تجمع مالكي الابنية المؤجرة :لإيجاد حلول عادلة للإيجارات القديمة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
شارك تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان في ندوة أكاديمية حقوقية لجامعة القديس يوسف في مبنى بلدية الحدث وبتمويل من الاتحاد الاوروبي و UNDP. وتمحورت الندوة حول "قانون الايجارات اسئلة وأجوبة وحقوق وواجبات"، وجرى عرض عن تاريخ هذا القانون من خلال عرض لطلاب كلية الحقوق (السنة الثالثة والرابعة).
وتطرق تجمع مالكي الابنية المؤجرة الى طريقة معالجة وطرح قانون الايجارات، وابدى اعتراضه الشديد على طريقته القديمة.
ودعا الى "ايجاد الحلول من منطلق الدستور والعدالة وخصوصاً ان على جيل جديد من مشروع حقوقيين ومحامين وقضاة ان يدركوا طبيعة وخصوصية تلك العقود التي انتهكت الحق الدستوري وحق الملكية الفردية، بالاضافة الى مدى الضرر الذي سببته التمديدات غير الدستورية المغلفة تحت إطار تشريعي غير مدروس وعشوائي كان سبباً رئيسياً في الاضرار بحقوق المالكين القدامى وافقارهم وتضرر ابنيتهم المتهالكة بفعل غياب الصيانة، ومرور الزمن الناتجة عن البدلات المجانية وتفويت الاموال على الخزينة وغياب دعم الدولة لهم وتسهيل امورهم الضرائيية من خلال التسهيلات التي يمكن ان تؤمنها الدولة لهم".
وأكد التجمع انه "مع تثقيف الجيل الجديد من الحقوقيين من خلال تلك البرامج، التي تنشر ثقافة القانون والحق واحترام ملكية الغير، وارساء مفهوم العدالة ونشر مفهوم المواطنية وفق الاطر الدستورية والاخلاقية في المجتمع".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره.
يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور.
ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه.
ويعكس القرار تحولًا في طريقة إدارة النظام القضائي في البلاد، مع نقل الصلاحيات إلى القضاء الأعلى.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”