اقرار رسوم تسليم بضائع الحاويات بميناء الحديدة «30 الف ريال»
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أقر اجتماع بوزارة النقل اليوم برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان محمد إسحاق، تعرفة رسوم أمر تسليم بضائع الحاويات في ميناء الحديدة بمبلغ ثلاثين ألف ريال.
وفي الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، وممثلي الغرف الملاحية والتجارية والصناعية، تم التوقيع على تعرفة رسوم تسليم البضائع في الميناء بين الغرفة التجارية والصناعية والغرف الملاحية، والعمل بها بعد اعتمادها من قبل وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال.
وأكد الاجتماع ضرورة التنسيق بين الغرفتين التجارية والملاحية بما يسهم في انسيابية دخول السفن التجارية والحاويات إلى ميناء الحديدة.
وأشاد وكيل وزارة النقل بالتعاون المثمر مع القطاع الخاص في جذب السفن التجارية والبضائع إلى ميناء الحديدة.
وأكد الحرص على تقديم كافة التسهيلات والامتيازات للقطاع الخاص لتطوير العمل في ميناء الحديدة والموانئ التابع لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية.
فيما أبدى نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية وممثلو الغرف الملاحية الاستعداد للتعاون والعمل بما يسهم في تطوير العمل بالموانئ التابعة لمؤسسة البحر الأحمر.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: التجاریة والصناعیة میناء الحدیدة
إقرأ أيضاً:
الحوثي يطالب بعثة أونمها بتحمل مسؤولياتها وإدانة العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة
طالبت جماعة الحوثي، السبت، بعثة الأمم المتحدة لدعم إتفاق الحديدة "أونمها"، بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير عن حجم الأضرار والانتهاك الذي طال الميناء الحيوي للبلاد.
جاء ذلك خلال زيارة فريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، مواقع الآليات والمعدات التشغيلية بميناء الحديدة، التي استهدفها العدوان الإسرائيلي، فجر الخميس الماضي، بعدد من الغارات.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، محمد عياش قحيم، اطلعوا على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى "شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية".
وأكد "قحيم"، أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني.