نائب رئيس حزب المؤتمر: مصر قادرة على عبور التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن معدن الشعب المصري يظهر في الأزمات، مشددا على أن أي قوى كارهه لمصر لن تستطيع أن تكسرها أو محاول تفكيك الدولة طالما هناك لُحمة ونسيج واحد ودحر المخطط بوجود فتنة طائفية.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تعرضت لحملة ممنهجة لهدم مؤسساتها في عام 2011، موضحا أن الشعب المصري يرفض التدخل في شئونه من أي قوى خارجية.
وأشار إلى أنه إذا ظهر أي استقواء على الدولة المصرية لن يصمت الشعب المصري على ذلك وسيدافع علن بلده وما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، موضحا أن الشعب لن يسمح لأحد أن يهدم ما تم بناؤه في الأعوام الماضية.
كما أكد أن هناك شفافية في ماراثون الانتخابات الرئاسية والسماح للجميع في خوض المنافسة دون أي تدخلات، مبينا أن الأحزاب والقوى والسياسية والحركة المدنية لها دور كبير في التصدي لمثل هذه البيانات وأن يكون لها رد فعل قوي والتشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية من خلال البرلمان الأوروبي وهو مغلوط.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي، تنبأ بذلك في مؤتمر فعاليات حكاية وطن، وهو ما ظهر خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن هناك أياد وقوى تريد إسقاط مصر ولن تسقط في ظل الأزمات الحالية وما تواجهه من تحديات، إلا أن الدولة المصرية قادرة على عبورها كما عبرت أزمات أخرى من قبل، وعلى البرلمان الأوروبي أن ينظر إلى الدول الأوروبية والانتهكات التي تحدث فيها بشأن ملف حقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور رضا فرحات حزب المؤتمر الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
قبل انطلاق الدورة الـ42 لمجلس الوزراء العرب.. وزير الداخلية: تفعيل التنسيق الأمني ضروري لمواجهة التحديات الراهنة بالمنطقة
تنعقد اليوم في دولة تونس ، الدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب، بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ووصل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مساء أمس إلى الجمهورية التونسية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى للمُشاركة فى أعمال الدورة الإثنين والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنعقدة حالياً بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة التونسية .
وكان فى إستقبال الوزير لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولى وزير الداخلية التونسى والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والسفير المصرى لدى الجمهورية التونسية.
أكد وزير الداخلية عقب وصوله على أهمية المُشاركة فى فعاليات الدورة الحالية للمجلس فى ضوء تعاظم التحديات الأمنية التى تواجه الدول العربية ، مشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمنى الثنائى ومُتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة.
كما وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الشكر لنظيره التونسى على مالاقاه الوفد المصرى من حفاوة وترحاب منذ وصوله إلى الأراضى التونسية .. مشيداً بالجهود الدؤوبة التى تبذلها وزارة الداخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إنجاح فعاليات هذا الملتقى الأمنى العربى السنوى.
الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب
وسيتم افتتاح الدورة بكلمة ممثل رئيس الجمهورية، كما سيتحدث في الجلسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، والأمين العام للمجلس.
وستشهد الدورة مشاركة وزيرة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية في إطار تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
ومن أبرز المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال الدورة مشروع خطة مرحلية حادية عشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) ومشروع خطة مرحلية ثانية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.
وستناقش الدورة عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال منها، تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين.
وستناقش الدورة أيضا التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال نفس العام، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة.
وسبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري يوم الخميس 13 فبراير، شارك فيه ممثلو الوزراء، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال، وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها، تمهيداً لعرضها على الدورة.