تسجيل 11 نوعا جديدا من أسماء الطباق في عمان
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الحلقة الوطنية لثروة ومصايد أسماك الطباق في سلطنة عمان، تحت رعاية سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل الوزارة للثروة السمكية، وبحضور عدد من المختصين والباحثين من الوزارة والجهات الحكومية والخاصة والأكاديميين والجمعيات.
وتهدف حلقة العمل إلى تسليط الضوء على أسماك الطباق العمانية وتنوعها الإحيائي، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على المخازين السمكية لأسماك الطباق، وتثقيف جامعي البيانات السمكية في مجال تحديد أنواع الطباق المتداولة في مواقع الإنزال والأسواق المحلية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإحصاء السمكي وتوفير البيانات الصحيحة من حيث التنوع السمكي للطباق وإنتاجية كل نوع، لوضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات التنموية.
وقالت الدكتورة فاطمة الكيومي المدير المساعد للمديرية العامة للبحوث السمكية، إن الوزارة تهتم بهذا التنوع الحيوي من الأسماك والكائنات البحرية الأخرى من خلال تنفيذ المشاريع البحثية التي تعنى بدراستها وتقييمها، مضيفة: "من هذه الكائنات البحرية المهمة التي يتم دراستها هي أسماك الطباق الغضروفية، وذلك من خلال المشروع البحثي دراسة الجوانب المستدامة والاقتصادية لثروة ومصايد الطباق في سلطنة عمان".
وأضافت: "تعد الأسماك الغضروفية كأسماك القرش والطباق ضمن مجموعة المصايد السمكية في السلطنة، والتي تستهلك محليا بنسبة تفوق 97%، مما يشكل جزءا رئيسيا من منظومة الأمن الغذائي المحلي، ونتيجة للانخفاض الشديد عالميا في الأسماك الغضروفية خاصة أسماك الطباق والتي وصل انخفاض تعداد بعض أنواعها لأكثر من 90%، أصبحت ضمن أكثر الحيوانات الفقارية تهديدا لخطر الانقراض، كما أنها من أكثر الكائنات البحرية تعرّضا للصيد العرضي".
وأشارت الكيومية إلى أن فريق عمل المشروع تعرف على الأنواع المتواجدة في السلطنة والتي وصلت حتى الآن إلى 51 نوعا، بزيادة مقدارها 30% عن القائمة السابقة المسجلة قبل بدء المشروع، من بينها 31 نوعا تجاريا والتي يتم تداولها في مواقع الإنزال والأسواق السمكية المركزية، بالإضافة إلى تسجيل 11 نوعا جديدا لأول مرة في السلطنة.
وأكدت أنه تم توثيق هذه الأنواع في دليل علمي خاص ومطويات تعريفية خاصة بأسماك الطباق والتي يتم إصدارها خلال حلقة العمل، إذ إن المخرجات العلمية لهذا المشروع سوف يساهم في تحسين قوائم التنوع الحيوي لأسماك الطباق في سلطنة عمان.
وتسلط حلقة العمل الضوء على التنوع الإحيائي لثروة أسماك الطباق وتقييم أنواعها من حيث خطر الانقراض محليا وعالميا، والتعرف على حالة مصايد الطباق في سلطنة عمان والأساليب المتبعة في الصيد والمخاطر التي تواجهها والتعريف بقيمتها الاقتصادية، وطرق تصنيف أسماك الطباق المتداولة في الأسواق المحلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رؤية عمانية حكيمة تُحول التحديات إلى فرص مواتية
عمان تسير على أرضية صلبة نحو تحقيق أهداف رؤيتها المستقبلية.
إن المتتبع للسياسة العمانية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يلاحظ بوضوح توجها استراتيجيا متوازنا يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تميز النهج العماني بقدرته على التكيف مع التحديات الراهنة.
وبفضل القيادة الحكيمة لجلالته -أبقاه الله-، تمكنت سلطنة عمان من تحقيق تقدم ملحوظ في أدائها الاقتصادي. إذ اختتم الاقتصاد العماني عام 2024 بتحسن نوعي، مع توقعات بمواصلة النمو في السنوات المقبلة. وتأتي هذه الإنجازات في الملف الاقتصادي الوطني في ظل الرؤية الثاقبة لجلالته -أبقاه الله-، الذي أكد أن إدراك طبيعة الصراعات وحدود تأثيرها يُمكن سلطنة عمان من تحويل التحديات إلى فرص مواتية، داعيا إلى تبني سياسات فاعلة تسهم في إرساء السلام وتنمية الاقتصاد، معتبرا أن هذه السياسات يجب أن تستند إلى الثوابت والمصالح الوطنية العليا. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي واجهت سلطنة عمان، استطاع اقتصادها الوطني تحويل التحديات إلى فرص مثمرة. فقد أدت أزمات مثل جائحة كورونا، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وما يجري في باب المندب، والأزمة الروسية الأوكرانية، والسياسات النقدية الصارمة التي اتبعتها البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم، إلى الضغط على القطاعات الاقتصادية، ولكن الحكومة استجابت بشكل سريع وفعال، واتخذت قرارات حكيمة لمواجهة المتغيرات الدولية والعالمية، وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية، على سبيل المثال لا الحصر، تقليل حجم الدين العام ورفع التصنيف الائتماني. كما أن الجهود المبذولة لتمكين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية أثمرت عن زيادة ملحوظة في الاستثمارات، مما يعكس قدرة الاقتصاد العماني على التكيف والنمو حتى في وجه الأزمات العالمية.
وتسير سلطنة عمان على أرضية صلبة وبخطوات متصاعدة نحو تحقيق الأهداف المرسومة لرؤية عمان 2040، انطلاقًا من السياسات والتشريعات والبرامج الوطنية التي تعد بمثابة دعائم أساسية لدعم النمو الاقتصادي، والاهتمام السامي المتنامي بتنمية اقتصاد المحافظات، وتوسيع الأنشطة غير النفطية، وصولا إلى الزيادة الملحوظة في المشاريع الإنمائية، وتعزيز المحتوى المحلي.
الدبلوماسية العمانية
وعلى صعيد الدبلوماسية العمانية، فقد حافظت سلطنة عمان على سمعة قوية ومصداقية عالية في الأوساط العالمية، واضعة ضمن أولوياتها تعزيز الأمن والتنمية الإقليمية والدولية، ومواصلة نهضتها المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، على النهج الراسخ كصديق للجميع، تتبنى سبل الحوار والتسامح كمبادئ توجيهية في معالجة جميع القضايا، وتدعم تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الثقافية الضرورية لمستقبل الجميع.
وقد بدأت سلطنة عمان تقطف ثمار الرؤية الثاقبة لجلالته - أبقاه الله - ودبلوماسيّتها من خلال الزيارات الخارجية التي قام بها عاهل البلاد - حفظه الله ورعاه - واستقباله لقادة ورؤساء الدول. وتميزت رؤية حضرة صاحب الجلالة - حفظه الله ورعاه - بالتعاون الإيجابي مع الجميع وتعزيز المصالح المتبادلة، حيث تجلّت هذه الرؤية في عدة مناسبات، وأسفرت عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون في شتى المجالات، مما أسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 26 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2024م.
فرص النمو والتنوع
وتتمثل الفرص المتاحة لنمو الاقتصاد الوطني في التنوع الاقتصادي، الذي يُعد من أولويات الحكومة الكبرى، وقد شهدت الفترة الماضية تمكين الأنشطة غير النفطية من خلال تكثيف جهود تنفيذ المشاريع التنموية وزيادة عددها في مختلف القطاعات. وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد إلى أن حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية خلال الخطة الخمسية العاشرة (٢٠٢١-٢٠٢٥) شهد زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من ٦٫٤ مليار ريال عماني عند بدء تنفيذ الخطة إلى ٩٫٧ مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر ٢٠٢٤، أي بزيادة تصل إلى ٥١٫٥٪.
فالتوجه نحو التنوع الاقتصادي يعكس رؤية جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في تعزيز قدرة الاقتصاد العماني على مقاومة الصدمات الخارجية، مما يسهم في تقوية الاستقرار المالي والنمو المستدام. كما أن تطوير قطاعات مثل السياحة، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والثروة الزراعية والسمكية، يضمن استمرارية النمو في ظل المتغيرات العالمية.
التضخم والسياسات النقدية. ويُعد التضخم من أهم القضايا التي تواجه العديد من الاقتصادات العالمية، ومع ذلك، استطاعت سلطنة عُمان الحفاظ على معدلات تضخم معتدلة، بفضل التدابير والسياسات الاستباقية التي تم اتخاذها. فقد أكدت وزارة الاقتصاد أن معدلات التضخم في سلطنة عُمان كانت من بين الأدنى عالميا. وفي السياسة النقدية، اتخذ البنك المركزي العُماني قرارات حكيمة تتماشى مع الظروف الاقتصادية العالمية، حيث شهدت الفترة من يوليو 2022 إلى يوليو 2023 رفعا تدريجيا لسعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي، وتبعها تثبيت سعر الفائدة، ثم تخفيض سعر الفائدة خلال عام 2024م، بهدف الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني، ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني.
وشهدت المؤشرات النقدية والمصرفية تحسنا في أدائها خلال الفترة المنقضية من خطة التنمية الخمسية العاشرة وفقًا لوزارة الاقتصاد، حيث ارتفعت السيولة المحلية خلال السنوات (2021-2024) بنسبة بلغت متوسطها 7.7% لتبلغ 24.8 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م، مقارنةً بـ 19.3 مليار ريال عُماني في نهاية.
عام 2020م، كما ارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة بلغت متوسطها 8.1% ليصل إلى 31.9 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م مقابل 24.2 مليار ريال عُماني في نهاية 2020م. كما ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك العاملة بسلطنة عُمان بنسبة بلغت متوسطها 4.6% ليصل إلى 31.9 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2024م مقارنةً بـ 26.7 مليار ريال عُماني في نهاية 2020م.
تحسين التصنيف الائتماني
ومن أهم التطورات خلال الخطة الخمسية العاشرة استعادة سلطنة عُمان مستوى جودة تصنيفها الائتماني خلال عام 2024 وارتفاعه إلى درجة الجدارة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق تصنيف وكالة ستاندرد أند بورز. أسهم في ذلك تنفيذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي هدفت إلى ضبط الأداء المالي، مما قلل من مخاطر الدين العام وحسّن الأداء المالي.
ويُعد التحسن في التصنيف الائتماني مؤشرا إيجابيا يعكس ثقة المستثمرين في قدرة سلطنة عمان على إدارة اقتصادها بفعالية، وهو ما يُسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو. كما أن الحصول على تصنيف ائتماني أعلى يُمكّن الحكومة من الاستفادة من تمويلات بأسعار فائدة ميسّرة، مما يُعزز قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريعها التنموية.
التعاون بين القطاعين
وتُعد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من العوامل الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي. حيث تُواصل الحكومة دعمها للقطاع الخاص، من خلال طرح مشاريع إنمائية وحزم دعم موجهة للقطاع الخاص ورواد الأعمال والفئات المتضررة من الجائحة، بما في ذلك التعامل مع تداعيات تراجع أسعار النفط.
وقد أسهمت هذه الجهود في انتقال الاقتصاد العُماني من مرحلة التراجع في عام 2020 إلى مسار التعافي بدءا من عام 2021، مع تحقيق نمو مستدام خلال السنوات الماضية من الخطة الخمسية العاشرة.
هذا التعاون يُمكّن القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية، مما يُسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية. بينما يستعد الاقتصاد العماني لدخول عام جديد، يظل التنوع الاقتصادي أحد الأولويات الكبرى. إذ يتطلب التحول نحو مستقبل مزدهر تقديم استراتيجيات مرنة وفعالة للتكيف مع الظروف المتغيرة، كالتغيرات المناخية والاقتصادية العالمية. وما تتطلبه المرحلة المقبلة هو التكامل والتعاون من أجل دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية.
الاستعداد للمستقبل
تُعد الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المجالات التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا، حيث تسعى سلطنة عمان إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة لبناء اقتصاد قوي، ويعكس ذلك الرؤية الحكيمة لجلالته -أيده الله- في تمكين التنوع الاقتصادي.
كما أن التركيز على الابتكار وتوطين التقنيات يُسهم في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد العماني، مما يجعل سلطنة عمان وجهة جذابة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، حيث يُعد الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم