بالبيجامة الكاستور.. فيديو تداوله المصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، المشهد الذى لاتتعدى مدته دقائق، كان يصور رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير وهى تنظر بعين الحزن والأسي لجنودها وضباطها بينما ينزلون من الحافلة التى كانت تقلهم بعد أن تم فك أسرهم لدي الجيش المصري خلال حرب أكتوبر، وكانوا جميعا يرتدون البيجامة الكاستور المقلم التى تشتهر بها مصانعنا فى المحلة الكبرى.
العبقرية المصرية التى تفتقت عن هذه الفكرة لتدمغ العدو بالذل والانكسار وتثبت واقعة الأسر عبر التاريخ، فها هي الذكري الخمسون لنصر أكتوبر المجيد والشريط يتم تداوله، تلك العقلية التى صنعت النصر ولم يخف عليها أن تبدع فى التفكير لتلك اللحظة حتى لا تمر عبر شريط الزمن مر الكرام.
لم يكن نصر أكتوبر الذى نحتفل اليوم بمرور خمسين عاما عليه وليد يوم المعركة فقط ولا نتيجة تلك الساعات الست التى بدأت فى تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم العاشر من رمضان، ولكنها كانت وليدة تكاتف الشعب مع الجيش خلال تلك السنوات التى أعقبت نكسة يونيو عام1967 والتى بدأت عندما خرج الشعب المصري فى الميادين يطالبون الرئيس جمال عبد الناصر بالعدول عن قرار التنحي مؤمنين بصدق نواياه وحبه لهذا الوطن، مطالبين بتجاوز روح الهزيمة، وهو ما منح قائدهم وزعيمهم القوة على البدء من نقطة الصفر متسلحا بروح العزيمة والقدرة على قهر الهزيمة، فتم البدء فى بناء حائط الصواريخ وإعادة ترتيب البيت من الداخل، تلك الخطوات التى استكملها الرئيس أنور السادات والتى توجت بالنصر العظيم.
شجاعة وبسالة الجندى المصري تحكي عنها كتب التاريخ ومراجع العلوم السياسية، فهذا الجندى الذى استطاع بفضل عقول محبة للوطن من التخطيط لتجاوز خط بارليف ذلك الساتر الرملي الذى صنعه العدو الاسرائيلي ليمنع الجيش المصري من عبوره، هذا الجندى تسلح بقوة وإرادة منقطعة النظير خاض الحرب وهو صائم فى نهار رمضان مخالفا لأوامر قادته، مرددا: "الله أكبر" بدون سابق ترتيب بينهم، فكانت صيحتهم تهز الأرض وتزيدهم إصرارا على النصر.
لم تكن المرأة المصرية أقل شجاعة من زوجها وابنها وأخيها على جبهة القتال، ولكنها أثبتت شجاعة وجسارة وقدرة على الصمود تحدت بها كل الصعوبات التى كانت تواجهها، فكانت تدبر أمور بيتها بالمتاح من المواد التموينية والسلع الغذائية، وكانت معظم البيوت تقوم بتربية الطيور فى المنازل بالإضافة إلى صنع الخبز ومنتجات الألبان، وكانت هناك حالة من التكافل غير المسبوقة، فكان الجيران يتقاسمون الطعام مع من تواجد، زوجها على الجبهة وتركها مع أطفالها، خاصة إذا كانت تسكن فى مكان بعيد عن بيت العائلة.
نصر أكتوبر حالة من الفرحة صنعتها روح تحاكي بها الجميع لشعب يعشق تراب وطنه، وهي حالة سطرتها كتب التاريخ ولايتسع المقام لسرد تفاصيلها المذهلة.. كل عيد نصر وبلدنا الغالي وأهلنا الطيبون في عزة وشموخ.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الأولى من نوعها المفروضة على أحد طرفي الصراع.. خبراء يكشفون مدى فاعلية عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس الأمن الدولى قرارًا يقضى بفرض عقوبات على ٢ من قادة قوات الدعم السريع وذلك لما أقدما عليه من أفعال تهدد استقرار البلاد، وفقًا لما نص عليه القرار.
ووافقت اللجنة المكلفة بشئون العقوبات المفروضة على السودان، والتى تضم خمسة عشر عضوًا، على المقترح الذى تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.
وينص القرار على منع هذين القائدين من السفر وتجميد أموالهما وأصولهما، وهما قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد الملقب بـ"عمليات"، وقائد الدعم السريع فى ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله الذى يواجه اتهامات بالتورط فى قتل والى غرب دارفور خميس أبكر وتشويه جثته فى العام الماضي.
وتعتبر هذه العقوبات هى الأولى من نوعها التى يفرضها مجلس الأمن الدولى على أحد طرفى الصراع فى السودان، ألا وهما الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب، إلا أنها تأتى ضمن سلسلة من العقوبات الدولية التى فرضت على السودان منذ شهر أبريل من العام الماضي.
وبالعودة إلى المشهد لما قبل حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣، فإن السودان لم يغادر قائمة العقوبات الدولية وبالتحديد الأمريكية إلا لوقت قصير، وذلك بسبب العداء بين نظام البشير والولايات المتحدة إذ أدرجت واشنطن السودان فى قائمة "الدول الراعية للإرهاب" فى عام ١٩٩٣ بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب واستضافة السودان وقتها لتنظيم القاعدة بحسب اتهامات واشنطن.
كما أعقب ذلك، عقوبات اقتصادية فى عام ١٩٩٧، حتى وصل الأمر إلى رأس النظام السابق والمطالبة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى جانب العقوبات الأممية، أنشأ مجلس الأمن الدولى نظام العقوبات الذى يستهدف السودان فى عام ٢٠٠٥، فى محاولة للمساعدة فى إنهاء الصراع فى دارفور الذى اندلع فى العام ٢٠٠٣، كما فرض المجلس حظرًا على توريد الأسلحة إلى دارفور فى عام ٢٠٠٤.
كما تضم قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، وقيادات عسكرية من دارفور، إلى جانب على كوشيب، الذى يعد الوحيد الذى سلم نفسه للمحكمة.
وتهم معظم العقوبات الدولية عسكريين، إلا أن مراقبين يقللون من أثرها على جهود إنهاء العنف أو الحرب فى السودان.
ويستهدف جزء من العقوبات الأمريكية التى فرضت على طرفى الحرب فى السودان، شقيق قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، والذى يعد ثانى قائد لهذه القوات، إلى جانب شركة "زادنا" التابعة للصناعات الدفاعية للقوات المسلحة.
وشملت العقوبات كذلك القونى حمدان، شقيق قائد الدعم السريع الأصغر، ولم تخل قوائم العقوبات من عناصر الجيش وآخرين يتبعون الحركة الإسلامية فى السودان برئاسة على كرتي، الذين تتهمهم جهات أمريكية وأوروبية بإذكاء نار الحرب فى السودان.
ويعد ميرغنى إدريس مدير الصناعات الدفاعية، أرفع شخصية فى الجيش السودانى تطاله العقوبات منذ اندلاع الحرب، بعدما أدرجت الخزانة الأمريكية اسمه ضمن قوائم عقوبات.
ولم يعلق الجيش على العقوبة الصادرة بحق مدير مؤسسته الاقتصادية الأولى، كما أن تقديرات الخسائر المترتبة على العقوبات ليست واضحة فى الوقت الحالي.
واعتبرت مصادر مسئولة فى المكتب السياسى للدعم السريع، أن فرض عقوبات أممية على قائدين من الدعم السريع، "إجراء معيب ولا يستند إلى دليل"، كما أن "العقوبات لن يكون لها أثر"، ووصفها بأنها "محاولة للتغطية على فظائع الجيش من قبل بعض الدول داخل اللجنة الأممية".
فى حين يرى الخبراء أن العقوبات "سياسية ولا قيمة لها إلا فى الإدانة التى تصدر مع العقوبات"، كما أن مجلس الأمن يجب أن يكون أكثر جدية وأن يتعامل مع شكوى السودان، والتى تشمل الممولين الرئيسيين لـ"الميليشيا".
كما أن العقوبات الأممية "يمكن أن تكون أجدى من العقوبات التى تفرضها الدول، بسبب استنادها إلى الفصل السابع والذى يتيح تدخلًا مباشرًا فى حماية المدنيين، وإحالة الملفات على المحكمة الجنائية"، كما ترى أن "العقوبات الأممية ذات قيمة وقابلية للتنفيذ دون غيرها من قرارات الدول التى تفرض عقوبات على العسكريين".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان