مساندة أمريكية بـ "الأسلحة" لإسرائيل.. وسفن وطائرات بالطريق
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
ذكرت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنظر في إرسال أسلحة لإسرائيل، على ضوء التوترات الأمنية الأخيرة.
وتابعت الصحيفة: "وفقا لمسؤول أميركي وشخص ثانٍ مطلع على المحادثات تعمل إدارة بايدن على تلبية طلب إسرائيل بنقل الأسلحة بشكل عاجل إلى تل أبيب"، بعد يوم من شن مقاتلي حماس موجة غير مسبوقة من الهجمات على جنوب إسرائيل".
كما نقلت وسائل إعلام أميركية أن الجيش الأميركي يخطط لنقل سفن البحرية والطائرات العسكرية، بالقرب من إسرائيل لإظهار الدعم، وذلك حسب مسؤولين أميركيين مطلعين على التخطيط.
وقال بايدن السبت إن الولايات المتحدة مستعدة لتوفير "جميع سبل الدعم المناسبة" عقب شنّ حركة حماس هجوما على إسرائيل، محذرا "أي طرف آخر معاد لإسرائيل" من انتهاز الفرصة.
وأضاف بايدن في تعليقات منددة بالهجوم وبثها التلفزيون "لن نتقاعس أبدا عن مساندتها"، مشيرا إلى إسرائيل.
وتحدث بايدن هاتفيا مع بنيامين نتانياهو، السبت، لعرض الدعم الأميركي، وذكر الرئيس الأميركي في بيان بعد تحدثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أوضحت لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أننا على استعداد لتوفير جميع سبل الدعم المناسبة لحكومة إسرائيل وشعبها".
وأضاف في تحذير مباشر "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها. تحذر الولايات المتحدة أي طرف آخر معاد لإسرائيل من السعي لانتهاز الفرصة في هذا الموقف".
ووجه بايدن فريق الأمن القومي بالبقاء على اتصال حول الموقف معدول في المنطقة من بينها مصر وتركيا وقطر والسعودية والأردن وعمان والإمارات والحلفاء الأوروبيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دعم هجمات الطائرات حركة حماس التلفزيون بنيامين نتانياهو
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة