المغرب يجند 6500 عنصر أمن لـ”اجتماعات مراكش” (صور)
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
جندت المديرية العامة للأمن الوطني أكثر من 6500 موظفة وموظف شرطة من مختلف الأسلاك والرتب، لتغطية الجانب الأمني لفعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي ستحتضنها مراكش من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري.
كما عبأت المديرية المئات من المركبات الشرطية ووسائل العمل التقنية والتكنولوجية واللوجستيكية لتأمين هذه التظاهرة، وذلك سيرا على نهج استراتيجيتها في تخصيص مواكبة أمنية خاصة ومندمجة للتظاهرات الكبرى ذات البعد الدولي التي تحتضنها المملكة.
واقتضت مهمة “الأمن الوطني” وضع مخطط عمل وتخطيط دقيق تمت خلاله دراسة كل تفصيلة بشكل مستفيض، قبل الخروج ببروتوكول أمني شامل شكل خارطة الطريق الميدانية التي تقود هذا العمل النظامي الهام.
ويتميز البروتوكول الأمني للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوضع خريطة مندمجة لمدينة مراكش، تتضمن أولا تحديدا دقيقا لقطاع “باب إغلي” الذي يحتضن قرية الاجتماعات، ويسطر محيطها ومداخلها والمسارات الطرقية المحيطة بها، قبل الانتقال إلى باقي قطاعات المدينة ومناطقها المدارية، حيث تم تحديد كافة المواقع والنقط المهمة التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمكان انعقاد هذا الحدث (فنادق ومؤسسات إيواء، مواصلات، تمثيليات أجنبية…).
كما شملت مرحلة إعداد بروتوكول الأمن وضع تقسيم عملياتي للوحدات والفرق الشرطية والمركبات بمختلف أنواعها، والتي تم توزيعها على قطاعات أمنية وحضرية مختلفة ومحددة بشكل دقيق. وتم تقسيم الأطر الأمنية المسؤولة عن تدبير سلسلة القيادة بكل قطاع، مع تحديد مستوى المسؤولية الخاص بكل الأطر والرتباء، وبيان آليات التنسيق بينها وبين مراكز القيادة على مستوى ولاية أمن مراكش.
من جهة أخرى، تم إنشاء شبكة اتصال لاسلكية تجمع بشكل آني ورقمي بين جميع هذه المكونات، وأصبح من خلالها آخر شرطي بمدارة بمخرج أو مدخل المدينة قادرا على التواصل مع قيادة العمليات المحلية بشكل آني وبدون عرقلة.
ويتضمن البروتوكول النهائي للأمن، أيضا، حصرا لكرونولوجيا الأحداث المقررة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية، منذ وصول المشاركين وإلى غاية حفل الختام ومغادرتهم أرض الوطن بسلام.
ومواكبة للمعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في تأمين التظاهرات الكبرى، اعتمدت أجهزة الأمن المغربية مستويات عدة من المراقبة الأمنية لتأمين القرية التي تحتضن الاجتماعات، شملت أولا حزاما أمنيا من فرق المحافظة على النظام وفرق السير والجولان ودوريات الشرطة المحمولة والمزودة بكاميرات مراقبة متطورة، مهمتها تأمين وصول المشاركين بطريقة سلسة ودون عرقلة، مع منع وصول أي شخص أجنبي عن الحدث إلى المنطقة الخاصة.
وعلى مستوى بوابات القرية، تم تنصيب مستوى ثاني من المراقبة الأمنية، من خلال اعتماء أجهزة للمسح الضوئي والتفتيش باستعمال تقنيات جد متطورة، قادرة على كشف كافة أنواع التهديدات ومصادر الخطر، فضلا عن توفير بوابات إلكترونية ذكية وعناصر بشرية عالية الخبرة في التفتيش الدقيق مدعومة بفرق من الشرطة السينوتقنية تتوفر على مجموعة من الكلاب المدربة على كشف جميع أنواع المتفجرات والمواد الكيماوية الخطيرة.
أما القرية نفسها، فقد تم تحويلها إلى منطقة “معقمة أمنيا”، أي أنها خضعت لعدة جولات من الفحص من قبل خبراء المتفجرات والكلاب المدربة، كما أنها خضعت لنظام ولوج باستعمال الشارات الخاصة، فضلا عن تجهيزها بنظام مراقبة بصرية على مدار الساعة، يستعمل منظومة متكاملة من الكاميرات المتطورة وكاشفات الدخان والحريق، موصولة بنظام إنذار وتدخل فعال، جرى اختباره بشكل متكرر خلال مرحلة الاستعدادات الأولية.
وعلى مستوى محيط القرية الخاصة، تم نشر فرق للتدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مختصة في التعامل مع التهديدات الكبرى، كما تم نشر دوريات للشرطة سريعة الحركة وأخرى مختصة في الرصد الإلكتروني باستعمال الكاميرات الحرارية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المؤتمر يوصي بدعم الابتكار في تصميم الأجهزة والتطبيقات التي تلبي احتياجات ذوي القدرات الخاصة
شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، الاثنين، فعاليات المؤتمر العلمي السادس لذوي الاحتياجات الخاصة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.
عقد المؤتمر بعنوان "دور الثقافة والفنون فى تعزيز حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة"، بالتعاون مع كلية التربية والطفولة المبكرة، بجامعة بورسعيد، برئاسة أ.د. شريف صالح، ورئاسة المؤتمر د. أماني إبراهيم الدسوقى عميد كلية التربية والطفولة المبكرة، وبحضور أ.د. عاطف حامد أمين عام المؤتمر، ونواب الأمين العام أ.د إبراهيم بغيدة، أ.د. جيهان لطفي.
أ.د زينب السماحي، وحضر د. وليد نادى مدير إدارة برامج تثقيف الصم وذوى الإعاقة الذهنية، ولفيف من أساتذة وطلاب الجامعة، ونخبة من المثقفين، والإعلاميين، والقيادات الثقافية بالمحافظة.
استهلت فعاليات المؤتمر، بالسلام الوطني، أعقبه عرض فني لفرقة الفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة، تلاه كلمه للدكتور وليد نادي، أعرب خلالها عن سعادته البالغة بالمشاركة في المؤتمر، مشيدا بالتعاون المثمر مع جامعة بورسعيد، والدور البارز الذي تلعبه هيئة قصور الثقافة.
في تمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعاظم هذا الدور في الفترة الأخيرة، عبر إطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات الهادفة إلى دمجهم بشكل فعّال في المجتمع، مؤكدا أهمية دور الأسرة في رعاية ذوي الإعاقة، وأن الأسرة تشكل النواة الأساسية لتهيئتهم للتفاعل الإيجابي مع المجتمع، والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.
وقدمت رئيس المؤتمر شكرها للمشاركين فى هذا المحفل العلمي، وقالت: نأمل أن نخرج منه بأفكار ورؤى بناءة، تسهم فى تحقيق رؤية الدولة المصرية، في ضوء هذا التعاون المثمر، وما تقوم به كليات التربية للطفولة المبكرة، لرفع الوعي المجتمعى حول الأطفال ذوى الإعاقة، فى مجالات الوقاية والتدخل المبكر، من خلال إعداد كوادر مؤهلة للتعامل الفعال معهم، لدمجهم فى المجتمع والاستفادة منهم.
وفهم احتياجات كل طفل ومايواجه من تحديات اجتماعية، وتحديد نقاط ضعفهم وقوتهم، لتوجيهم بشكل صحيح للتفاعل مع أقرانهم فى المجتمع.
وأضافت أن الدمج كنهج تمكيني يساعد جميع الأطفال على الاستمتاع بطفولتهم، والحصول على حقوقهم لتحقيق أقصى ما يمكن من قدراتهم الكامنة، وخاصة فى ضوء ما توليه الدولة المصرية من عناية كبيرة لأصحاب الهمم، مؤكده أن مصر من أهم الدول التى يشاد بها فى العمل الاجتماعى، خاصة فى مجال رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة، لما لها من خبرات لايستهان بها وتجارب رائدة فى هذا الشأن، وإيمانها التام بقدرات ذوى الهمم، إذا ماتوافرت لديهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والرعاية والفرص المتكافئة، التى تمكنهم من المشاركة جنبا إلى جنب مع باقى أفراد المجتمع.
وأكدت أن قضية الإعاقة التى نجتمع من أجلها اليوم، هى قضية مجتمعية يلزم مواجهتها بتضافر الجهود كافة من جانب مؤسسات الدولة، وهو ما نسعى إليه فى ضوء التطورات الراهنة لتحقيق الأفضل.
وخلال الجلسة الافتتاحية، كرمت د. أمانى الدسوقى، عددا من النماذج الإيجابية من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات التى ساهمت فى نجاح المؤتمر.
جلسات المؤتمروتضمنت الجلسات البحثية للمؤتمر، عددا من الأبحاث العلمية منها، التعليم الشامل واستخدام التقنيات الحديثة في التعليم التكيفي للأطفال ذوي الإعاقة البصرية في اليابان، وتطوير الشراكة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني لدعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة "بورسعيد نموذجا" للدكتورة زينب السماحي أستاذ أصول تربية الطفل، وتعزيز ثقافة المشاركة في اتخاذ القرار لحل المواجهة الانقياد للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
للدكتورة منار شحاتة أستاذ علم نفس الطفل المساعد، والدكتورة إيناس السيد أستاذ علم نفس الطفل المساعد، وتجربة طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة بورسعيد في التدريب الميداني مع ذوي الاحتياجات الخاصة متضمنه "تحديات الحاضر- رؤى المستقبل" للدكتور وسام البنا مدرس العلوم النفسية، والدكتور مريانا نادى عبد المسيح مدرس العلوم النفسية، ومناقشة إعادة تأهيل البنية التحتية لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة "حلول هندسية مستدامة" للدكتور مهندس سالى حسنى مدير ضبط الجودة بهيئة الأبنية التعليمية.
كما ضمت أبحاث المؤتمر، مناقشة "دور الفنون في تعزيز الشمولية وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة"، وبحث الفنون كأداة لدمج وتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة عبر الأنشطة الفنية، وفعالية برنامج محوسب في تعزيز النمو المعرفي لذوي الإعاقة السمعية في المرحلة الابتدائية وفق نظرية "جان بياجيه" لدكتور الصحة النفسية وائل كامل، وبحث السلامة المهنية لذوي الاحتياجات الخاصة في المواقع الهندسية، للمهندس أحمد على البنا بهيئة قناة السويس.
وتضمنت الأبحاث العلمية للمؤتمر، ورقة بحثية بعنوان "من التعبير إلى التمكين: كيف تسهم الفنون فى بناء مجتمع شامل لذوى الاحتياجات الخاصة" لطالبتان كلية الطفولة المبكرة، هاجر شريف سمير وهاجر أحمد الشهاوى، ومناقشة دور الفنون فى التعبير والتواصل، متضمن عدة محاور منها، الفنون وتنمية المهارات الحركية والادراكيه، والفنون وتعزيز الثقة بالنفس، والفنون كمحفز للتفاعل الاجتماعى، والفنون كأداة للتمكين لذوى الهمم، والتحديات التى تواجه الفنون فى تنمية الذكاء العاطفي، والمبادرات الحكومية لدعم الفنون لذوى الاحتياجات الخاصة.
توصيات المؤتمر
واختتمت فعاليات المؤتمر المنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للتمكين الثقافي برئاسة د. هبة كمال، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، إدارة د. شعيب خلف مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة بورسعيد، بإدارة وسام العزونى، بعدد من التوصيات العامة منها، تعزيز الوعي المجتمعي من خلال تنظيم حملات توعوية تسلط الضوء على قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية دمجهم في المجتمع، تشجيع وسائل الإعلام على تقديم نماذج إيجابية لذوي الاحتياجات الخاصة، والتوصية الثانية تشريع القوانين وتطبيقها، بالعمل على سن قوانين تحمي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل مشاركتهم الكاملة في المجتمع، وإلزام المؤسسات بتطبيق سياسات دمج فعّالة.
وتناولت التوصيات الخاصة بالتكنولوجيا، تطوير التقنيات المساعدة، ومنها دعم الابتكار في تصميم الأجهزة والتطبيقات التي تلبي احتياجات ذوي الإعاقة منها " قارئات الشاشة، الأطراف الصناعية الذكية" وتوفير التكنولوجيا بأسعار معقولة وتسهيل الوصول إليها، أما التوصية الثانية اهتمت، بتعزيز التعليم الرقمي، من خلال تصميم منصات تعليمية تفاعلية، تُراعي احتياجات الفئات المختلفة من ذوي الإعاقة، تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا لدمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتناولت التوصية الثالثة، إتاحة البنية التحتية الرقمية، بهدف ضمان وصول ذوي الإعاقة إلى الإنترنت والمحتوى الرقمي دون عوائق.
كما أكدت توصيات المؤتمر، والخاصة بالثقافة والفنون، على إتاحة الفنون للجميع، وذلك بتطوير برامج ثقافية وفنية تراعي احتياجات ذوي الإعاقة، منها "العروض المسرحية بلغة الإشارة، المعارض الفنية بوسائل تفاعلية"، وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على ممارسة الفنون كوسيلة للتعبير عن الذات، واستهدفت التوصية الثانية، تعزيز دور الفنون في التعليم، بدمج الأنشطة الفنية والثقافية في المناهج الدراسية لتشجيع الشمولية، واستخدام الفنون كوسيلة لتعزيز التفاهم بين الطلاب ذوي الإعاقة وأقرانهم.
واستهدفت التوصيات على المستوى المؤسسات، إشراك المجتمع المدني، تشجيع المنظمات غير الحكومية على تقديم برامج دعم وتدريب لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والفنية لتطوير برامج شاملة، بالإضافة إلى دعم الأبحاث والدراسات، من خلال تمويل الأبحاث التي تركز على تطوير حلول تقنية وفنية مبتكرة، وتوثيق التجارب الناجحة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة ونشرها للاستفادة منها.
وأكدت التوصيات، أهمية التعاون الدولى، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال التكنولوجيا والفنون، تبادل الخبرات بين الدول والمنظمات لتطوير سياسات شاملة، بالإضافة إلى تعزيز التمويل الدولي، ومطالبة الجهات المانحة بدعم المشروعات المتعلقة بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة.