مريم المهيري: الإمارات حريصة على التعاون مع دول المنطقة لرفع طموحها المناخي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
دبي- وام
أكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لرفع طموحها المناخي من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وإعادة توظيف التمويل والاستثمارات المناخية في خدمة هذا الهدف بما يضمن دفع مسيرة التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركتها على رأس وفد من الوزارة في «أسبوع المناخ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي يعقد في الرياض، وتنظم المملكة العربية السعودية بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويستمر حتى 12 أكتوبر الجاري.
وشاركت مريم المهيري في مستهل فعاليات الأسبوع في اجتماع وزاري رفيع المستوى لدول مجلس التعاون الخليجي، ضم كلاً من.. الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمهندس سالم العوفي، وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، وسامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية رئيس مؤتمر الأطراف COP27.
وأكدت مريم المهيري خلال كلمتها، أن أسبوع المناخ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتي في توقيت مهم قبل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات بـ 53 يوماً فقط، ويستهدف تبادل الرؤى والحلول تمهيداً للمزيد من المناقشات خلال المؤتمر الذي يرمي إلى تقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وقالت: «تتشارك دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العديد من آثار التغيرات المناخية، والتي تتطلب حلولاً أكثر فاعلية وبسرعة قصوى من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة تلك المتغيرات والتكيف معها.. ونرى في دولة الإمارات أن علينا التحرك سريعا من أجل قيادة تحول عادل ومنصف للطاقة في دول المنطقة عن طريق استبدال نظم الطاقة التقليدية بأخرى نظيفة ومتجددة، بما يضمن في الوقت نفسه أمن الطاقة في المستقبل».
وأضافت: «من خلال أجندة مؤتمر COP28 لنظم الغذاء والزراعة، نجد في تلك النظم الملاذ الآمن للعديد من دول منطقتنا والعالم، لأنها من أهم حلول التكيف مع التغيرات المناخية في العالم والتخفيف من انبعاثات الكربون.. قمنا بخطوات متسارعة في هذا المجال من خلال إطلاق (إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي) في يوليو الماضي.. وأرسلنا الشهر الماضي النسخة الأولية من الإعلان إلى وزراء الزراعة في مختلف دول العالم لإبداء ملاحظاتهم، على أن يتم إرسال النسخة النهائية إلى رؤساء الدول من أجل التوقيع عليها».
ودعت مريم المهيري وزراء الزراعة في دول التعاون الخليجي إلى دعم إعلان الإمارات للنظم الغذائية والزراعة من خلال التوقيع عليه، بالإضافة إلى دعوتها لهم للانضمام إلى مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ»، التي أطلقتها بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك مبادرة «تحالف القرم من أجل المناخ» التي أطلقتها بالتعاون مع جمهورية إندونيسيا، وذلك لوضع حلول لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها.
كما شاركت مريم المهيري في حلقة نقاشية رفيعة المستوى بشأن التكيف تحت شعار «نحو هدف عالمي بشأن تكيف العالم مع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة» بحضور الدكتورة رولا دشتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية مبعوث شؤون المناخ في المملكة العربية السعودية، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية، وأمينات شونا وزيرة البيئة وتغير المناخ والتكنولوجيا في جزر المالديف، وليلى الشيخاوي المهداوي، وزيرة البيئة في تونس.
وخلال الحلقة النقاشية، أكدت مريم المهيري أن عواقب تغير المناخ تؤثر بشكل غير متكافئ على بعض الدول أكثر من غيرها، ما يؤكد الحاجة إلى تعزيز الشمولية في الاستجابة العالمية لأزمة المناخ، مشيرة إلى أن دولة الإمارات حريصة على سماع كل الأصوات وعدم ترك أحد خلف الركب.
وقالت: «نخطط خلال COP28 لطرح المزيد من النقاش حول التعاون الدولي وبناء القدرات والخطوات الإضافية اللازمة لدعم البلدان النامية والبلدان الأكثر ضعفاً»، واصفة المؤتمر بأنه فرصة مهمة لتعزيز مسار الدول النامية نحو بناء قدرتها على التكيف.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا والتمويل يمثلان حجر الأساس لهذا التوجه من خلال تبادل التقنيات ونشرها على أوسع نطاق، بالإضافة إلى خلق نظم تمويل مرنة وميسورة ومتاحة للدول النامية.
وأكدت في الوقت نفسه أن دعم قدرة البلدان التي تتشارك التأثيرات المناخية نفسها أمر حيوي، لتعزيز قدرتها مجتمعة على التكيف مع التغيرات المناخية بما يناسب طبيعة كل دولة، داعية الأطراف كافة التي تتشارك تلك التداعيات إلى النقاش والتعاون الحقيقي لتحقيق الأهداف المناخية والبيئية المشتركة.
وشهد أسبوع المناخ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشاركة الدكتورة نوال الحوسني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، بجلسة نقاشية حول «الجهود الإقليمية الرامية إلى إزالة الكربون من صناعة إدارة النفايات»، والتي نظمتها شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير).
وتطرقت نوال الحوسني خلال كلمتها إلى مبادرة «صفر نفايات» العالمية التي أطلقتها الوزارة مع تدوير، بهدف حشد دول العالم من أجل تعزيز الجهود في مجال عزل الكربون المتولد من قطاع النفايات وإنشاء منصة للاقتصاد الدائري.
وأشار إلى أهمية العمل على استدامة القطاع الذي يتسبب بحوالي 3 إلى 5% من الانبعاثات العالمية، إلى جانب أهميتها في الحد من التلوث البيئي كون نحو 50% من النفايات الصلبة في العالم يتم التخلص منها بشكل غير قانوني أو بأشكال تمنع استرداد قيمتها من خلال إعادة تدويرها.
وقالت إن هدف «صفر نفايات» جمع الشركاء الاستراتيجيين، وشركات إدارة النفايات، ومنتجي النفايات، والمنظمات غير الحكومية، والأكاديميين- للتعاون وتفعيل حلول ملموسة قابلة للتطوير لإزالة الكربون من سلسلة قيمة إدارة النفايات.. ما نهدف من خلاله إلى خفض انبعاثات القطاع بما يتماشى مع اتفاقية باريس ويدعم تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري.
ويشارك محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة غداً بفعاليات «أسبوع المناخ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، في الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية ويستعرض أهم التحديات المناخية في المنطقة ودور مؤتمر الأطراف COP28 المقبل بالإمارات، في محاولة إيجاد حلول عملية لها من خلال تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، بما يلبي حاجته إلى فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام الداعم للعمل المناخي وخفض الانبعاثات.
ويتطرق إلى أهمية الوصول خلال المؤتمر المقبل إلى اتفاق على اعتماد إطار شامل وحاسم وعادل للهدف العالمي بشأن التكيف لتحسين قدرة المجتمعات على مواجهة تداعيات تغير المناخ والحد من تعرضها لهذه التداعيات.
ويعد أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحداً من أربعة أسابيع مناخية إقليمية، تنظمها أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بالتعاون مع شركائها العالميين، ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومجموعة البنك الدولي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مريم المهيري التغير المناخي وزارة التغير المناخي والبيئة التغیرات المناخیة التغیر المناخی دولة الإمارات الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف مریم المهیری بالتعاون مع التعاون مع التکیف مع من خلال فی دول من أجل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي للشرق الأوسط
ناقش كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في اجتماع استضافته الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية في أبوظبي اليوم، أحدث التطورات في إعداد الميزانيات العامة والإنفاق العام، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين صناع القرار في المنطقة حول قضايا الإدارة المالية العامة.
حضر الاجتماع سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وفاطمة يوسف النقبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وكبار مسؤولي ومديري الميزانية من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب ممثلين عن الدوائر المالية المحلية في دولة الإمارات.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية للاجتماع، أن اختيار الإمارات لعقد مثل هذه الاجتماعات الدولية يعكس المكانة الريادية التي حققتها في مجال الإدارة المالية والاقتصادية وحرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز دور الدولة وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الإقليمية والدولية المؤثرة، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي تستضيفه الدولة للعام الثاني على التوالي يأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية متزايدة تتطلب من الجميع التعاون والابتكار لتعزيز قدرات إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف الخوري أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وأثبتت تجربة الدولة أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتبني أحدث التقنيات، والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة عوامل حاسمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وأن دور الإمارات في هذه المرحلة لا يقتصر على استضافة الاجتماعات فحسب، بل يمتد ليشمل الإسهام الفاعل في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية.
وشدد سعادته على أهمية محاور الاجتماع -التي تتضمن استخدام آليات التمويل المبتكرة والتحولات الرقمية والخضراء – وقال إن ذلك يجسد توجهنا نحو المستقبل وحرصنا على الاستفادة من كل الفرص المتاحة لتعزيز التنمية، لافتاً إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام تمثل أحد الوسائل المهمة لتحسين كفاءة إدارة الموارد وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الاستراتيجية ومتابعة الأداء الذي يشكل جزءاً أساسياً في تطوير إدارة المالية العامة بما يضمن تحسين نتائج الإنفاق ويتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة.
ونوه سعادته بـجهود وزارة المالية في إطار سعيها لتحقيق مزيد من الشفافية والمرونة في تخطيط الميزانيات وتخصيص الموارد، حيث تتيح الأدوات الرقمية الحديثة تكاملاً أفضل بين القطاعات المختلفة، وتسرّع من وتيرة الإنجاز، وتساهم في تكييف السياسات المالية مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن هذا التكامل الرقمي يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات مالية تعتمد على بيانات دقيقة، ما يمكّن من تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو أولويات التنمية الوطنية.
ويشهد الاجتماع – على مدى يومين – جلسات توفر فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التطورات المتعلقة بالإدارة المالية العامة في دول المنطقة وإعداد الميزانيات وتعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات والفرص الاقتصادية الإقليمية والعالمية مع صناع القرار إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المتعلقة باستخدام آليات التمويل المبتكرة، وسبل استقطاب الاستثمارات الخاصة خصوصاً عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل هذه الاستثمارات الحيوية، وتسليط الضوء على المزايا والفرص المتاحة والتحديات المرتبطة باستخدام هذه الآليات، وعلاقتها بنظام الموازنة والإدارة المالية العامة، إلى جانب مناقشة المخاطر المالية الرئيسية التي يجب التصدي لها وإدارتها لضمان نجاح هذه التحولات.
ويتضمن برنامج الاجتماع جلسة حول أساليب تعزيز الثقافة المالية وفهم الجمهور لقضايا المالية العامة بهدف دعم السياسات المالية المستدامة، وجلسة آخرى حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام.
وفي جلسة حول موازنة الأداء التي تعد أساسية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتهدف إلى توضيح النتائج المحققة من الإنفاق وتزويد صناع القرار بمعلومات تساعدهم على اتخاذ قرارات موازنة أكثر استنارة، يتناول المجتمعون التحديات العملية التي تواجه تنفيذ موازنة الأداء، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات التي تعتمدها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا المجال، لتعزيز فعالية الإنفاق وتحقيق الأهداف المرجوة.
كانت دولة الإمارات قد استضافت الاجتماع السنوي لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي خلال الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر من العام 2023.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج