السعودية تُدشن منصة مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
من المقرر أن تطلق المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء المقبل، مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، الذي سيمكن دول الخليج الست من عقد صفقات ثنائية أو متعددة بين الأطراف.
ويدشن المنصة أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، بعد غد الثلاثاء، مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق بمقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بمدينة الدمام شرق المملكة، بحسب بيان وزع، الأحد.
وأوضح المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي، أن المنصة تفتح آفاق السوق الخليجية للتجارة وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست مع العراق.
#العراق ينجز الربط الكهربائي مع #الأردن بشكل كامل https://t.co/eyjca1aAXc
— 24.ae (@20fourMedia) September 30, 2023وأشار إلى أن المنصة تمكن الدول الخليجية من عقد صفقات ثنائية او متعددة بين الأطراف، فضلاً عن حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية فيما بين الدول الخليجية، مؤكداً أن المنصة تفتح مجالات التجارة البينية بين دول الخليج بشكل ميسر وفعال.
وذكر أن المنصة "تمكن العراق من تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية مع دول مجلس التعاون بشكل مجتمع أو منفصل أو منفرد، ما سيعطي مرونة واسعة لتبادل وتجارة الطاقة بين جمهورية العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن مشروع منصة تبادل وتجارة الطاقة بمثابة نظام لإدارة السوق الكهربائية، حيث ستقوم هيئة الربط الكهربائي باستبدال نظام إدارة سوق الكهرباء الحالي بنظام جديد يتواكب مع المرحلة الجديدة، للاستجابة بشكل صحيح لتطور السوق المستمر ويحقق الأهداف والاحتياجات المحددة لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ربطها مع العراق.
وأكد المهندس أحمد الإبراهيم أن "دوافع نظام السوق الكهربائي الجديد يسهم في رفع الكفاءة للاستفادة القصوى من الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن المرونة في الاستخدام لمستخدمي السوق والمتاجرين والأطراف المرتبطة بها"، لافتاً إلى"أن النظام الجديد يمتاز بالقابلية للتوسع السلس إلى مناطق السوق الجديدة من دون التأثير الحاسم على أنظمة وخوارزمية المزاد والعمليات التجارية، بالإضافة إلى إمكانية التشغيل البيني لتكون واجهة موثوقة مع قطاعات السوق الأخرى، مع نظام التسوية وفوترة يغطي الاحتياجات".
وأشار إلى أن "النظام الجديد يشكل حلاً موحداً لتبادل البيانات الموحد المتطور، ويعد أساساً متيناً للتطوير المستقبلي وترقية منصة نظام إدارة المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة السعودية العراق مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون الخلیجی الربط الکهربائی السوق الخلیجیة مع العراق
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع «لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي»
ترأست معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم «25» للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الـ«24» للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن.
كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع «السوق الخليجية المشتركة»، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن.
أخبار ذات صلة سفير الإمارات في بروكسل يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير العدل في بلجيكا الإمارات تشارك في اجتماع «تنفيذي المنظمة العربية للتنمية الإدارية»وقالت معالي مريم الحمادي، إن دولة الإمارات، حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القطاعات كافة، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن جهود الدولة أسهمت في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ترأس الاجتماع، سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء في دولة قطر- رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة كل من معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء - رئيسة وفد دولة الإمارات، وسعادة غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب - رئيس وفد مملكة البحرين، ومعالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة، وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى - رئيس وفد المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي، الأمين العام لمجلس الوزراء - رئيس وفد سلطنة عمان، وسعادة الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح، الأمين العام المساعد لأمانة الإعداد والمتابعة والأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بالتكليف بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - رئيس وفد دولة الكويت، ومعالي جاسم محمد عبد الله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: وام