ميتسوبيشي اكسابندر 2023 ذات الـ 7 مقاعد .. بسعر جديد
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
ارتفعت اسعار السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بقيمة قدرها 40 الف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، وتعد هذه السيارة من ابرز الاصدارات التي تنتمي إلى فئة الـ 7 مقاعد العائلية، والتي اصبحت تقدم بسعر رسمي يبلغ مليون و20 ألف جنيه بدلاً من 980 ألف جنيه.
. اركب أشهر سيارة هاتشباك من ميتسوبيشي
فرامل ABS مانعة للانغلاق.برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.وسائد هوائية أمامية.نظام الثبات الالكتروني.نظام إيموبليزر ضد السرقةزجاج أمامي وخلفي كهربائي التحكم.مكيف هواء.عجلة قيادة باور.
محرك 1500 سي سي 4 سلندر.قوة 104 حصان و141 نيوتن متر من عزم الدوران.ناقل سرعات 4 غيار "أوتوماتيك" دفع أمامي.تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 13.8 ثانية.سرعة قصوى تصل لـ 170 كم/س.
الفئة الاولى MIDLINE ميتسوبيشي اكسابندر 2023 بسعر مليون و20 ألف جنيه بدلاً من 980 ألف جنيه.
الفئة الثانية HIGHT LINE ميتسوبيشي اكسابندر 2023 بسعر مليون و80 ألف جنيه بدلاً من مليون و40 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 ميتسوبيشي اكسابندر 2023 اسعار ميتسوبيشي اكسابندر 2023 اسعار ميتسوبيشي ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
جمعت 20 مليون جنيه.. حبس مستريحة بورسعيد 15 يومًا على ذمة التحقيقات
قررت جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد حبس المتهمة "س. أ"، المعروفة إعلاميًا بـ"مستريحة بورسعيد"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالنصب والاحتيال على العشرات من الضحايا والاستيلاء على ما يقرب من 20 مليون جنيه.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت 24 بلاغًا من مواطنين، بينهم رجال وسيدات، أكدوا تعرضهم لعمليات نصب من قِبل المتهمة، حيث أوهمتهم باستثمار أموالهم في مجال العقارات، ثم اختفت بعد استيلائها على مبالغ ضخمة.
ووفقًا لما صرح به المحامون، فقد تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهمة بعد تلقي شكاوى متعددة، وأحيلت إلى جهات التحقيق التي باشرت استجوابها، تمهيدًا لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
كما أوضح عدد من الضحايا أنهم وثقوا في المتهمة بسبب علاقات القرابة أو الصداقة التي تربطهم بها، حيث أقنعتهم بأرباح خيالية من استثمارات مزعومة، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا في فخ الاحتيال، ما تسبب في خسائر مالية فادحة للبعض، خاصة الأيتام والأرامل الذين أودعوا لديها مدخراتهم.
وطالب المتضررون بسرعة التحفظ على أموال المتهمة وممتلكاتها لضمان استرداد حقوقهم، مؤكدين ثقتهم في الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية العادلة.