الأمم المتحدة تنهي تدريب 17 محامية ليبية في مختلف المجالات الحقوقية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أنهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل استهدفت تدريب 17 محامية ليبية في مختلف المجالات الحقوقية.
الورشة التي عقدت بمشاركة فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بسيادة القانون، بالتعاون مع نقابة المحامين العامة في طرابلس؛ حظيت فيها الشابات الليبيات «بفرصة فهم معمق للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية ومكافحة العنف ضد المرأة، واستكشفن التحديات التي تواجهها المرأة في مهنة المحاماة وكيفية التغلب عليها» بحسب بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
وقالت البعثة «إن المحاميات يلعبن دورًا حيويًا في الدفاع عن حقوق المرأة وضمان وصولها إلى العدالة، وأنه من المهم للغاية تمكينها ودعم تطورها في مؤسسات سيادة القانون والأجهزة العدلية والأمنية» بحسب البيان.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.