الأمم المتحدة تنهي تدريب 17 محامية ليبية في مختلف المجالات الحقوقية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أنهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل استهدفت تدريب 17 محامية ليبية في مختلف المجالات الحقوقية.
الورشة التي عقدت بمشاركة فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بسيادة القانون، بالتعاون مع نقابة المحامين العامة في طرابلس؛ حظيت فيها الشابات الليبيات «بفرصة فهم معمق للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية ومكافحة العنف ضد المرأة، واستكشفن التحديات التي تواجهها المرأة في مهنة المحاماة وكيفية التغلب عليها» بحسب بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
وقالت البعثة «إن المحاميات يلعبن دورًا حيويًا في الدفاع عن حقوق المرأة وضمان وصولها إلى العدالة، وأنه من المهم للغاية تمكينها ودعم تطورها في مؤسسات سيادة القانون والأجهزة العدلية والأمنية» بحسب البيان.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
السكوري: جلسة ماراتونية للتصويت على قانون الإضراب أنهت 62 عاماً من الإنتظار
زنقة 20 | الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مجلس النواب، شهد يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، حدثا مهما، بالتصويت بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد 62 عاما من الانتظار.
و ذكر السكوري، أن هذه الجلسة الماراثونية، و التي استمرت حوالي 11 ساعة، تميزت بمناقشات بناءة بين الحكومة والأغلبية والمعارضة.
و تمت خلال الجلسة دراسة 194 تعديلا، في جو من الحوار الديمقراطي والاستماع والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف بهدف اعتماد نص يشكل امتدادا للدستور.
و ذكر السكوري ، أن النسخة التي اعتمدتها الغرفة الأولى عدلت بشكل كبير مشروع القانون الأول الذي قدم إلى البرلمان في عام 2016.
و بحسب المسؤول الحكومي ، فإن حق الإضراب يمتد من الآن فصاعدا إلى عدة فئات من المجتمع، وخاصة المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص وغير الموظفين والعاملين في المنازل وكذلك موظفي القطاع العام والموظفين في القطاع الخاص، مشيرا الى ان النص القديم كان هذا الحق يقتصر على الموظفين العموميين.
ويضمن النص الجديد بحسب السكوري أيضًا حقوق المضربين ، مثل منع فصلهم بسبب ممارسة حقهم في الإضراب ، كما تمت إزالة العقوبات الجنائية الموجودة في النص السابق.
علاوة على ذلك، يضمن القانون الجديد بحسب الوزير، الحفاظ على حرية عمل غير المضربين من خلال منع أي تقييد لهذه الحرية، مع حماية معدات ومنشآت الشركات.