بمناسبة تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أدلى السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق بتصريح أكد فيه بأن محافظة المحرق وأهاليها من كافة مدنها وقُراها يتشرفون بتوجيهات جلالة الملك المعظم السامية والتي أمر من خلالها بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، والعمل في سياق ذلك، على إحياء قصر عيسى الكبير الذي سيعتمده جلالته كأحد المقار الرئيسة لمقر عمل جلالته، ومعه الأحياء المعروفة بمدينة المحرق التي يتطلع جلالته إلى عودة أهلها لها، تكريمًا لذلك المجد الوطني المشهود في وطن الطيبة والكرامة.


وأضاف المحافظ بأن تلك الكلمات جاءت بمثابة البشرى التي أفرحت قلوب رجالات ونساء المحرق و كبارها وصغارها، بإحياء قصر عيسى الكبير والذي ستتشرف محافظة الآباء والأجداد والمدرسة الوطنية بإتخاذه أحد المقار الرئيسة لجلالته، وإعادة تأهيل الأحياء المعروفة بالمحرق.
و قال المحافظ إن كلمة جلالة الملك السامية نعتبرها نبراساً ينير الطريق لعودة أهالي المحرق لأحيائها، كما تفضل جلالة الملك المعظم في كلمة جلالته السامية، والتي ستستعيد من خلالها المحرق منارتها الشامخة في الريادة والتقدم، بتشرفها بمقدم جلالته الى العاصمة القديمة، ومهد العلم والتعليم.
ورفع محافظ المحرق في ختام تصريحه ولاء أهالي محافظة المحرق الذين يجددون البيعة لجلالته ولصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما، مؤكدين بأن دور المحرق الوطني ومكانتها باقية على مر التاريخ والأزمنة، وأن هذا التوجيه الملكي السامي هو وسام فخر لنا جميعا نعمل على تنفيذه من الآن.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا جلالة الملک

إقرأ أيضاً:

المغرب.. نمو اقتصادي بنسبة 2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثاني من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,4 في المائة عوض 2,5 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2023.

وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، وزيادة الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1,1 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي.

وأبرزت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة.

وفي التفاصيل، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي من حيث الحجم، حيث انخفضت بنسبة 5 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2024 وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا قدره 1,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 1,5 في المائة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4,5 في المائة.

وبالمقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

ويأتي ذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 23,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 9,6 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2,4 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 2,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,6 في المائة، وكذا إلى انخفاض أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة.

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.

وقد تميزت بتباطؤ أنشطة “الفنادق والمطاعم” إلى 9,3 في المائة عوض 32,8 في المائة، و”النقل والتخزين” إلى 5,1 في المائة عوض 6,9 في المائة، و”البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات” إلى 3,8 في المائة عوض 4,4 في المائة، و”خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي” إلى 2,7 في المائة عوض 4,8 في المائة، و”الأنشطة العقارية” إلى 2 في المائة عوض 3,2 في المائة، و”الخدمات المالية والتأمينية” إلى 0,9 في المائة عوض 3,1 في المائة، و”الإعلام والاتصال” إلى 0,5 في المائة عوض 4,2 في المائة.

كما اتسمت بارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,6 في المائة عوض 3,3 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1,9 في المائة عوض 0,9 في المائة.

ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 عوض 2,5 في المائة سنة من قبل.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 3 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,4 في المائة، عوض 2,5 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة، ليفرز نموا في مستوى الأسعار العام بنسبة 1,2 في المائة عوض 7,3 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.

مقالات مشابهة

  • بوريطة في لقائه مع بلينكن: جلالة الملك يقدر الشراكة مع الولايات المتحدة لإحلال السلام في الشرق الأوسط
  • وزير الخارجية الأمريكي يستقبل بوريطة بواشنطن ويشيد بدور المغرب بقيادة جلالة الملك في إحلال السلام بالمنطقة
  • جلالة الملك مهنئاً الرئيس الصيني بالعيد الوطني: العلاقات نموذجية وحريص على تطويرها
  • انطلاق جلسات مجلس النواب لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني (شاهد)
  • رئيس "النواب" يفتتح أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس
  • البرلمان يفتتح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني
  • الأربعاء.. "الشيوخ" يفتتح الجلسة العامة من دور انعقاده الخامس للفصل التشريعي الأول
  • الأمير مولاي هشام يعلن ترحيل أفراد عائلة والدته اللبنانية إلى الرباط بأمر من جلالة الملك
  • المغرب.. نمو اقتصادي بنسبة 2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024
  • جلالة السلطان يتلقى شكر الملك سلمان