مقاول يطالب مجلس الوزراء بتفعيل قانون التعويضات بعد ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال المهندس محمد حسن، أحد المقاولين، إنه متعاقد مع هيئة الأبنية على بعض الأعمال الإنشائية، ولكن التعويمات المتلاحقة للجنيه المصري أدت لارتفاع أسعار الحديد والأسمنت إلى أكثر من الضعف، خلاف عدم صرف المستحقات في التوقيتات المحددة، وهذا أدى إلى عدم وجود تمويل لفروق الأسعار المرتفعة.
وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "النبض العربي"، المذاع على "صدى البلد"، أن قانون التعويضات لم يُفعل حتى الآن، ولم يصدر الكتاب الدوري حتى لا يتم فرص غرامات تأخير على المقاولين، مشيرًا إلى أن هيئة الأبنية تنفذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ولكن أحيانًا يحدث تعنت في تنفيذ بعض القرارات.
وطالب مجلس الوزراء بتفعيل قانون التعويض، لكي يتمكن من استكمال الأعمال الإنشائية، وزيادة المدة الخاصة بتسليم الأعمال الإنشائية لمدة 6 أشهر، حتى لا يتحمل المقاولين أي غرامات جديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الأبنية الأعمال الإنشائية اسعار الحديد والاسمنت
إقرأ أيضاً:
حسني بي: اتهام التجار بتضيخم الأسعار ليس سوى شعارات
رأى رجل الأعمال “حسني بي”، أن “المواطن الليبي، وكذلك المواطن في أي مكان في العالم، يفتقر إلى ما يسمى “الثقافة الاقتصادية”، والتي تعتبر المحرك الأساسي لفهم الأسعار والتضخم والغلاء، وحتى الانكماش الاقتصادي”.
ورأى رجل الأعمال في حديثه لموقع “عين ليبيا”، “أن الفشل الاقتصادي وغلاء المواد وانهيار قيمة الدينار والتضخم لهما قواسم مشتركة يمكن تلخيصها حسب الأولويات في النقاط التالية: أولاً، “عجز الميزانية العامة“، حيث يتم تمويل عجز ميزانية الحكومة من خلال خلق نقود، مما يؤدي إلى نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية (أي زيادة مديونية الحكومة أو البنك المركزي)، وثانيا، نمو الإنفاق الاستهلاكي، مثل الأجور والمرتبات والدعم على حساب الإنفاق التنموي أو الاستثماري في مجالات مثل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبنية التحتية والتوثيق ودعم سلطات نفاذ القانون”.
وأكد أن “اتهام العامل الأجنبي في ليبيا بأنه سبب نقص السيولة أو اتهام الأفراد أو التجار بتضيخم الأسعار ليس إلا شعارات شعبوية لا تسمن ولا تغني من جوع، ففي عام 1982 كان الدينار يعادل 3.30 دولار، وحتى عام 2000 كان القطاع الخاص معدوماً، وكانت العمالة الأجنبية شبه غائبة، إلا أنّ الدينار انهار بنسبة 76.53% ولم يستقر إلا بعد إقرار سعر صرف 1.400 دينار مقابل الدولار”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية