أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، إزالة التعديات على أملاك الدولة بحي البساتين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملط محافظ الوادي الجديد، حول ضرورة مراقبة الغزوات العقارية والقضاء عليها، وذلك بإشراف جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة.

وقامت لجنة متخصصة بالمركز برئاسة أحمد صدقي نائب مدير مركز الخارجة بإزالة كافة أشكال التعديات التي تم رصدها وإعادة القطعة إلى شكلها الأصلي.

وتم إعداد محضر بالتصرفات التي تمت، وإرساله إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

من جهتها، دعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة المواطنين الذين يعتدون على أراضي الدولة بكافة أشكال الغزو إلى الامتناع عن تلك المخالفات القانونية التي تعرضهم للمسؤولية، كما تقوم به لجان الرصد والجرد يوميا بزيارات لرصد أي مظهر من مظاهر التعدي على أراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم فوراً.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الوادى الجديد محافظة الوادي الجديد محافظ الوادى الجديد نائب محافظ الوادي الجديد رئيس الوحدة المحلية رئيس حي الخارجة الداخلة بلاط باريس الفرافرة

إقرأ أيضاً:

رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة

حدّد قانون العقوبات عقوبات  في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانونحملة مكبرة ببورسعيد لإزالة الإشغالات والتعديات بالحي الإماراتي .. صورالحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعيةتوجيهات محافظ قنا .. إزالة تعديات ومتابعة ميدانية مكثفة بمركز نقادةمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

مشروعات قوانين ترخيص وزير البترول

كما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.

طباعة شارك أملاك الدولة قانون العقوبات أرض فضاء أرض زراعية الأشخاص الاعتبارية العامة

مقالات مشابهة

  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
  • أسوان في 24 ساعة| مواصلة توريد القمح.. إنشاء كباري مشاة.. إزالة التعديات وحملات نظافة عامة
  • شمال القاهرة للكهرباء: فرق لمراجعة التوصيلات واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين
  • حملات للنظافة وإزالة التعديات بمدن كوم أمبو وإدفو وأسوان
  • إزالة التعديات ورفع الإشغالات والنظافة بمدن كوم أمبو وإدفو وأسوان
  • قنا.. ضبط 50 توك توك غير مرخص بمركز قفط
  • ضبط 50 مركبة «توك توك» غير مرخصة خلال حملة لتحقيق الانضباط بشوارع قفط بقنا
  • توجيهات محافظ قنا .. إزالة تعديات ومتابعة ميدانية مكثفة بمركز نقادة
  • مجلس إدارة الزمالك يتخذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور
  • محافظ أسيوط: إزالة 57 حالة تعدي على أملاك دولة واسترداد 27 فدان و6362 متر مربع