لجنة المعلمين السودانيين تتخذ موقفا بشأن قرار مجلس الوزراء بفتح المدارس
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
الخرطوم- تاق برس- رفضت لجنة المعلمين السودانيين، قرار فتح المدارس، وقالت إن القرار يعتبر مدخلا لتقسيم السودان، وفيه محاباة للقادرين على مواصلة التعليم وعدم مراعاة للطيف الواسع من السودانيين الذين لن يستطيعوا أن يعودوا للمدارس.
واشارت اللجنة إلى ان القرار فيه شبهة مجاملة وتواطؤ مع أصحاب المدارس الخاصة، الذين نقلوا نشاطهم إلى الولايات الآمنة أو إلى خارج السودان، وبعضهم يريد فتح المدارس لأسباب تخصه، هذا بدوره سيؤدي إلى تمدد التعليم الخاص على حساب التعليم الحكومي، مسنودا بسياسات الدولة.
وحددت جملة من الاشتراطات لتنفيذ قرار وزير مجلس الوزراء القاضي بفتح المدارس في الولايات التي لم تتأثر بالحرب.
وقالت اللجنة في بيان إن قضية عدم دفع المرتبات تصبح واحدة من العقبات الكؤود في طريق فتح المدارس، ووزارة المالية ما زالت تسوف، وولاة الولايات ليست لهم حلول واضحة وبعضهم لا تسعفه قدراته للتفكير في كيفية حل هذه المشكلة، ولا يمتلك الشجاعة ليوضح موقف ولايته ويطالب مجلس السيادة بالتدخل، على تعبير اللجنة.
واضاف البيان “نحن في لجنة المعلمين السودانيين مع مبدأ فتح المدارس وعدم تعطيل الدراسة لأي سبب من الأسباب، ولكن يجب أن يكون هذا القرار وفقا لرؤية كلية تستند إلى مبادئ اساسية منها ان يكون التعليم شاملا لكل التلاميذ والطلاب ولا يصبح (لمن يستطيع إليه سبيلا) حتى لا يطعن في عدالة التعليم كمبدا اساسي يقوم عليه التعليم في أية دولة محترمة، وحتى لا يصبح التعليم مدخلا لتقسيم السودان.
واضافت “يجب أن يكون استئناف الدراسة مدخلا لإيقاف الحرب أو على أقل تقدير للحد منها، وإبعادها عن مساكن المدنيين (بتوفير المساكن الآمنة، ومسارات المدارس الآمنة، والمدارس الآمنة) كواجب على طرفي الصراع تمليه القيم والأخلاق، وضمن في المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان.
وقالت اللجنة إن فتح المدارس تواجهه مجموعة من العقبات منها، عدم صرف مرتبات المعلمين، وجود عدد كبير من المدارس في الولايات كدور لإيواء النازحين وقد حصرنا عددا كبيرا من المدراس في ولايات الجزيرة ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض، تستغل الآن كمساكن للمواطنين الفارين من مناطق القتال، فهل تملك الدولة القدرة على توفير مساكن بديلة، ام تملك القدرة على توفير مدارس بديلة، أم أنه (كلام والسلام).
واضاف البيان “عدم توفر معينات العملية التعليمية من إجلاس وكتاب (خاصة كتاب الصف الثالث المتوسط)، الذي نحمل مسؤولية تأخره وزير التربية والتعليم، فالمركز القومي للمناهج يتبع له مباشرة ويقبع المركز في منطقة آمنة، ولكن الوزير مشغول بأمور أخرى ليس من بينها المدارس، وكل همه هو الاستمرار في الوزارة ليواصل التمتع بالمغانم مع حاشيته داخل وخارج السودان، ويجلس في بورتسودان ممسكا بختم الشهادة السودانية والتوثيق (عملية يقوم موظف صغير) تاركا هم الوزارة وراء ظهره.
واشارت اللجنة إلى نزوح كثير من المعلمين والطلاب والتلاميذ من الولايات المتأثرة إلى الولايات الآمنة، أؤ لجوؤهم إلى خارج السودان، وهذا أيضا تحدي يواجه فتح العام الدراسي، وتابع “لا نظن أن التوجيه قد وضعه في الاعتبار ولا تملك وزارة التربية اية إحصائية دقيقة ولم تشكل لجنة لدراسة هذا الواقع في كل الولايات، وكيف تفعل ورأسها معطوب؟”
وتساءل بيان اللجنة فائلا: ما مصير طلاب الشهادة الثانوية لهذا العام؟ علما بأن الشهادة الثانوية لن تجرى
في ظل الحرب التي تدور في ولاية الخرطوم وولايات دارفور وبعض ولايات كردفان، وتتأثر بها أطراف بعض الولايات المتاخمة لولايات الحرب.
وقالت اللجنة في البيان: كان يجب على حكومة الأمر الواقع أن تسعى في حل هذه المشكلات أولا، ومن ثم تتحدث عن فتح المدارس، ولكن ان يوضع هذا التوجيه بهذا الشكل فهذا دليل على عدم إحاطة مجلس الوزراء بالمشكلات أو أنه يريد أن يفتح المدارس دون النظر للعواقب المترتبة على هكذا قرار.
لجنة_المعلمينالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: لجنة المعلمين لجنة المعلمین فتح المدارس
إقرأ أيضاً:
تقرير: التعليم في غزة يواجه تحديات غير مسبوقة
غزة - صفا
استعرض مركز الدراسات السياسية والتنموية الواقع الصعب الذي يعيشه قطاع التعليم في غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.
وكشف التقرير عن حجم الدمار الذي طال المدارس والجامعات، والتحديات التي تواجه عودة العملية التعليمية، إضافة إلى الجهود الوطنية والدولية المبذولة لإعادة إعمار هذا القطاع الحيوي.
ووفقًا للتقرير، تعرضت أكثر من 285 مدرسة لأضرار جسيمة، فيما دُمرت نحو 80٪ من مباني الجامعات، مما أدى إلى تعطيل دراسة أكثر من 88 ألف طالب في مؤسسات التعليم العالي.
كما أشار التقرير إلى الأثر النفسي العميق الذي خلفته الحرب، حيث تشير التقديرات الأممية إلى أن أكثر من 816 ألف طفل في غزة بحاجة إلى دعم نفسي عاجل نتيجة الصدمات المتكررة والبيئة غير المستقرة.
ورغم هذه التحديات، تعمل وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) على تنفيذ خطط طارئة تشمل إعادة تأهيل المدارس المتضررة، تعزيز التعليم الإلكتروني، ودمج برامج الدعم النفسي والاجتماعي في المناهج الدراسية.
كما تم إطلاق مبادرات وطنية ودولية لدعم الطلبة والمعلمين، خاصة في ظل استمرار أزمة نقص التمويل، الحصار المفروض على القطاع، وانقطاع الخدمات الأساسية التي تعيق جهود إعادة الإعمار.
وأكد التقرير أن إعادة بناء قطاع التعليم في غزة لا تقتصر على إعادة تشييد المدارس والجامعات، بل تتطلب استراتيجيات شاملة ومستدامة تضمن تعليماً آمناً ومتطوراً، مع ضرورة تكثيف الجهود المحلية والدولية لتوفير التمويل والدعم الفني اللازمين.
ودعا التقرير إلى اعتبار التعليم أولوية في عملية إعادة الإعمار، مشددًا على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل غزة وأجيالها القادمة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد