الانتخابات الرئاسية 2024.. فئات لا يحق لها التصويت في الانتخابات تعرف عليها
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
يشغل الرأي العام المصري في تلك الأيام، ماذا سيحدث في الانتخابات الرئاسية 2024، والمرشحين المحتملين والأقرب إلى منصب الرئيس القادم، ومن له الحق في التصويت، ومن يطبق عليه القانون من منعه في الإدلاء بصوته.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت في وقت سابق فتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية 2024 اعتباراً من يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 وحتي السبت 14 أكتوبر.
ومع اقتراب موعد التصويت لاختيار الرئيس المقبل للبلاد يتساءل الكثير عن الانتخابات الرئاسة 2024 ومن له حق التصويت فيها ومن لا يحق لهم التصويت.
ووفقاً للقانون المصري فإن حق التصويت في انتخابات رئيس الجمهورية حق مباشر لكل مصري ومصرية بلغ 18 عاما.
فئات لا يحق لهم التصويت في الانتخاباتوكما أن حق التصويت مضمون لكل مصري ومصرية بلغ 18 عاما فإن هناك فئات محرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة أو أي انتخابات سواء برلمانية أو محلية او استفتاء فمن هم هؤلاء الفئات؟
-نصت المادة «2» من القانون على حرمان مؤقت للمحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احـتـجـازه الإلزامـي بإحدى منشـآت الصحـة النفسية.
-كما نص القانون أيضاً على حرمان لمدة ست سنوات لمن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب الضريبي أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل.
-ويحرم من المشاركة في العملية الانتخابية أيضاً من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
-وكذلك من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله او حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خـدمـة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
-وهناك أيضاً من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير أو المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية او من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
-ومن صدر في حقه حكم لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
الانتخابات الرئاسية 2024شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024هناك عدة شروط حددها القانون المصري بشأن حق الترشح للانتخاببات الرئاسية المقبلة وهي كالآتي:
-أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
-ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
-أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
-ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
-ألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 40 عاما.
-ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضاًالانتخابات الرئاسية 2024.. تقديم أوراق المرشح عبد الفتاح السيسي رسميا
ثاني أيام فتح باب الترشح لـ الانتخابات الرئاسية 2024.. لم يتقدم أحد
وزير الصحة: البدء في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات في الغربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 موعد الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسیة 2024 فی الانتخابات من صدر ضده حکم التصویت فی حکم نهائی أن یکون
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 10 قرارات هامة تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 10قراراتهامة تضمنت استعراض مشروع قانون العمل "الجديد"، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استيفاء عدد من الملاحظات الأخرى المطروحة اليوم، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمُساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC).
ويأتي ذلك دعماً لدور المركز في تقديم الدعم الفني والتقني لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمُساندة في تطوير السياسات المالية والنقدية، وتعدُ مصر من الدول المؤسسة للمركز، والمُساهمة في تمويله منذ نشأته، والمُستفيدة من أوجه الدعم الفني المُقدمة من خلاله للدول الأعضاء، والتي قدمها المركز لعددٍ من الجهات الحكومية بمصر خلال السنوات الماضية، منها: وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ستقوم مصر باستضافة عددٍ من اجتماعات المركز، ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمُساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة، خلال احتفال المركز بالقاهرة بمرور 20 عاماً على إنشائه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رقمي 259 و260 بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك، لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، لتعزيز نشاط البنك في التنمية الاقتصادية، وكذلك إزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، من أجل حماية السلامة المالية والاستدامة للبنك.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع "خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات"، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة المصرية.
ويستهدف المشروع دعم قدرات الوزارة في تقديم الخدمات لرواد الأعمال الشباب، والمُساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من خلال زيادة فرص العمل والعمل الحر للشباب في مصر، من خلال تعزيز رُوح المُبادرة بين الشباب لخلق فرص العمل والعمل الحر، وتحفيز الشباب المُدربين على المهارات والقدرات، مع امدادهم بالموارد اللازمة لإنشاء شركاتهم الخاصة وخلق فرص عمل لائقة لهم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر المصرية وإعادة استخدام تلك المياه المُعالجة"، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة المصرية.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف، وضمان استدامة الموارد المائية عبر إعادة استخدام المياه المُعالجة، مع الحد من الأثر البيئي لمصانع السكر على نهر النيل في مصر والأثر السلبي على صحة الإنسان والمزارع ومصايد الأسماك، كما يُنتظر أن يُسهم المشروع في إعادة تأهيل وزيادة قدرات أنظمة مُعالجة مياه الصرف الصحي لمصانع السكر في مصر، وتعزيز مهارات ووعي أصحاب المصلحة لاستخدام أنظمة معالجة مياه الصرف وفق المعايير البيئية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2025.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تعادل 1051م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة مقر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في إطار دعم دور الوزارة في التصدي لجرائم الاتجار بالمخدرات، حفاظاً على المجتمع والأفراد.
وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية التمريض بجامعة مدينة السادات، وذلك بهدف تدعيم الجامعة بالتخصصات التي تلبي احتياجات الطلاب والطالبات، وتقليل الاغتراب.
وأقر مجلس الوزراء صرف التعويضات الاجتماعية وفقاً لتقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة، للأهالي واضعي اليد؛ على المنازل والأراضي المنزوع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء/ عمر سليمان، الجاري تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، ويستهدف هذا المشروع المهم تحقيق الربط بين طريق الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي الغربي بمحافظة الإسكندرية.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 16/12/2024م، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد (32) مشروعاً، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية