الوزراء الأكثر تطرفا بحكومة نتنياهو.. مصيرهم قد تحدده حماس
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
بهجومها المباغت والضخم جوا وبرا وبحرا على إسرائيل، وضعت حركة "حماس" الفلسطينية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (73 عاما) أمام أكبر تحدٍ خلال مسيرته السياسية؛ ما دفعه إلى التفكر في التخلص من الشركاء الأكثر تطرفا في حكومته؛ لتشكيل حكومة طوارئ مع المعارضة.
تلك القراءة طرحها الكاتب الإسرائيلي بن كاسبيت، في تحليل بموقع "المونيتور" الأمريكي (Al Monitor) ترجمه "الخليج الجديد"، مضيفا أنه "يوجد تفسير واحد مهم للأحداث غير المفهومة التي وقعت في يوم سبت كارثي (أمس)، وهو الغطرسة الخاطئة".
وفجر السبت، أطلقت "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى.
وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
والأحد، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الحكومية بمقتل ما لا يقل عن 700 وإصابة أكثر من 2150 آخرين في إسرائيل، كما أعلنت "حماس" أسر عشرات الإسرائيليين، فيما قالت وزارة الصحة في غزة إن 313 فلسطينيا قتلوا وأصيب 1990 آخرين.
اقرأ أيضاً
نيويورك تايمز: هجوم حماس يحمل أصداء مخيفة لحرب 1973.. والارتباك يسود إسرائيل
حكومة طوارئ
"ويواجه نتنياهو التحدي الأكبر في مسيرته السياسية الطويلة، وبينما تجنب المغامرات العسكرية، كان إعلان الحرب هذه المرة أمرا لا مفر منه"، بحسب بن كاسبيت.
واعتبر أن نتنياهو "يأتي إلى الجبهة مكبلا بحكومة متشددة من المستحيل إدارتها، وقد بذل بعض أعضائها قصارى جهدهم لتأجيج التوترات الفلسطينية"، في إشارة إلى مسؤولين بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سيموتريتش.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نالت هذه الحكومة ثقة البرلمان، ويعتبرها إسرائيليون "أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل".
وأردف بن كاسبيت أنه "عندما عاد (نتنياهو) إلى السلطة في 2009، وعد بإسقاط حماس واستعادة النظام في غزة، لكنه تبنى استراتيجية هدفت إلى تعزيز قوة حماس على حساب منافستها السلطة الفلسطينية وزعيمها الرئيس محمود عباس".
وتابع: "نجحت استراتيجية نتنياهو بما يتجاوز توقعاته الجامحة، إذ ازدادت حماس قوة (...)، والآن يحتاج نتنياهو إلى منافسيه السياسيين، زعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني جانتس وزعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، لمساعدته في مواجهة العواقب".
بن كاسبيت لفت إلى أن "لابيد اقترح تشكيل حكومة طوارئ بشرط واحد هو أن يُبعد نتنياهو عن الحكومة المتطرفين الذين يديرونها الآن".
وزاد بأنه "كما كان يفعل منذ توليه منصبه، يبدو أن نتنياهو لا يزال يناقش ما إذا كان سيخلص نفسه من المتطرفين الذين يعتمد عليهم في بقائه السياسي وفي المعركة القانونية التي يخوضها ضد لائحة اتهامه بالفساد".
واعتبر أنه "يحتاج إلى الشرعية الشعبية لحشد الأمة خلفه للحرب، ولا يستطيع أن يحصل عليها من دون المعارضة (...) ونتنياهو متعب ومنهك ومشتت، وفي هذه الحالة بالتحديد، يعيش صراعا مباشرا مع مصيره".
اقرأ أيضاً
الصدمة تتواصل.. مشادات في اجتماع الحكومة الإسرائيلية بسبب الفشل الاستخباراتي
فشل استخباراتي
ومتعجبا مما أقدمت عليه الحركة الفلسطينية، قال بن كاسبيت: "لقد اجتاح المئات من رجال حماس، الذين تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية، واحدا من أغلى وأروع الحواجز وأنظمة المراقبة المتطورة التي بنتها إسرائيل على الإطلاق، وسخروا من الجيش الإسرائيلي وذراعه الاستخباراتية وقواته الجوية".
وأردف أن "إسرائيل، التي ظلت تناقش منذ سنوات ما إذا كانت سترسل قوات إلى غزة للقضاء على المنظمات (الفلسطينية)، اكتشفت أن غزة أرسلت قوات برية إلى إسرائيل".
و"حتى وقت كتابة هذه السطور، لم يستعد الجيش الإسرائيلي السيطرة على جميع البلدات والتجمعات التي سيطرت عليها حماس في الأراضي الإسرائيلية، وفي حين قُتل العديد من المتسللين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، إلا أنه ليس من الواضح عدد مَن لا يزالون داخل البلاد"، كما أضاف بن كاسبيت.
وتابع أن "عدد المدنيين والجنود الإسرائيليين الذين تم اختطافهم ونقلهم إلى غزة لم يُنشر رسميا بعد، وهو أمر مثير للقلق أيضا".
ويقبع في سجون إسرائيل نحو 5100 أسير فلسطيني، بينهم 32 أسيرة و165 طفلا وأكثر من 1200 معتقل إداري دون توجيه اتهام، وفقا لمؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.
بن كاسبيت قال إنه "في اليوم التالي، بعد تحديد مكان المتسللين وقتلهم أو طردهم واستعادة السيطرة على الأرض، سيتم استدعاء الجيش الإسرائيلي (بفروعه لجمع المعلومات الاستخباراتية) وجهاز (الأمن العام) "الشين بيت"، لشرح فشلهم غير المفهوم".
و"تحديدا، سيتم سؤالهم كيف فشلوا في ملاحظة التخطيط منذ أشهر لعملية بهذا الحجم؟، وكيف سحقت قوة حماس الحاجز الحدودي الذي تبلغ تكلفته مليارات الشواكل؟، وكيف فشلت إحدى القوات الجوية الأكثر تقدما في العالم؟"، كما أردف.
اقرأ أيضاً
بينهم أجانب.. تقديرات عبرية: عشرات الأجانب ضمن الأسرى لدى حماس
المصدر | ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين حكومة نتنياهو حماس هجوم متطرفون الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم لتمرير نتنياهو الصفقة بدعم من الجيش
من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الثلاثاء للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، فيما قال مسؤولون إسرائيليون إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب أصبح أقرب رغم وجود بعض المسائل العالقة.
وصرّح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيليّة، ديفيد مينسر، قائلاً «نتحرك في اتجاه اتفاق، لكن هناك بعض القضايا التي لا تزال عالقة وتحتاج إلى المعالجة» من دون تقديم تفاصيل إضافية. فيما أعلن السفير الإسرائيليّ في واشنطن، مايكل هرتسوغ، أن «إسرائيل قريبة جداً من التوصل إلى اتفاقٍ مع لبنان، مشيراً إلى أن ذلك قد يحدث خلال أيام». وأفاد موقع «واللا» الإسرائيلي بأن المجلس الوزاري الإسرائيليّ المصغّر للشؤون السياسّية والأمنيّة (الكابينت) سيجتمع اليوم للمصادقة على الاتفاق.
وعبّر رؤساء البلديات ومجالس المستوطنات الشمالية عن قلقهم حول مضمون الاتفاق، فقال رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى، عميت صوفر، إن «كل منزل على الحدود الشمالية هو موقع إرهابي لحزب الله الذي سيعود بالتأكيد ويعيد البنى التحتية الإرهابية التي دفعنا دماء جنودنا لتفكيكها»، فيما اعتبر رئيس بلدية كريات شمونة أفيحاي شتيرن أن «اتفاقية الاستسلام (...) تجعل السابع من أكتوبر أقرب إلى الشمال أيضاً، وهذا يجب ألّا يحدث. لا أفهم كيف انتقلنا من النصر الكامل إلى الاستسلام الكامل». وسأل: «لماذا لا نكمل ما بدأناه؟ بدلاً من الاستمرار في سحق حزب الله وانهياره نقوم بحقنه بالأوكسيجين».
ولفتت القناة 12 العبرية إلى أنه «لن تكون هناك منطقة عازلة في جنوب لبنان، وسيعود سكان الجنوب إلى جميع القرى اللبنانية وهو ما يقلق سكان الشمال». أما قناة «كان» فاعتبرت أن «الاتفاق الذي توقّع عليه إسرائيل ليس له إلا اسم واحد، هو اتفاق حصانة حزب الله». فيما رأى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن «التوصل إلى اتفاق مع لبنان يعدّ خطأً كبيراً وتفويتاً لفرصة تاريخيّة لاجتثاث حزب الله». واعتبر رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس أن أيّ «تسوية في لبنان يجب أن تسمح بحرية العمل للجيش الإسرائيلي هناك». وشدد غانتس على أن «حرية العمل العسكري يجب أن تكون ضد التهديدات المباشرة أو ضد تعزيز حزب الله قوته من جديد».
في المقابل، كتب المحلل السياسي نداف أيال، المقرّب من نتنياهو إن «من يعتقد بأن الاتفاق مع لبنان هو خضوع وعار، من المهم أن نسمع منه كيف ينبغي باعتقاده أن تنتهي هذه الحرب؟». ونقلت القناة 14 العبرية عن نتنياهو قوله خلال المحادثات الماراثونية التي يجريها لتمرير اتفاق التسوية مع لبنان إن «اتفاق وقف إطلاق النار ليس مثالياً، لكنْ هناك خطر حقيقي من أن تفرض الولايات المتحدة قراراً أحادياً علينا في مجلس الأمن لوقف الحرب، وعندها ستكون هناك عقوبات ضدنا، ولن يكون لدينا تفويض مطلق في حالة حدوث أي اختراق من الجانب اللبناني. إذا حدث ذلك، فسيكون هناك وقف إطلاق نار إلزامي من دون التوصل إلى اتفاق، وهذا ليس جيداً». ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن مصدر مطّلع أنّ نتنياهو وافق خلال الاجتماع الأمني الأحد على اتفاق وقف إطلاق النّار مع حزب الله من حيث المبدأ. وقال المصدر إنّ إسرائيل «لا تزال لديها تحفّظات على بعض تفاصيل الاتفاق» إلا أنّه توقّع أن يتم نقل هذه التحفّظات إلى الحكومة اللبنانية اليوم (أمس)». ونقلت القناة 12 العبرية عن جهات مقرّبة من نتنياهو أنّ «اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان أقرب من أيّ وقت مضى والجيش يدعم إبرام الاتفاق لأسباب عديدة، من بينها استراحة القوات وتجديد مخازن السلاح».
وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أنه «بعد توقيع الاتفاق، سيكون على الجيش الإسرائيليّ أن يكمل انسحابه من جميع الأراضي اللبنانية خلال 60 يوماً. خلال تلك الفترة، ستكون هناك قوّة عسكريّة أميركيّة في المنطقة لفرض انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وضمان بقاء حزب الله في منطقة ما وراء نهر الليطاني». وزعمت القناة الـ 12 الإسرائيليّة أن مسوَّدة الاتفاق تتضمّن فترة انتقالية مدتها 60 يوماً ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي، بينما ينتشر الجيش اللبناني في المناطق القريبة من الحدود، وينقل حزب الله أسلحته الثقيلة إلى شمال الليطاني. وتتضمن المسوّدة أيضاً لجنة إشرافية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات. ونقلت صحف إسرائيليّة أنّه «بموجب الاتفاق، وافقت واشنطن على تقديم ضمانات لإسرائيل تتضمن دعمها العمل العسكريّ الإسرائيليّ ضدّ التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانيّة، واتخاذ إجراءات لتعطيل إعادة تأسيس الوجود العسكري لحزب الله بالقرب من الحدود. كما يتضمن الاتفاق إجراءً إسرائيلياً بعد التشاور مع الولايات المتحدة في حال عدم تعامل الجيش اللبنانيّ مع التهديد».