیس
إقرأ أيضاً:
نائب:حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب باقر الساعدي، اليوم الاحد، عن وجود حراك سياسي لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، مؤكدًا أن الأشهر الستة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذه التعديلات.وقال الساعدي في تصريح صحفي، ان “هناك مناقشات مستمرة بين القوى السياسية لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، حيث يتم تحديد النقاط التي سيتم تغييرها، والتي يُتوقع أن تكون بين ثلاث إلى أربع نقاط”.وأشار إلى أن “التوافق السياسي حول هذه النقاط سيشكل الأساس للمضي قدمًا في عملية التعديل”، لافتًا إلى وجود ضوء أخضر من عدة قوى سياسية تدعم هذا التوجه”.وأضاف أن “هناك أكثر من رأي حول كيفية تغيير قانون الانتخابات”، مؤكدًا أن “أي تعديل يجب أن يتم في إطار التوافق السياسي بين الأطراف المعنية”.وأكد أن “الأشهر الستة القادمة ستكون فترة حاسمة لتحديد ما إذا كان سيتم المضي في التعديلات أو تأجيلها إلى وقت لاحق”.وأثيرت مؤخرًا دعوات من قبل قوى سياسية مختلفة لتعديل قانون الانتخابات، وسط تباين وتقاطع في وجهات النظر حول شكل التعديلات المقترحة.ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة في شهر تشرين الأول القادم، مما يزيد من حدة النقاشات حول الإصلاحات الانتخابية المطلوبة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا